في الجزء الأول من تقرير وزارة الإسكان "الإسكان في عام" تناولنا تاريخ الملف الإسكاني بالمملكة منذ مطلع الستينيات، ومدى الاهتمام والمتابعة التي أولتها القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لهذا الملف المعيشي المهم بهدف تأمين السكن الاجتماعي المناسب للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود.
كما تطرقنا في الجزء الأول من التقرير إلى سعي الوزراء السابقين لوزارة الإسكان إلى إيجاد الحلول لتلبية الطلبات المدرجة في قوائم الانتظار، وما قامت به الوزارة عقب تولي المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان من دراسات وتقييم لحجم المشكلة الإسكانية من أجل وضع الحلول المناسبة والعاجلة لسد الفجوة ما بين التزايد المضطرد في عدد الطلبات الإسكانية مقارنة ببطء وتيرة المشاريع الإسكانية، وهي الدراسات التي قادت إلى وضع الوزارة خطة خمسية طموحة تقوم على 5 محاور رئيسية هي تشييد مدن البحرين الجديدة، وتكثيف بناء المجمعات السكنية بمختلف محافظات المملكة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن برنامجي المطورين العقاريين، والرهن العقاري.

وتهدف وزارة الإسكان من نشر حلقات تقرير "الإسكان في عام" إلى تفعيل مبادئ الشفافية ومكاشفة الرأي العام والمواطنين بما يخص الملف الإسكاني ومنهجية التعامل معه، والخطوات التي اتخذتها الوزارة ولا تزال من أجل حلحلة قوائم الانتظار.
واليوم.. نسلط الضوء على أبرز النتائج التي تحققت منذ الشروع في وضع حلول عاجلة لدفع عجلة المشاريع الإسكانية التي تأخرت في الدخول إلى مراحل التنفيذ، فضلاً عن آخر ما توصلت إليه الوزارة من نتائج عمل واجتماعات مكثفة للشروع فوراً في تطبيق محاور الخطة الاسكانية.
صعوبات وتحديات
اعتباراً من النصف الثاني من عام 2011 بدأت وزارة الإسكان في البحث عن حلول عاجلة من أجل الدفع بحزمة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة إلى حيز التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة لتلبية التكدس المتزايد على قوائم الانتظار عام بعد الآخر، وهو الأمر الذي يصعّب من مهمة الوزارة في تخفيض قوائم الانتظار، وقد ارتكزت الوزارة في ذلك الى وجود عدد كبير من المشاريع الإسكانية التي تم الانتهاء فعلياً من أعمال التخطيط والتصميم، لكنها لم تكن قد رأت النور حتى ذلك الوقت، نظراً لوجود للعديد من التحديات والصعوبات التي حالت دون تنفيذها.
ولعل أبرز تلك الصعوبات التي أدت إلى تأخر انطلاق تلك المشاريع، استغراق إجراءات استملاك المواقع المحددة لتنفيذ المشاريع والحصول على موافقات الجهات الخدمية بعض الوقت، فضلاً عن التأخيرات الناتجة عن التباطؤ في إخلاء المواقع التي تم استملاكها قبل الشروع في بناء الوحدات.
ويجدر هنا الإشارة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من السادة الوزراء وكبار المسئولين بالجهات الخدمية على ما قدموه ولا يزالوا من تعاون بناء، وتقديمهم للشئون المتعلقة بمشاريع الإسكان كأولوية، وهو ما يجسد سعي الوزارات الخدمية إلى التكامل المنشود لتحقيق أهداف برنامج العمل الحكومي.
كما يضاف إلى تلك المعوقات التي كانت تشكل أسباباً رئيسياً لتأخر تنفيذ المشاريع، محدودية عدد المقاولين المؤهلين والراغبين في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وهو ما عملت الوزارة على علاجه من خلال عقد الاجتماعات مع المقاولين للتعرف على أوجه القصور، وبالتالي ضمان سير المشاريع الإسكانية من دون معوقات وبأقصى طاقة وسرعة ممكنة، كما أن عدم صلاحية بعض المواقع المخصصة لإقامة مشاريع السكن الاجتماعي شكل عائقاً إضافيا، الأمر الذي كان يتطلب استغراق وقت أكثر من المعتاد لاستصلاح الموقع ليكون مؤهراً لاستقبال الأعمال والأحمال الإنشائية.
