مقديشو - (ا ف ب): بدأ مجلس تأسيسي أعماله أمس الأربعاء في مقديشو لصياغة دستور جديد للصومال التي تشهد منذ عشرين عاما حربا أهلية ويفترض ان ينتهي تفويض مؤسساتها الانتقالية في 20 اغسطس. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال اوجستين ماهيجا في بيان مكتوب نشر مع بدء أعمال المجلس التأسيسي انه «من المشجع رؤية تقدم يحقق».
وأضاف أن «هذا الأمر يمثل تقدما مهما نحو نهاية الانتقال وتأسيس مؤسسات سياسية جديدة من اجل دولة مستقرة وقابلة للعمل في الصومال، بعد 21 عاما من الصراع السياسي والأهلي». واجتمع مئات المندوبين أمس في أكاديمية سابقة للشرطة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها جنود الاتحاد الافريقي والقوات الحكومية الصومالية، كما لاحظ صحفي وكالة فرانس برس. وتنص مسودة الدستور على اقامة جمهورية اتحادية مع قوانين تتوافق مع «المبادئ العامة للشريعة (الاسلامية) والتعددية السياسية ووجود النساء في كل المؤسسات الوطنية». وسيتمتع كل المواطنين، بصرف النظر عن «الجنس والدين والوضع الاجتماعي او الاقتصادي.. بحقوق وواجبات متساوية ازاء القانون»، كما ورد في المسودة.
وتجعل المسودة من ارض الصومال جزءا من الصومال. لكن المنطقة التي أعلنت استقلالها بنفسها عام 1991 ترفض حتى اليوم المشاركة في مسار اعداد الدستور. ومنذ عام 1991، أتاحت الفوضى السياسية في الصومال باستيلاء الجماعات والمليشيات والمرتزقة الإسلاميين وحتى مجموعات من القراصنة، على مساحات عدة من الأراضي. وقد اختارت لجنة انتقاء فنية مجموعة من الزعماء المحليين اختاروا بدورهم أعضاء جمعية تأسيسية ستصوت على دستور جديد للبلاد. وسيتم عرض هذا الدستور اثر ذلك على استفتاء وطني.
وسيختار الزعماء المحليون بمساعدة لجنة الانتقاء الوطنية أيضا النواب الذين سينتخبون رئيس البلاد ورئيس البرلمان ومساعديه الاثنين. وسيعين رئيس الدولة بدوره رئيس الوزراء الذي يتولى تشكيل الحكومة. وبدعم من الاتحاد الافريقي، وقوى اقليمية ككينيا وأثيوبيا، تحارب السلطات الانتقالية حاليا حركة الشباب الإسلامية. وتراجعت قوة المتمردين الاسلاميين في شكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مساحات واسعة من وسط البلاد وجنوبها. ويشكل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد لكنها ما زالت تلقى دعم الدول الغربية، مرحلة أساسية لإعادة سلطة مركزية إلى بلد محروم فعليا من حكومة منذ سقوط الرئيس سياد باري في 1991. وفشلت الحكومة الانتقالية، كما سابقاتها، في إعادة تثبيت سلطة مركزية في البلاد، خلال ولايتها التي استمرت ثمانية أعوام.
وسيعقد أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 825 شخصا اختارهم وجهاء في إطار عملية تقوم بها الأمم المتحدة، اجتماعاتهم مدة تسعة أيام. وسيطرح النص الذي سيعتمدونه للاستفتاء.