قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي مانع البوفلاسة، وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي، وأمانة سر محمود الصديقي, ببراءة مستأنفه آسيوية من تهمة سرقة ٥٠٠ دينار من بحريني.

حضر المجني عليه جلسة أمس، ليقرر أمام المحكمة تنازله عن الشكوى، موضحاً بأن البلاغ المقدم لدى مركز الشرطة كان عن طريق الخطأ، مطالباً بإسقاط الاتهام عن المتهمة.

كان المجني عليه قد تقدم في عام ٢٠١٠ ببلاغ يتهم آسيوية تعمل لديه، بسرقة ٥٠٠ دينار من سيارته، وأنه سألها عن المبلغ فأخبرته بأنها أخذت المال كسلفة وسوف ترجعه إليه، لكنها ماطلت ولم تفي بوعدها.

وأنكرت المتهمة أمام مركز الشرطة الواقعة جملة وتفصيلاً، وأدانتها محكمة أول درجة غيابياً بالحبس مدة شهر مع النفاذ، فعارضت المتهمة الحكم كونه صادر غيابيا، وتخلفت عن الحضور في جلسة المعارضة فأصدرت المحكمة ذاتها حكما باعتبار المعارضة كن لم تكن.

ولجأت المتهمة إلى المحكمة الاستئنافية للطعن في الحكم، وحضرت الجلسة التي قرر فيها المجني عليه أنه تقدم بالبلاغ عن طريق الخطأ مطالبا بإسقاط الاتهام فقضت المحكمة ببراءتها.