خطة الحلول العاجلة
وقد أسفرت جهود الوزارة والحلول العاجلة التي وضعتها عن البدء في تنفيذ 4949 وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي المشاريع التي شرعت الوزارة في توزيعها على المنتفعين قبل وصول نسب الإنجاز بها لمراحلها النهائية، وذلك بهدف تخفيض عدد الطلبات بقوائم الانتظار، فضلاً عن بث الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين مضت على طلبات استحقاقهم للوحدات أعواماً طويلة.
ولا بد هنا من الإشارة إلى التوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، التي كان لها بالغ الأثر في دفع عجلة المشاريع، فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الخدمات والمرافق لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وحرصه على تذليل أيه صعوبات قد تعرقل سير المشاريع الإسكانية.
ومن المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ في ذلك الوقت مشروع شمال شرق المحرق (601 وحدة سكنية)، وغرب البسيتين (315 وحدة)، ومشروع عراد الإسكاني (314 وحدة)، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج (104 وحدة)، والمرحلة الثانية من مشروع حالة النعيم (24 وحدة)، ومشروع البرهامة الإسكاني (134)، ومشروع جد حفص (320 وحدة)، ومشروع بوري (23 وحدة) ومشروع سلماباد (89)، ومشروع البديع (30 وحدة).
كما تضمنت المشاريع التي تم البدء في تنفيذها مشاريع المالكية (320 وحدة)، وهورة سند (300 وحدة)، وسند (265)، ومشروع الزلاق (200 وحدة)، ومشروع الرفاع الشرقي (73 وحدة)، ومشروع الحنينية (260 وحدة)، ومشروع الرفاع الغربي (59 وحدة) ومشروع عسكر (117 وحدة)، ومشروع جو (60 وحدة)، ومشروع الدور (14 وحدة)، فضلاً عن مشاريع مدينة حمد التي تبلغ عدد وحداتها 295 وحدة سكنية.
ولم تكتف الوزارة بإطلاق المشاريع فحسب، بل سعت بأقصى طاقاتها إلى تسريع وتيرة العمل بها والحرص على إنجازها وفقاً للجداول الزمنية المعدة لها، للحيلولة دون حدوث أي تأخيرات في تسليم الوحدات إلى مستحقيها، وعدم تراكم الطلبات الإسكانية مرة أخرى، كما قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع المسئولين بالوزارات الخدمية من أجل إمداد المشاريع بالبنية التحتية بشكل متزامن مع تنفيذ المشاريع الإسكانية، وهو الأمر الذي تعاونت فيه الوزارات المعنية بشكل كبير.
الخطة الإسكانية الخمسية
اعتباراً من الربع الأخير من العام 2011 ألقت وزارة الإسكان بثقلها لدفع تنفيذ محاور الخطة الخمسية التي تمتد من عام 2012 وحتى عام 2016 بعد الاستقرار على مفرداتها الأساسية، ففي نوفمبر 2011 وقعت وزارة الإسكان اتفاقية أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد- التي تدخل في إطار محور تشييد مدن البحرين الجديدة في الخطة الخمسية - وذلك بعد سنوات من تعطل هذا المشروع، لتبدأ أعمال الدفان رسمياً بالموقع في ديسمبر 2011، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال دفان المدينة حتى الآن حوالي 50%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الدفان مع نهاية العام الحالي.
