توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا إلى نحو 3 و3,5% هذا العام، معتبرا ذلك مؤشرا ممتازا في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة على مستوى العام، وقال إن ذلك «يعني أن تعود المؤشرات الاقتصادية إلى ما كانت عليها قبل الأحداث السياسية المؤسفة التي مرت بها البحرين».

وكان الاقتصاد البحريني قد تعرض لتباطؤ مفاجئ في وتيرة نموه خلال النصف الأول من 2011، لكنه استرد عافيته تدريجيا محققا نموا سنويا بنسبة1.1% في الربع الثاني من العام، و2.4% في الربع الثالث.
ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين من 1.9% في 2011 إلى 3.5% في 2012، وتتمتع المملكة بوجود قطاع مصرفي يعتبر الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى حجم النشاط الاقتصادي، حيث تقدر أصول وموجودات بنوك التجزئة في البحرين 300% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تعادل أصول وموجودات مصارف الجملة 700% من الناتج الإجمالي.
وأضاف الدكتور عصام أن «الغرفة التجارية لا تألو جهدا في العمل على استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، مستغلة في ذلك بيئة الاستثمار الجيدة التي توفرها الحكومة، لاسيما بعد أن ضخت أموالا طائلة في الميزانية المخصصة لعامي 2011/2012، يتم توظيفها في مشاريع البنية التحتية التي تحسن البيئة الاستثمارية بشكل أفضل، كما أن جزءا كبيرا من تلك الأموال يتم تخصيصها في تطوير وتعزيز القطاعات الصحية والتعليمية والإسكان».
وقال الدكتور فخرو خلال حفل تكريم لوسائل الإعلام أقيم بالغرفة ليلة أمس «في ما يتعلق بملابسات استقالة الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم اللنجاوي، فقد أوضح الدكتور عصام، قال إن (نأسف كثيرا في البدء، على ما سببته بعض وسائل الإعلام من بلبلة، من خلال تركيزها في إظهار أسباب الاستقالة على أنها اقتصرت على الخلافات بين الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي في قضية الأجر الشهري للنجاوي، والحقيقة أن طلب الاستقالة تضمن مجموعة من الأسباب من بينها تحسين بيئة العمل وقد وافقنا دراسة هذا الأمر وأن كل ما يتوافق مع الضوابط والقوانين المعمول بها سوف يتم القيام به، أما بخصوص زيادة أجره الشهري، فلم يتم رفض الفكرة مطلقا، بقدر ما تم إرجاؤه حتى ينتهي عقد عمله مع الغرفة في يونيو المقبل».
من ناحيتي، «حاولت إثناء اللنجاوي على العدول على طلبه بالاستقالة على مدى ثلاثة أشهر، ولما لم ينصع لمحاولاتنا المتكررة، فضلنا تركه على حريته وعدم الوقوف على طريق مصالحه التي يرتئيها تتحقق بالاستقالة».
من جانب آخر، دعا رئيس التحكيم والمنازعات التجارية عضو مجلس إدارة الغرفة خالد علي راشد الأمين جمهور المستهلكين على عدم التكالب على شراء وتخزين الأغذية خلال شهر رمضان، مؤكدا أن المخزون من الأغذية تكفي أسواق البحرين لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن توافق شهر رمضان مع مواسم معظم الأطعمة الطازجة أدى إلى تراجع أسعارها على الرغم من الطلب الكبير عليها.
وقال إن «الأحداث الاقتصادية المؤسفة التي تجري في سوريا كمورد رئيس للكثير من السلع الغذائية الطازجة، وتراجع الطلب في الأسواق السورية بشكل كبير، أدى إلى تراجع الأسعار في أسواق البحرين، ووفرة المعروض من تلك السلع».
وفي ما يتعلق برؤوس الأموال البشرية من فئة الشباب التي تعكف الغرفة على تدريبهم بالتنسيق مع اليونيدو وإنجاز وتمكين وبنك التنمية، قال الأمين إن «اللجنة المكلفة بإدارة منتدى الشباب خلال السنوات الثلاث من بدء المنتدى، أنجز الكثير من الخطوات المهمة، حيث تم تدريب ألف شاب في السنة الاولى، ثم 950 شابا في السنة الثانية من البرنامج، ولكن الذين تم دمجهم بالفعل في سوق العمل يصل عددهم إلى 80 شابا، يمتلكون اليوم استثمارات في قطاعات متنوعة وذات أهمية كبيرة، في قطاعات تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية والتموين والتصميم والنقليات».
وقال «معظم الذين بدأوا بمباشرة أعمالهم واندمجوا في سوق العمل بدأوا استثمارات برؤوس أموال تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دينار، غير أن القطاعات التي استثمروا أموالهم فيها، تعتبر قطاعات حيوية، مما سوف يمكنهم من تنمية رؤوس أموالهم سريعا».