صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه يعمل بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق.
فيما نصت المادة الثانية من القانون بأنه يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى ان يصدر الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة ستة أشهر من صدوره.
وجاء في المادة الثالثة انه مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.