صرح مصدر مسؤول بتجمّع الوحدة الوطنية قائلا: إننا نقدر اهتمام فخامة الرئيس التونسي بإيجاد حل للأزمة البحرينية، ولكننا نرفض أي وساطة بين نظام الحكم والمعارضة الفئوية، ويتمسك التجمّع بمبادئه بأن يكون الحل بحرينياً بمشاركة جميع القوى ومكونات الشعب، ولا يمكن أن نتقدم نحو الحل مع استمرار العنف الذي تدعمه المعارضة الفئوية من دون المبادرة الى وقفه من أجل سلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لنجاح أي مبادرة نحو الحل. وأكد المصدر أنه سبق أن رفض التجمّع وساطة بعض الدول الأجنبية للدفع نحو الحوار، وأضاف أن موقف التجمّع الرافض للحوار في ظل عدم تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي مضى عام كامل عليها من دون إصلاحات ملموسة وعدم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، واستمرار العنف وإفلات المخربين والمجرمين من العدالة ما زال قائماً كما ورد في خطاب رئيس التجمّع في فعالية ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية بساحة الفاتح في 11 فبراير .2012 وختم المصدر المسؤول قائلا: إننا نطالب بوقف العنف وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بشكل يلبي طموحات الشعب، وتنفيذ توصيات تقرير (بسيوني) للارتقاء بوضع حقوق الإنسان في المملكة.