صرح وكيل النيابة عدنان مطر بأنه ردا على ما جاء بصحيفة الوسط أمس تحت عنوان «تناقض في تقرير الطبيب الشرعي بقضية اختطاف الشرطي..... وتضارب في أقوال الشهود بقضية قطع اللسان»، فإن العنوان وما اشتمل عليه الخبر، قد تضمن معلومات مغلوطة من شأنها حرف الحقيقة عن مجراها والتأثير فيمن يناط بهم الفصل في الدعوى ومجريات التحقيق النهائي وتضليل الرأي العام.
وإن النيابة العامة وإيمانا منها بأهمية توضيح ما دار بتلك الجلسة فأنها تورد الحقائق الآتية:
• تم توجيه سؤال للطبيب الشرعي من قبل محامي الدفاع وهو: قرر الطبيب الشرعي ان الإصابة يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ الواقعة على الرغم من أن الإصابة متغيرة المعالم.
وجاءت إجابة الطبيب الشرعي على النحو التالي: انه حكما على ما جاء بالأوراق الطبية التي أثبتت وجود جرح ووصف وأثبت ذلك، فانه لا يستطيع التحديد بدقة طالما اكتملت فيها كل عناصر الالتئام.
ويتضح جليا ان الطبيب الشرعي أستند إلى تحديد تلك النتيجة على ضوء ما استبان له من الاطلاع على الأوراق الطبية الخاصة بالمجني عليه وقت الواقعة، وبالتالي أين التناقض المشار إليه في عنوان الخبر.
• تضمن الخبر أن الشاهد في قضية قطع اللسان نفى علمه أن يكون المجني عليه قد تعرض للضرب، والصحيح أن الشاهد قرر بأن المجموعة المعتدية كانت كبيرة ولم يتمكن من معرفة او تحديد الأشخاص الذين اعتدوا على المجني عليه.
• وفيما يتعلق بما نشر في سياق الخبر على لسان الشاهد من انه ينفي ان يكون المجني عليه يعمل مؤذنا في مسجد المنطقة أو مسجد آخر، فإن المحكمة قد وجهت للشاهد سؤالا عما إذا كان المجني عليه يرفع الآذان في بعض الأوقات فأجاب الشاهد بأنه لا يعلم عن ذلك.
وأكد وكيل النيابة عدنان مطر أن مضمون ما أدلى به الشهود أمام المحكمة جاء متفقا مع الواقع بان المجني عليه كان ذاهبا لأداء صلاة العشاء بيوم الواقعة، وبعد الانتهاء منها ظل في المسجد لقراءة القرآن وعند خروجه تم الاعتداء عليه بالضرب ومطاردته إلى منزله، وكان المعتدون يحملون أسلحة متنوعة من سيوف ومطارق وعصي خشبية بها مسامير وتم الاعتداء على جميع من في المنزل بالضرب وكان المجني عليه عند دخوله، فيه إصابات بالرأس وملابسه ممزقة.