استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان بمكتبه في مرفأ البحرين المالي عدداً من النواب وهم السيد خميس الرميحي، السيد عبدالرحمن بومجيد، السيد حسن الدوسري والسيدة لطيفة القعود والسيدة ابتسام هجرس والسيد سمير خادم.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مؤكداً ثمار التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما من شأنه الارتقاء بالوطن وخدمة مصالح المواطنين التي تعتبر الشغل الشاغل لجميع المسؤولين في مملكة البحرين.
وقدّم الوزير خلال الاجتماع إيجازا عن أبرز مشروعات وخطة عمل الوزارة للمرحل المقبلة، مؤكداً أن الوزارة تستفيد من التجارب الحقوقية المتقدمة عبر الاطلاع على أنجح التجارب في الممارسة الحقوقية والتجربة المتقدمة في نشر ثقافة حقوق الانسان بالمجتمع وهو ما يهيئ الأرضية للسعي نحو اصدار تشريعات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، منوها الوزير بدعم أعضاء السلطة التشريعية للوزارة فيما يتعلق بإنجاز التشريعات الحقوقية وذلك خلال دور الانعقاد المقبل، وبما يسهم في دعم النظام القانوني الحقوقي لمملكة البحرين وبما يلبي التطلعات المشروعة لتكون مملكة البحرين سباقة في سن القوانين المتقدمة في هذا المجال.
وقال الوزير إن المرحلة المقبلة من عمل وزارة شؤون حقوق الانسان ستشهد نقلة نوعية في طريقة التواصل مع المجتمع وذلك من خلال إطلاق برامج وطنية توعوية تهدف الى نشر ثقافة حقوق الانسان على أوسع مستوى، متطلعا إلى دعم وتعاون أعضاء السلطة التشريعية لخطط الوزارة من خلال الإسهام والشراكة في تشجيع المجتمع على المشاركة والتفاعل فيما يرفع من مستوى الوعي الحقوقي بالمجتمع وبما يوطد من أركان هذه الثقافة القائمة على ميزان الحقوق والواجبات.
وقال الوزير إن وزارة شؤون حقوق الإنسان تسعى لنشر ثقافة حقوق الانسان على أوسع نطاق في المجتمع وبوسائل وأدوات وطرق جذابة ومبتكرة وبما يسهم في توعية أكبر شريحة ممكنة بالمجتمع بأهمية هذه الثقافة.
وأكد ثقته بالمجتمع على دعم الحملات الوطنية الهادفة الى نشر ثقافة حقوق الانسان وبما يعكس الوعي الاجتماعي والسياسي والحقوقي لدى المواطن البحريني، الذي يكتسب ثقافته الحقوقية الأولى في المنزل والمدرسة والعمل.
كما تطرق إلى بحث إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بما يجعل من هذه الاستراتيجية خريطة طريق لعمل قطاع حقوق الانسان بالوزارة ولتكون الاستراتيجية معينا للوزارة والقطاع الحكومي للتعرف على الواقع والتحديات الماثلة حاليا والعمل على تطوير الشأن الحقوقي البحريني.
من جهتهم أكد النواب دعمهم لخطة عمل الوزارة، وأشادوا بالاستعراض الذي قدّمه الوزير لهم باللقاء، وبحثوا مع الوزير عددا من المواضيع التي من شأنها تعزيز العلاقة بين السلطتين، مثمنين للوزارة جهودها في نشر ثقافة حقوق الانسان .