نيويورك - (ا ف ب): دخلت المفاوضات التي تجرى في الامم المتحدة لإعداد أول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية أمس الجمعة مرحلة نهائية وسط آمال في امكانية التوصل الى نص قادر على تنظيم هذه السوق المقدر حجمها بـ70 مليار دولار سنويا.
ويفترض ان تتوصل الدول الاعضاء الـ 193 الى الاتفاق قبل منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك (السبت 4:00 بتوقيت جرينتش) على القواعد المنظمة لهذه السوق. وستلزم هذه القواعد كل بلد على تقييم ما اذا كانت الاسلحة التي يبيعها يمكن استخدامها لارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان» أو اعتداءات أو تحويلها لمصلحة الجريمة المنظمة. والنص الذي يقع حاليا في اثنتي عشرة صفحة، سيحدد أنواع الاسلحة المشمولة، ومعايير التقييم وآلية المراقبة التي تبقى من اختصاص كل دولة. وعلى البائعين ان تكون لديهم سجلات للصفقات. وبات الدبلوماسيون والمنظمات اكثر تفاؤلا الآن بعد اربعة اسابيع من المفاوضات. وقال احد الدبلوماسيين امس «اعتقد ان التقدم سيستمر». لكنه قال ان المفاوضين الامريكيين لم يعبروا بعد رسميا عن رأيهم بشأن الصيغة النهائية للنص في انتظار تعليمات من واشنطن.
وترى الجمعية الامريكية لمراقبة التسلح ان النسخة الاخيرة «تظهر تحسينا حتى ان كان لا بد من اجراء تعديلات». وتعتبر ويدني براون المسؤولة في منظمة العفو الدولية ان الهوة القائمة حتى الآن «ان لم يكن قد ردمت فإنها على الاقل تقلصت». وكانت المنظمات غير الحكومية قد انتقدت بشدة المسودة الاولى التي قدمها يوم الثلاثاء الدبلوماسي الارجنتيني روبرتو موريتان الذي يترأس الاعمال، مشيرة الى «محاولات تملص وغموض».
وما زالت تشير الى ثغرات عدة. و«احدى المشاكل الكبرى» كما يوضح نيكولاس فركن من اوكسفام فرنسا هي «ان عمليات نقل الاسلحة الناجمة عن اتفاقات دفاعية قد لا تقع تحت طائلة المعاهدة». واوضح «لذلك فإن مبيعات روسيا الاخيرة من الاسلحة الى سوريا التي اجريت في اطار عقد نافذ لا يمكن منعها».
وثمة ثغرة اخرى وهي أن النص لا يتحدث بوضوح عن قروض وهبات. «على سبيل المثال اعطت فرنسا خلال العام 2010 فقط كميات كبيرة من الاسلحة الى 17 بلدا على الاقل». وهذه هي ايضا حالة العتاد العسكري الصيني الذي اعطي للسودان كما اضاف زوبل بيلال من اللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع ومن اجل التنمية- ارض التضامن لحقوق الانسان.
ولفت دبلوماسيون الى انه من الضروري ان تشترك الجهات الاساسية في السوق (اوروبا، الولايات المتحدة، روسيا والصين) في النص ولذلك كانت المساومات أمرا محتوما حتى ان اضعفت أي معاهدة مقبلة. وهكذا قدمت الصين تنازلا كبيرا بقبولها ان تغطي المعاهدة الاسلحة الخفيفة، وذلك تحت ضغط من شركائها الافارقة الذين يجعلون منها أولوية. لكن بكين رفضت بعد ذلك الذهاب الى ابعد بشأن جوانب اخرى مثل معايير التقييم.