صرح السيد إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي بأن القول بتراجع استيراد الأغنام الحية من 770 ألف رأس إلى 440 ألفا ما بين 2009 و 2011 يمثل نصف الحقيقة، سببه أن الشركة كانت في 2009 تعتمد كليا على الأغنام الحية، وكان الدعم المالي يوجه إلى هذا النوع فقط.. لكن نتيجة إجراءات الدولة المصدّرة وقرارها بخفض الكميات المصدرة إلى البحرين.. قررت الدولة في السنة نفسها أن تكون اللحوم المبردة المستوردة بالطائرة أيضا شاملة لسياسة الدعم، الأمر الذي ترتب عليه توفير اللحوم على مدى السنتين السابقتين ومن دون أي نقص.
وقال زينل: بسبب كل هذه العوامل أصبح استيرادنا للحوم يتشكل على أساس 50% من الأغنام الحية و50% من اللحوم المبردة التي تصل إلينا بالطائرة يوميا من عدة بلدان منها استراليا والهند وباكستان وأثيوبيا والسودان.
كما أكد أن البحرين طوال السنوات الماضية لم تشهد أي نقص في اللحوم، فاللحوم متوافرة في الأسواق على مدار العام، كما أن سعرها بالنسبة إلى المستهلك لم يتغير على مدى 30 عاما، وتتولى الدولة مشكورة دفع الفروقات في الأسعار.. أما عن زيادة مبالغ الدعم الحكومي للحوم فلها سببان، أولا: الزيادة السكانية في البحرين، وثانيا: ارتفاع أسعار اللحوم في بلد المنشأ فقد ارتفع سعر رأس الغنم الواحدة من 109 دولارات في 2009 إلى 205,8 دولارات في .2012




(التفاصيل)

تلقى الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير رسالة من السيد إبراهيم محمد علي زينل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي تتضمن ردا على ما تطرق إليه الزميل الأستاذ إبراهيم الشيخ في عموده «مصارحات» الذي نشر أمس على الصفحة الأخيرة من الجريدة حول موضوع الدعم الحكومي متسائلا عن أسباب تزايد مبالغ الدعم رغم تراجع حجم الاستيراد؟
ونظرا إلى عدم امكانية نشر الرد في نفس المكان الذي نشر به ما يراد الرد عليه لأنه نشر من خلال عمود.. فإن «أخبار الخليج» مراعاة منها لحق الرد وتطبيقا لقانون المطبوعات فقد أفسحت له مساحة متميزة على صدر الصفحة الثالثة من الجريدة.
وفيما يلي نص رد السيد إبراهيم زينل بالتفصيل:
تطرق الصحفي الاستاذ ابراهيم الشيخ في عموده في الصفحة الأخيرة من جريدة «أخبار الخليج» بتاريخ 26 يوليو الجاري إلى موضوع الدعم الحكومي وتساءل عن أسباب زيادة الدعم للفترة ما بين 2009 والوقت الحاضر مع تراجع حجم الاستيراد من 770 ألف رأس إلى 440 ألف رأس.
اننا إذ نشكر الأستاذ الصحفي لاهتمامه بالمصلحة العامة ومتابعته لأعمال الشركة الا انه يؤسفنا انه لم يكلف نفسه التحري عن الحقائق بل وصل به الأمر إلى التجني على المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال بالاخص شركة البحرين للمواشي واتهامها (ان ملايين الدولة تهبط في جيوب محدودة) وهذا اتهام مبطن قد يتطلب اللجوء إلى جهة قضائية للبت في الموضوع.
لعلم الجميع فإن شركة البحرين للمواشي وهي الشركة الموكل اليها مهمة توفير اللحوم الحمراء لمملكة البحرين بدعم سخي من الدولة مملوكة لثلاث شركات مساهمة وطنية هي شركة ممتلكات القابضة، شركة دلمون للدواجن، شركة مجموعة ترافكو، وميزانية الشركة السنوية يتم التدقيق عليها من مراقب مالي خارجي وترسل نسخ منها إلى وزارات الدولة المعنية أول بأول، كما ان الشركة يتم التدقيق عليها من ديوان المراقبة المالية وتلتزم بجميع التعليمات والإرشادات التي ترفع إليها من الجهات الإشرافية، بالاضافة إلى ذلك فإن جميع فواتير ومطالبات الدفع للدعم يتم التدقيق عليها من الجهات المعنية في وزارات الدولة ولا يتم دفع مبالغ الدعم الا بعد التأكد من توفير المستندات الثبوتية والداعمة لعمليات الاستيراد المتعددة خلال الشهر.
أما ما ذكر كاتب المقال من تراجع حجم الاستيراد من 770 ألف رأس إلى 440 الف رأس ما بين 2009 إلى 2011 فهذا في الواقع نصف الحقيقة وكان بودنا لو تكرم الصحفي بالاتصال بالمسئولين في الشركة لمعرفة الأسباب لكان قد جنب نفسه الوقوع في متاهات الاتهامات الكيدية غير المبنية على أساس، إذ ان أي مواطن أو مقيم في مملكة البحرين يدرك ويرى حجم الكميات الكبيرة من اللحوم التي تطرح في السوق، حتى لو أخذنا الزيادة السكانية الطبيعية فمن البدهي ان يزيد حجم الاستهلاك ولا ينقص.
