يتعرض القطاع العام في أنحاء الشرق الأوسط إلى ضغوط ناجمة عن ازدياد المساءلة في ظل التطوّرات الاجتماعية والسياسية الراهنة، وفورة مواقع التواصل الاجتماعي، والتقشّف في الموازنات الحكومية، والتنظيمات التشريعية الجديدة.
في هذا السياق، يرى خبراء ديلويت أن تأثير هذه العوامل كلها وما سمي (الربيع العربي) في المنطقة، سيؤدي إلى تسارع وتيرة إصلاح حوكمة القطاع العام في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع العديد من التغيرات التنظيمية المنتظرة.
وقال الشريك المسئول عن خدمات حوكمة الشركات في ديلويت الشرق الأوسط رامي وديع «فعل التشكيك العام والشفافية غير المسبوقة، بات الجميع تحت المجهر بشكل غير مشهود من قبل. وبالفعل فإنّ المسؤولية الاجتماعية سريعة الانتشار، الامر الذي يدعو المسؤولين الى النظر في احتياجات ومطالب الناس».
كذلك، أشار وديع في عدد مجلة Middle East Point of View الدورية لربيع 2012 الصادرة عن ديلويت إلى أنه، وعلى ضوء الأزمة المالية العالمية، تم تركيز مشاريع الحوكمة حول القطاعات الحكومية التي تعتبر بشكل منهجي اساسيةً للاقتصاد بالإضافة إلى خطوات محدودة وبطيئة لمؤسسات القطاع نحو الحوكمة الصحيحة. وتشير الدراسات في الواقع إلى أن المؤسسات المملوكة من الدولة توفر حوالي نصف الإنتاج الاقتصادي في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبما أن أعمال الدوائر الحكومية والمؤسّسات العامة تؤثر على المواطنين كافة ، أصبح من المهم للمصلحة العامة فهم كيفية التوصل إلى مثل هذه الخيارات والقرارات.
وفي هذا السياق، أصدرت منظّمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD) في أبريل 2012 تقريراً تحت عنوان (ترتيبات جديدة لممتلكات الدولة في الشرق الأوسط وإفريقيا) بهدف تسليط الضوء على أهمية الشفافية والفساد في المنطقة.
وشارك شركاء مختصون من ديلويت، في جلسات نقاش حول تعزيز ممارسات الحوكمة في الشرق الأوسط تمهيداً لصدور هذا التقرير. وقد تضمّنت المواضيع التي تمّت مناقشتها: شفافية التقارير المالية وغير المالية الصادرة من المؤسّسات المملوكة من الدولة.
وتمّ إطلاق نموذج التقرير حول الحوكمة للمؤسسات المملوكة من الدولة بشكل رسمي خلال اللقاء الرابع لمنظّمة التعاون والتطوير الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في الكويت في شهر أبريل 2012.
وحلل التقرير التطورات الأخيرة في حوكمة المؤسسات المملوكة من الدولة وعالج خطط العمل التي تهدف الى الحد من الفساد، وكيفية جعلها أكثر فاعلية بالاضافة الى تشجيع النمو.
كما أفاد وديع أنّ تفعيل الحوكمة في مؤسّسات القطاع العام قد بدأت باستقطاب المزيد من الاهتمام في منطقة الشرق الأوسط مؤخراً. وتتجلّى هذه الحالة بشكل خاص حين تسعى الدول للحد من الفساد المتفشي في القطاع العام، أو حين تعدّ المؤسّسات العامة للخصخصة. وفي كلا السيناريوهين، تحرص إجراءات حوكمة الشركات السليمة على أن يحظى الجمهور بعائدات عادلة مقابل أصوله الوطنية.
وبالفعل، استعان العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمؤسّسات رقابة رسمية لمحاربة أيّ فساد أو سوء ممارسة على الصعيد الوطني، ومن بينها على سبيل المثال محكمة التدقيق التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة (SAC)، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للنزاهة في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك، وخلافا للقطاع الخاص الذي يتحكم فيه المساهمون بحوكمة الشركات باعتبارهم أصحاب المصالح، يعتبر القطاع العام أن أي مجموعة ناشطة فيه مسؤولة بشكل مباشر عن التمويل والمجتمع بشكل عام يشكل أهمية أكبر من أصحاب المصالح.
ويستطرد وديع «من الضروري ترسيخ الحوكمة المؤسساتية الصالحة عبر تطوير أنظمة الحوكمة في الوزارات والسلطات الحاكمة. فالقطاع العام يسعى اليوم إلى التركيز على تحسين نوعية الخدمات العامة المتماشية مع توقعات المواطنين، وتشجيع الالتزام والامتثال بالتزامن مع الشفافية والمرونة المناسبتين».