أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها (حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين)، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 30/06/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 46.1% للفترة نفسها من عام 2011)، و53.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1% للفترة نفسها من عام 2011).
وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.358 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهما بقيمة 2.250 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 108.067 ملايين دينار كويتي. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.
واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 23% للفترة نفسها من عام 2011)، و20.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 22% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 856.800 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 852.063 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 4.737 ملايين دينار كويتي.
وكان ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.2% للفترة نفسها من عام 2011)، و16.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 20.1% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 817.425 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 688.698 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 128.727 مليون دينار كويتي.
وحل قطاع صناديق الاستثمار كآخر المساهمين في السيولة، فقد استحوذ على 7.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و7,1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 313.183 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 297.260 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 15.923 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.838 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 91% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.7% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.832 مليارات دينار كويتي، مستحوذين، بذلك على 90.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 90% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 5.726 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.3%، (نحو 5.8% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 263.529 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 255.241 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 6.6% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 8.288 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 3.1%، (نحو 3.4% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 129.327 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7%، (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 115.313 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين بيعاً، نحو 14.014 مليون دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الستة (يناير إلى يونيو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6,2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -0.4%، ما بين يونيو 2011 ويونيو 2012، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يونيو 2012، عند 17.635 حساباً، أي ما نسبته 7.3% من إجمالي الحسابات.