انتقد عضو مجلس الجنوبية البلدي محمد موسى البلوشي قرار وزارة الإسكان تحويل مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط إلى قروض ترميم بواقع 20 ألف دينار، واصفا القرار بأنه «بعيد عن الإنسانية» وبأنه غير واقعي لا يتناسب مع وضع الأسر في البحرين.
وقال: إن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط يعد أبسط حق من حقوق المواطنين في توفير السكن اللائق الملائم للعيش وبخاصة لمحدودي الدخل الذين كان المشروع أملهم الوحيد في إعادة بناء منازلهم المتهالكة غير الصالحة للسكن من دون قروض أو ديون، مع محافظة المشروع على التركيبة السكانية الأصيلة للمنطقة.
وأضاف أن الحكومة لا يمكن أن تعجزها ميزانية هذا المشروع الذي ينتظره العديد من الأسر المدرجة على قوائم الانتظار، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذي سيتسبب في سقوط البيوت القديمة المتهالكة على رؤوس قاطنيها.
وطالب جميع المسئولين في الحكومة بمراجعة قراراتهم قبل إصدارها على أن تتسم تلك القرارات ببعد إنساني، بما يلبي طموح الحكومة إلى توفير أفضل سبل العيش للمواطن.
وبين البلوشي أن معايير وزارة الإسكان في القروض الإسكانية لا يمكن أن تنطبق على الأسر التي يمكن أن تستفيد من المشروع بسبب عدم استطاعتهم تسديد أقساط القرض لعدم وجود دخل ثابت للأسرة أو لتقاعد عائلها.
واختتم بالقول: إنه «من المخجل جدا أن يبدأ مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط بمكرمة ملكية وينتهي بقرض يزيد من أعباء الأسرة البحرينية التي أصبح العيش الكريم حلما يراودها».
ودعا الحكومة إلى مراجعة قرار وزارة الإسكان في الوقت الذي نعاني فيه شح المشاريع الإسكانية ونقص الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية وخصوصا في منطقة الرفاع الشرقي.