أسهم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب أحمد إبراهيم الملا ضمن مشاركته في المناقشات الموسعة التي دارت بين البرلمانيين والأكاديميين المشاركين ضمن أعمال اليوم الثاني من الورشة العاشرة للبرلمانيين والأكاديميين التي ينظمها مركز الدراسات التشريعية بجامعة هال برعاية الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في كلية روكستون باوكسفورد شاير بالمملكة المتحدة متخصصين في الشأن البرلماني، في نقل الصورة الصحيحة عن الواقع البرلماني ومسار العملية الديمقراطية التي تنتهجها مملكة البحرين، وذلك عبر مجموعة من المداخلات استعرض خلالها أعضاء الوفد ما تشهده مملكة البحرين من تطور وانجازات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، والتي تعد جميعها حقوق أساسية نص عليها الدستور البحريني وأكدها في سياق ما أدخل عليه من تعديلات تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وأمالهم.
وكانت جلسات النقاش قد خصصت لمناقشة نتائج الأبحاث المتعلقة بالعمل البرلماني لمجموعة من الباحثين والأكاديميين، والتي تناولت موضوعات التمثيل البرلماني، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والأدوار البرلمانية، فيما شهدت الجلسة الختامية مناقشات وطرح العديد من القضايا التي هي محل اهتمام للأكاديميين المتخصصين في الشأن التشريعي.
وعلى هامش مشاركة الوفد، أشار رئيس الوفد النائب أحمد إبراهيم الملا إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول التي حرصت على تعديل دستورها بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين التي عبروا عنها في حوار توافقي وطني جمع مختلف أطياف المجتمع البحريني خلال شهر يوليو من العام الماضي، وبالشكل الذي يدفع تجاه تحقيق العديد من الانجازات الوطنية وخاصة على صعيد العمل البرلماني.
وأكد الملا ما أصبحت تحتله مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي الوطني الرائد لجلالة الملك المفدى، من مكانة مميزة ضمن الدول التي انتهجت طريق التحول الديمقراطي، وما حققته المملكة على صعيد التنمية البشرية والنمو الحضري، لافتا إلى ما تبنته المملكة من مبادرات أسهمت في فتح الآفاق لبدء مرحلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جاءت لتلبي اهتمامات شعب البحرين وتطلعاتهم.
ونوه الملا على خلفية المناقشات التي دارت بين الأكاديميين والبرلمانيين حول العلاقة المتغيرة بين البرلمان والمواطنين، إلى ما تحقق في المملكة من تطور وتقدم على صعيد تعزيز دور المؤسسات الدستورية ودولة القانون، والشفافية، وحرية الرأي والتعبير، وتوسيع لدائرة المجتمع المدني، واعتراف بحقوق المرأة السياسية، معتبرا أن المساواة بين جميع أفراد الشعب واعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والتطوير قد جاء على رأس الأهداف التي سعت إليها المملكة ضمن المشروع الإصلاحي، على اعتبار أن المواطن هو الأساس والغاية من مشروع التنمية.
كما لفت إلى الخطوات الإصلاحية التي واكبت الأحداث التي مرت بها المملكة حفاظاً على مكتسبات الوطن واستقراره ووحدته الوطنية، مشيرا في هذا الصدد إلى حوار التوافق الوطني وما أفرزه من مرئيات، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، منوها إلى أن مملكة البحرين تدعم الحوار الحضاري البعيد عن العنف والتشدد، بما يحفظ قيم الوحدة الوطنية والتعايش بين مختلف مكونات الشعب.
وفي ذات السياق، أشار الملا إلى أن التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا في المملكة تعد نقلة نوعية على صعيد الممارسة الديمقراطية، في ظل ما كفلته من زيادة في صلاحيات الغرفة المنتخبة، سواء على صعيد التشريع أو الرقابة، مضيفا أن «علاقة البرلمان مع المواطن باتت أكثر تفاعلية، بفضل ما أسهمت به هذه التعديلات من تمثيل أكبر للإرادة الشعبية، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الدور الرقابي للمجلس المنتخب على الأداء الحكومي، كما تضمن هذه التعديلات الاختيار الأمثل لأعضاء البرلمان بغرفتيه».
وأوضح الملا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين عبر ما هو ممنوح لها من صلاحيات تختص بدراسة الميزانية العامة للدولة قبل إقرارها، إنما تمثل خير داعم وموجه لموارد الدولة تجاه تنفيذ المشروعات التطويرية، بما يحقق تطلعات ومطالب المواطنين وبشكل خاص المطالب المعيشية منها ويكفل الحياة الكريمة لهم، موضحا أن السلطة التشريعية لعبت ومازالت دورا محوريا في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في المملكة وفي تثبيت أسس دولة القانون، كما أنها مقبلة في المرحلة القادمة على إقرار تشريعات جديدة كان قد تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني.
يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية يضم كل من النائب سوسن تقوي، والنائب محمد العمادي، وأعضاء مجلس الشورى الدكتور ناصر حميد المبارك، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور سعيد أحمد عبدالله.