قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مواطن بحريني بدفع مبلغ 5338 دينارا، إلى فندق كبير من فئة الخمسة نجوم، هي باقي تكاليف حفل زواج ابنه الذي أقامه عام 2008.
تكلف الحفل 21138 دينار، دفع المدعى عليه مقدماً مبلغ 15800 دينار، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره 5338.600 دينارا.
كان الفندق قد أقام دعواه مطالبا بإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 5338,600 دينارا والفائدة بواقع 10% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 25/12/2008 وحتى السداد التام.
وذلك على سند من القول: بناء على طلب المطلوب ضده قام الفندق بتوفير أطعمة وخدمات فندقية للمطلوب ضده بتاريخ 25-12-2008، وترصد بذمة المطلوب ضده مبلغ وقدره 5338.600 دينارا، وقد أرسل الفندق إلى المطلوب ضده بواسطة وكيله إخطاراً قانونياً بعلم الوصول مؤرخ في 1/8/2011 لحثه على السداد إلا أنه لم يحرك ساكنا.
وحيث إنه ولما كان من المقرر قانونا بحسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، كما أن المادة 13/1 من ذات القانون نصت على أنه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
ولما كان من المقرر قانونا وفق ما نصت علية المادة 584 من القانون المدني أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، من دون أن يكون تابعا له أو نائباً عنه.
لما كان ذلك وكانت المحكمة ووصولاً الى وجه الحق في الدعوى وتحقيقاً لعناصرها إحالتها إلى التحقيق واطمأنت إلى ما قرره شاهدي المدعـي، حيث قررت الشاهدة الأولى والتي تعمل كمنسقة حفلات زواج بالفندق، أن المدعى عليه طلب ترتيب حفلة زواج ابنه في شهر يوليو لسنة 2008 ودفع مبلغ 800 دينار مقدماً لحجز الصالة وبتاريخ 25/12/2008 تمت الحفلة بقاعة الفندق مع جميع التجهيزات واللوازم، وطلب المدعى عليه إضافة 100 فرد الى العدد السابق بما مجموعه 900 مدعو وتم تنفيذ الطلب ودفع المدعى عليه بنفس الليلة 15000 دينار، إلا أنه لم يدفع باقي المبلغ وقدره 5338.600 دينارا، وتم مطالبته مراراً من دون جدوى.
وقرر الشاهد الثاني مدير للولائم والمؤتمرات بالفندق، أن المدعى عليه طلب ترتيب حفل زواج ابنه ، بكلفة قدرها 21138 دينارا، دفع المدعى عليه مقدماً مبلغ 15800 دينار، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره 5338,600 دينارا، تم تجهيز صالة للحفل تسع 900 شخص بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات وخدمات العمال، تم مطالبة المدعى عليه مراراً من أجل سداد باقي المبلغ من دون جدوى.
وحيث إن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه بحسب الأصول ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع من جانبه أو ليطعن على كشف الحساب والفاتورة المقدمة قبل المدعي، وحيث إن أوراق الدعوى خلت مما يثبت سداد المبلغ المطالب به أو أي جزء منه، فإن المحكمة ترى أن ذمة المدعى عليــه مشغولة بالمبلغ المطالب به ويتعين القضـــاء بإلزامه بأن يؤدي الى المدعي المبلغ محل المطالبة كما سيرد بمنطوق الحكم.
أما عن طلب الفائدة القانونية وحيث إن وكيل المدعي لم يدعي تجارية الدين المطالب به أو بأن ضرراً لحق بموكله من جراء تخلف المدعى عليه عن الوفاء بالتزاماته بسداد المبلغ المطالب به وفقا لما نصت علية المادة 228 من القانون المدني فيكون طلبه هذا لا يستند على أساس قانوني سليم وحرياً بالرفض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي الى المدعي مبلغ وقدره5338.600 دينارا وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.