أديس ابابا/الخرطوم –الوكالات: كشف مطرف صديق المتحدث الرسمي باسم وفد السودان في محادثات أديس ابابا مع جنوب السودان أن الجانبين قد توصلا لاتفاقات حول حوالي 80% من المسائل الأمنية العالقة وان المتبقي منها يمكن للطرفين تجاوزه إذا حسنت النوايا السياسية.
وقال مطرف صديق لوكالة السودان للأنباء (سونا) «حكومة السودان ظلت تسعى لإنفاذ مطلوبات خريطة الطريق الواردة في بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، ويأتي ذلك السعي مقرونا بما جاء في قرار مجلس الأمن من دعم ومرجعية متمثلا في اتفاقية السلام الشامل، واتفاق 29 يونيو 2011، واتفاق 30 يوليو 2011 ،ومذكرة التفاهم حول عدم الاعتداء بتاريخ 10 فبراير2012م، واتفاق13 مارس 2012 ».
وقال لسونا إن حكومة السودان ملتزمة تماما بهذه الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ،وتعتبرها المرجعية الأساسية لكل القضايا الأمنية الواردة في خريطة طريق مجلس السلم والأمن الإفريقي وقرار مجلس الأمن 2046.
يشار إلى أن هناك قضايا عالقة بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل العام الماضي تتعلق بالحدود وعائدات النفط ومنطقة أبيي الغنية بالنفط.
كانت الدولتان قد خاضتا اشتباكات حدودية في منطقة هجليج في إبريل الماضي مما أدى إلى قيام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بإلغاء زيارة إلى جنوب السودان للقاء رئيسها سلفا كير ميارديت لتسويةالقضايا محل الخلاف.
من جانب اخر وجهت محكمة سودانية تهمة الارهاب لناشطين اثنين شاركا في التظاهرات التي اندلعت الشهر الماضي في انحاء مختلفة من السودان على خلفية ارتفاع اسعار المواد الغذائية وطالبت باسقاط النظام الحاكم. وقال محامي الناشطين خالد عوض عبدالله خارج قاعة المحكمة في شمال الخرطوم ان «المحكمة وجهت إلى رضوان داود واحمد علي اتهاما بالشروع في انشاء منظمة ارهابية»، موضحا ان العقوبة التي يواجهها الناشطان هي «السجن عشر سنوات». ولم يسمح للصحفيين بدخول قاعة المحكمة.
وينشط داود في مجموعة شبابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت للدعوة إلى التظاهر ضد نظام الحكم في السودان. وقالت المجموعة على موقعها على الانترنت ان داود «اعتقل من منزله في الثالث من يوليو بعد ان ساعد في تنظيم تظاهرات في الخرطوم والمناطق القريبة منها».
وكان طلاب جامعة الخرطوم اكبر الجامعات السودانية قد بدأوا التظاهر في السادس عشر من يونيو الماضي بعدما اعلنت الحكومة اجراءات اقتصادية زادت بموجبها اسعار الوقود والضرائب. وانتشرت التظاهرات في العاصمة السودانية ومدن اخرى مطالبة باسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
واوضح المحامي عبدالله ان «المحكمة قضت بالافراج عن عشرة ناشطين اخرين لعدم كفاية الادلة بينهم والد رضوان داود وشقيقه». وسيمثل داود وعلي امام المحكمة الاحد المقبل ليقدم الدفاع ادلته وشهوده. وافاد مراسل فرانس برس ان «داود خرج من المحكمة مكبل اليدين ويحرسه اكثر من عشرة من افراد الشرطة مسلحين بالبنادق».