وقد شرعت وزارة الإسكان خلال فترة الدفان في تكليف إحدى الشركات الإستشارية بإعداد المخططات والتصاميم التفصيلية للمشروع، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد احتياجات المدينة الجديدة من بنى تحتية وخدمات أساسية، استعداداً للبدء في بناء المرحلة الأولى بها، والتي تبلغ 1500 وحدة سكنية بالمدينة مع مطلع العام .2013
تشييد أول 530
وحدة بالشمالية
كما حققت وزارة الإسكان إنجازاً على صعيد المدينة الشمالية، حيث شرعت الوزارة قبل أيام في بناء أول 530 وحدة سكنية بتلك المدينة الشمالية، بعد أن كانت قد أنهت أعمال حماية الشواطئ البحرية للمدينة، لينكسر بذلك جمود حلم المدينة الشمالية، التي تعول عليها الوزارة الكثير في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، حيث من المتوقع أن تلبي تلك المدينة ما يعادل 15 ألف طلباً إسكانياً بعد استكمال المشروع بصفة نهائية.
وتسعى الوزارة جاهدةً إلى استمرار تشييد الوحدات بالمشروع، من خلال طرح 1100 وحدة سكنية للتشييد بالمدينة قبل نهاية العام الجاري وحتى النصف الأول من العام المقبل.
وعلى صعيد مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني، تبذل وزارة الإسكان جهوداً مستمرة لبدء أعمال الدفان البحري بالمدينة، حيث تقوم الوزارة بالعديد من الدراسات في الوقت الراهن، فضلاً عن عقدها للعديد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الخدمية ذات العلاقة بمناقشة الدراسات الأولية التي قام بإعدادها الاستشاري المكلف بملف المدينة، وذلك تمهيداً لإدخال المشروع بعد ذلك إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن المدينة الجديدة من المتوقع أن تستوعب من 4000 إلى 4500 وحدة سكنية وستكون حلاً رئيسياً لتلبية قوائم الانتظار.
الشراكة مع القطاع الخاص
وخلال النصف الثاني من العام 2011 كثفت وزارة الإسكان جهودها من أجل تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تمثل إحدى ركائز الخطة الإسكانية الاستراتيجية، وقد قامت وزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر الماضي بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة "نسيج" لتشييد وحدة سكن اجتماعي واقتصادي في كل من المدينة الشمالية ومنطقتي البحير واللوزي، وتقوم الوزارة بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة الشروط التعاقدية والفنية والتمويلية الخاصة بالاتفاقية، فضلاً عن توفير العديد من الحلول البديلة التي تسهم في ضمان تحقيق الوزارة نسبة الإنجاز التي تستهدفها على صعيد المشاريع الإسكانية، كما تنظر الوزارة إلى طرح بعض المشاريع الإسكانية المستقبلية على القطاع الخاص لتسهم إلى جانب الوزارة في تكثيف المشاريع في المحافظات كافة ، وبالتالي العمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد نظمت العام الماضي بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية منتدى السكن الاجتماعي، الذي دعت إليه كبرى الشركات العقارية بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية تركيا وجمهورية الصين الشعبية، وذلك لعرض فرص الاستثمار في قطاع بناء مشاريع السكن الاجتماعي من حيث المشاريع التي تخطط لها الوزارة، والقوانين المعمول بها لدى المملكة، وهو ما نال اهتمام تلك الشركات التي طلبت مزيداً من المعلومات والتفاصيل لبحث فرص الاستثمار بالمملكة.
الرهن العقاري قريباً
وعلى صعيد محور نظام الرهن العقاري المدرج في خطة وزارة الإسكان، فقد باشرت الوزارة في دعوة عدد من شركات الخدمات الاستشارية للمشاركة في المناقصة التي ستطرح لنظام الرهن العقاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد حصول الوزارة على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن كمصرف البحرين المركزي ووزارة المالية وبنك الإسكان.
كما تعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة مقترحين آخرين لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي ويتمثل المقترح الأول في برنامج "المسار السريع" لتلبية الخدمات الإسكانية وهو برنامج قائم على اساس شراء المواطنين، أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار، وحدات جاهزة من القطاع الخاص بتمويل من البنوك التجارية وبدعم مالي من الحكومة، فيما يتعلق المقترح الآخر بشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص وتوزيعه على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار.