خاص لـ «أخبار الخليج»:

بدأ موظفون في ديوان الرقابة المالية العراقية التحرك باتجاه مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع للحصول على عقود تسليح فاسدة ابرمها العراق مع اوكرانيا والصين وبلغاريا، إذ تحوم شبهة فساد كبيرة عليها. لكن وزارة الدفاع - كما يقول مصدر نيابي - رفضت تسليم هذه النسخ بدعوى حماية الأسرار الوطنية في التعاقد مع الشركات الاجنبية!
وأشار المصدر البرلماني إلى أن - عدم الافصاح عن العقود ورفض تسليم نسخ منها للنزاهة البرلمانية - ميّزت تعامل وزارة الدفاع مع الجهود البرلمانية الرامية إلى وضع اليد على نسبة الـ 25% من التعاقدات المليونية في عقود التسليح. هذا وترتبط المحاولات الضاغطة لهيئة النزاهة البرلمانية على وزارة الدفاع بالجدل الدائر حول اختفاء الوزير السابق عبد القادر العبيدي عن الانظار، وما أشيع عن سفره إلى الولايات المتحدة الامريكية لغرض علاج ابنته، وما يمكن أن يتسبب به الإفصاح عن العقود الأجنبية من تداعيات مثيرة تمسّ أشخاصا في قلب القرار العسكري.
في هذه الأثناء أعطى مقتل المرافق الشخصي لوزير الدفاع السابق في ظروف غامضة زخماً لتلك الضغوط، فقد تزامن هذا الاغتيال الغامض مع ما يقال بوجود مشروع يدرج اسم وزير الدفاع العراقي السابق عبدالقادر العبيدي على قائمة الانتربول الدولي نتيجة قضايا فساد كبرى تخص صفقات تسليح الجيش العراقي بطائرات الانتينوف الاوكرانية والمروحيات الجيكية وملفات فساد اخرى. ما يثير الشبهات أن العميد علي عكلة السعدون لقي مصرعه قبل أيام بطريقة لم يكشف عنها النقاب، كما أحيطت مراسيم الفاتحة بأجواء غير طبيعية، فقد جرى التكتم على الرتبة العسكرية والوظيفة التي كان يشغلها كمرافق شخصي لوزير الدفاع السابق، والاكتفاء باسمه المجرد «الحاج علي عكلة السعدون» عند اعلان فاتحته.
وأفادت بعض التقارير أن وزير الدفاع السابق قبل اغتيال مرافقه الشخصي بأيام كان قد هدد بفضح شركاء في صفقات الأسلحة الفاسدة من المحيطين برئيس الوزراء من مستشارين ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع، حددهم بالاسماء.
المراقبون يشيرون إلى أن مصرع العميد علي عكلة يفقد تحقيق النزاهة البرلمانية حلقة مهمة من الحلقات التي قد تخدم العدالة عند فتح ملفات فساد وزارة الدفاع في فترة الوزير السابق عبدالقادر العبيدي، الذي عُيّن بعد خروجه من منصبه مستشارا للقائد العام للقوات المسلّحة.