دبي - (رويترز): قال نشطاء أمس الاحد ان ما لا يقل عن عشرة اسلاميين محليين اعتقلوا في الامارات العربية المتحدة خلال الايام القليلة الماضية في إطار حملة موسعة على المعارضين. ورفعت هذه الاعتقالات عدد من ألقي القبض عليهم من المعارضين واغلبهم من الاسلاميين منذ 15 يوليو إلى 20 على الاقل عندما قالت الامارات انها تجري تحقيقا بشأن جماعة لها صلات خارجية تخطط لجرائم ضد امن الدولة.
ويقول نشطاء ان نحو 40 شخصا اعتقلوا منذ مارس وكثير منهم من الامارات لكن مواطنا عمانيا وسكانا بلا جنسية في الامارات من بين المعتقلين. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة الداخلية. ولا تسمح الامارات بالمعارضة السياسية المنظمة. وتجنبت الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية لاسباب من بينها برنامج الرعاية الاجتماعية الشامل.
لكنها تتحرك بسرعة ايضا ضد المعارضين وسحبت الجنسية من اسلاميين اعتبرتهم تهديدا للامن واصدرت احكاما بالسجن على ناشطين دعوا إلى مزيد من الصلاحيات لمجلس استشاري شبه منتخب. وقال اقارب ونشطاء ان اغلب المعتقلين لهم صلات بجماعة الاصلاح الاسلامية التي كانت هدف الحملة في الامارات.
وقال قريب لاحد المعتقلين لرويترز ان قوات الامن اعتقلت الثلاثاء الماضي حمد رقيط (61 عاما) واحد مؤسسي جماعة الاصلاح وشخصية معروفة في إمارة الشارقة. واضاف اتوا ليلا إلى المنزل واخذوه بعد تفتيش المنزل وصادروا هاتفه المحمول. نحن لا نزال نجهل مكانه.
وقال نشطاء واقارب ان من بين المعتقلين الآخرين سالم الشحي وهو محام وعبدالرحيم الزرعوني الذي يعمل بمؤسسة اعلامية ومصبح الرميثي وهو عضو آخر بجماعة الاصلاح وعيسى السويدي وهو مسؤول تعليمي سابق.
واغلب الرجال الذين اعتقلوا خلال الشهور الماضية من امارات محافظة دينية مثل الشارقة ورأس الخيمة وهي ايضا اقل ثراء من ابوظبي العاصمة الغنية بالنفط ودبي المركز التجاري. وكثير من المعتقلين شخصيات معروفة وبينهم عضو بالعائلة الحاكمة موضوع رهن الاقامة الجبرية في منزله بإمارة رأس الخيمة.
وهذه هي احدث موجة اعتقال فيما تصفه المنظمات الدولية لحقوق الانسان ونشطاء بحملة على المعارضة السياسية بشكل عام وعلى الاسلاميين بشكل خاص. وقالت اللجنة الدولية للمحلفين ومقرها جنيف يوم الجمعة انه ينبغي للإمارات إنهاء الحملة على المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان. وقال سعيد بن عربية كبير المستشارين القانونيين لبرنامج اللجنة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ان الحملة الاخيرة جزء من حملة اوسع للترويع والتضييق من جانب سلطات الامارات بهدف اسكات الاصوات المنتقدة. واضاف انه يجب ان تنتهي هذه الحملة على الفور.
وقال روبرت كلوفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان الحملة تبدو كما لو كانت ذريعة لاسكات المطالب المشروعة. لكن سلطات الامارات شأنها شأن دول الخليج الاخرى تشعر بالقلق من ان صعود الاسلاميين في مصر ودول اخرى في اعقاب الربيع العربي قد يثير الجماعات الاسلامية والمعارضة على اراضيها.
وحذر رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان الاسبوع الماضي من مؤامرة دولية للاطاحة بحكومات دول الخليج العربية قائلا ان على المنطقة ان تكون مستعدة لمواجهة اي تهديد من معارضين اسلاميين وكذلك من سوريا وايران.