ونسي الصحفي ان الشركة كانت تعتمد في عام 2009 كليا على استيراد الأغنام الحية وكانت مبالغ الدعم توجه إلى هذا النوع فقط، ونتيجة لذلك وبسبب عدم توافر الكميات اللازمة لسوق البحرين من الاغنام الحية وحدوث نقص في حجم الكميات المتوافرة للتصدير حيا من بلد المنشأ قررت الدولة مشكورة في عام 2009 أن تكون اللحوم المبردة المستوردة بالطائرة أيضا شاملة لسياسة الدعم لضمان توفير الكميات طوال السنة وخاصة خلال فترات الذروة في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد وغيرهما لتغطية العجز في السوق، الأمر الذي ضمن استقرار وتوفير اللحوم طوال السنتين الأخيرتين من دون أي انقطاع أو نقص، ومملكة البحرين عليها ان تفتخر بهذه السياسة في الحفاظ على سعر اللحوم المبردة في سياسة الدعم فان اعتمادنا على استيراد الأغنام الحية قد تراجع تدريجيا وبالأخص بسبب عدم توافر الكميات الكافية للتصدير حيا من استراليا، والأنظمة الجديدة التي أصدرها بلد المنشأ من قيود من قبل جمعيات الرفق بالحيوان وتراجع حجم الإمكانيات اللوجستية في الشحن البحري، وعدم توافر مصادر أخرى يفي بحاجات السوق من الأغنام الحية بالكلفة المنافسة.
ونتيجة لكل هذه العوامل فإن استيرادنا من اللحوم في الوقت الحاضر يتشكل بحدود 50% من الأغنام الحية و50% من اللحوم المبردة التي تصل إلينا بالطائرة يوميا من عدة بلدان منها استراليا، الهند، باكستان، اثيوبيا وأخيرا السودان بحسب توافر خطوط الطيران وبالأرقام فإن استيراد شركة المواشي من الأغنام الحية والمبردة وكذلك الأبقار الحية والمبردة منذ عام 2009 إلى النصف الأول من عام 2012 كما يبين ذلك جدول رقم (1)
ويتبين من الجدول تنامي حجم الاستيراد الإجمالي وليس تراجعه، كما ان هناك سببا آخر لزيادة حجم الدعم الذي يتغير بحسب الأسعار العالمية التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة وسجلاتنا تثبت وهي معلومة للجهات الرسمية، والجدول التالي يظهر اختلاف متوسط الأسعار لكل عام بينما سعر البيع للجمهور وحفاظا على مصلحة المستهلك في مملكة البحرين لم يتغير منذ أكثر من 30 عاما، وتتولى الدولة مشكورة دفع الفروقات:
أما عن إشارة الكاتب إلى وجود احد المسئولين الحكوميين (وكيل وزارة مساعد) كعضو في مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي وتساؤله لماذا؟ كأنه يعتبر هذا نوعا من الانتقاص وسوء إدارة، فالحق ان وجود ممثل للدولة - بل في الحقيقة ممثلين - في مجلس الإدارة يعتبر نوعا من ضمانة لحسن سير العمل ومتابعة جميع الأمور التنظيمية ولا ننسى ان الاثنين المذكورين يمثلان إحدى الشركات الثلاث المساهمة وهي شركة الممتلكات القابضة وهي الذراع الاستثمارية للدولة ويرفعان تقاريرهما إلى الجهة التي يمثلانها.
أما بخصوص ما يتعلق بالتشكيك في الذبح وان هناك كما ذكر (ما يؤكد ان الأغنام لا تذبح وفقا لأصول الذبح الإسلامي المعتمدة) فإنني أترفع عن الرد على هذا الموضوع كون جميع العاملين بـ«المقصب» الرئيسي هم مسلمون وبعضهم قد مضى عليه عشرات السنين في مهنة «القصابة» التي ورثوها أبا عن جد وبالتالي اثارة هذا الموضوع لا أعتقد أنه منصف وصحيح، وكذلك فإن الرقابة الصحية تتم مباشرة من الأطباء والفنيين المكلفين من قبل الوزارة المعنية.
أخيرا، فإنني أود أن أشير إلى ان الحكومة شجعت شركات جديدة على مدى السنين الأخيرة على القيام بعمليات استيراد الأغنام واللحوم كافة اذا كان ذلك محببا، وبالتالي ليس هناك احتكار أو فساد لدى «البحرين للمواشي» التي تقوم بأعمالها بكل شفافية وتقدم خدمات توفير هذه السلعة الأساسية للجمهور.
اننا نتقدم بهذه المذكرة الإيضاحية للعموم ونطالب الجريدة بنشرها في أول عدد تال لها وفي الموقع نفسه إيمانا بحرية الرد، كما نتحفظ لأنفسنا إذا دعت الحاجة إلى اتخاذ الخطوات القانونية لحماية سمعة الشركة والقائمين عليها.
إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة