قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي مانع البوفلاسة، وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي، وأمانة سر محمود الصديقي بإلغاء حكم إدانة إيراني من تهمة الاستيلاء على 22 ألف دينار من مدرسة بحرينية تعرف عليها في أحد المواقع الالكترونية للزواج، والقضاء ببراءته وذلك لعدم تقديم المجني عليها دليلا على صحة الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل، ولعدم توافر أركان الجريمة ناهيك عن اعتصام المتهم بالإنكار، وأن المجني عليها لم تقديم دليلا على ما ذهبت اليه من اتهام وأنها مجرد أقوال مرسلة.
وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم بالحبس مدة سنة مع النفاذ والإبعاد النهائي عن البلاد، عن تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليها عن طريق الاحتيال.
وقالت المجني عليها إن المتهم تعرف عليها في أحد المواقع الالكترونية وتطورت العلاقة فيما بينهما، مستغلا رغبتها بالزواج فأوهمها برغبته بالزواج منها، وإشراكها معه بمشروع تجاري وتسجيله باسمها حال انتهاء إجراءات زواجهما.
وحصل المتهم على صورها الشخصية، بعد أن تزوجها زواج متعة، وطلب منها إقراضه مبالغ مالية بلغت 22 ألف دينار بغرض شرائه مصوغات ذهبيه ليقوم بإعطائها إلى شيخ ليقرأ القرآن عليها، تلبية لنذر نذرته والدته، وإيهامها بتسجيل مصنع ملابس باسمها، وبعد كل ذلك استولى على تلك المبالغ والذهب، ورفض تسليمها حتى صورها الشخصية.
بينما روى المتهم رواية تتشابه مع سرد المجني عليها بجزء بسيط والمتعلق برغبته بالزواج بها، ومشاركتها في مشروع لبيع السجاد الإيراني.
وقال المتهم البالغ من العمر 44 سنة، أنه تعرف على الفتاة في موقع الكتروني وهي من بادرت بالحديث معه وأخبرها بأنه رجل متزوج لكن زوجته مريضة بصورة مستمرة ولا تنجب الأولاد، وتطورت علاقتهما حتى بلغت زواج المتعة على مهر قدره 500 دينار وهاتف أيفون، وأنها أعطته بنفسها صورها الشخصية.
وكانت تزوره في شقته يوم الجمعة من كل أسبوع، أثناء وجود زوجته في منزل أهلها، وكونه يعمل بالمتاجرة بالسجاد الإيراني، رغبت المجني عليها بمشاركته بالمشروع فدفعت له بحسب اعترافه 24 ألف دينار على أجزاء، مقابل شراء 230 سجادة إيرانية، مبينا أن البضاعة سوف تصل في شهر أغسطس المقبل.
وفيما يخص فسخ العلاقة التجارية والعاطفية بينهما، قال إن المجني عليها اعترفت له بعلاقاتها مع رجال خليجيين وعرب، وعليه قطع علاقته بها وتراجع عن فكرة الزواج، ووعدها بسداد المبلغ.
ويضم ملف الدعوى أسبقيات المتهم ويشمل على 13 سابقة لجرائم مختلفة منها الاحتيال والاعتداء على العرض، والاغتصاب بالإكراه تم حفظها.