أكد النائب حسن بوخماس أن الكشف عن شحنات أبقار وأغنام ولحوم مستوردة من دول إفريقية وآسيوية يؤكد وجود رقابة مكثفة من وسائل الإعلام والهيئات المختصة، ولكنه يعكس في نفس الوقت الحاجة إلى تشديد الإجراءات القانونية، حتى لا يستغل «ضعاف النفوس» هذه الثغرة ويسعون إلى تحقيق الربح السريع على حساب صحة المواطنين.
وطالب بفتح تحقيق جنائي حول شحنات الأبقار والأغنام، في ظل تنصل الجميع من مسئولية وصول شحنات الأبقار الجيبوتية ثم غياب أي توضيحات بشأن الأغنام الأسترالية إلى البحرين، متسائلاً: ما الجهات ومن هم الأفراد الذين قاموا باستيراد هذه الشحنات؟ ومن قام بالكشف عن خطورة هذه الشحنات على صحة المواطن البحريني؟ وهل تأكدت شركة البحرين للمواشي من سلامتها؟ وما هي الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تكرار استيراد أي شحنات غير سليمة؟
وقال بوخماس إن المشكلة كانت في السابق في اللحوم المجمدة التي تتعرض لمخاطر كثيرة سواء بتكاثر الميكروبات فيها، أو تعرضها للتلوث نتيجة استخدام الأدوية البيطرية، أو لوجود سموم في الأعلاف، وهذا ما يفرض على الجهات الرقابية والصحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تسلل أي لحوم فاسدة إلى السوق البحريني.
مضيفاً أن شحنات الأبقار والأغنام المستوردة يجب أن تنال نفس القدر من الاهتمام، مما يتطلب إجراءات احترازية من وزارات الصحة والفنيين التابعين لوزارة البلديات وشئون الجمارك التابعة لوزارة الداخلية، داخل الموانئ والمنافذ البحرينية، للتأكد من عدم دخول مثل هذه الشحنات مجدداً.
واقترح بوخماس قيام الوزارات الحكومية ذات الصلة إنشاء لجنة متابعة، تكون مهمتها متابعة الذبح الحلال والحفظ الصحي في البلد المصدر وطوال رحلتها حتى وصولها إلى الموانئ البحرينية، وكذلك وضع اشتراطات على الدول المصدرة بإعادة هذه الشحنات أو على الأقل عدم دفع تكاليفها.
واختتم بالقول: لابد من التعاون الوثيق بين الوزارات المعنية وخصوصاً الصناعة والصحة والبلديات، على اعتبار أن غياب «روح الفريق الواحد» بين المؤسسات المعنية هو السبب الرئيس في ظهور الموظفين الذين يقصرون في أداء مهامهم الوظيفية أو الفاسدين الذين يحاولون إدخال شحنات فاسدة إلى البلاد.