أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا تقريرا حول قطاع الكهرباء في الكويت، ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة أبحاث (المركز) حول البنى التحتية التي تتضمن إلى جانب هذا التقرير دراسات عن البنى التحتية للموانئ، والمطارات، والطرق وسكك الحديد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه. ويتناول التقرير قطاع الكهرباء في الكويت من ثلاث نواح تشمل أنماط العرض والطلب، ودوافع النمو، ومواطن الاستثمارات المستقبلية.

وحسب التقرير، يعتبر معدل استهلاك الفرد للكهرباء في الكويت من أعلى المعدلات في العالم، وتتوقع التقديرات أن ينمو استهلاك الكهرباء في الكويت بمعدل 5,3% سنويا حتى عام 2015، ويرجع هذا النمو في الاستهلاك إلى كل من النمو السكاني، والاحتياج المتزايد للمياه المحلاة، والتنمية الاقتصادية في الدولة. كما يشير التقرير إلى انخفاض أسعار الكهرباء والدعم الحكومي لها كعوامل تدفع بزيادة الاستهلاك رغم جهود وزارة الكهرباء والماء التوعوية لترشيد استهلاك الكهرباء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو تعداد سكان الكويت البالغ 3.68 ملايين إلى 4.34 ملايين بنهاية عام 2017. كما تتوقع وزارة الكهرباء والماء أن ينمو الطلب على الكهرباء من 11.000 ميجاوات إلى 25.000 ميغاوات بحلول عام 2030.
وبناء على هذه المعطيات، يتوقع التقرير أن تصل الاستثمارات في قطاع الكهرباء إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال العشر السنوات القادمة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الكهرباء والماء هي المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الكويت، وتملك حاليا سبع محطات توليد كهرباء يبلغ مجموع طاقتها الاستيعابية 13.233 ميجاوات.
كما يشير التقرير إلى أن 71% من الكهرباء في الكويت يتم توليدها عن طريق حرق الوقود المسال، ونظرا لنمو الطلب المستمر ستضطر الكويت في المستقبل إلى التنازل عن مدخول تصدير النفط إذا لم تغير مزيج الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، وتستخدم الكويت حسب التقديرات من 200 ألف إلى 300 ألف برميل نفط ومنتجات نفطية أخرى في اليوم لتوليد الكهرباء، وتسعى الحكومة الكويتية إلى إيجاد مصادر طاقة متجددة لتسهم في تغطية 2 إلى 3% من إجمالي الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030.
وقامت الحكومة الكويتية بإنشاء (الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات) في عام 2008 بغرض زيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتحت إشراف الجهاز تم إطلاق أول مشروع كهرباء وماء مستقل وهو محطة الزور لتوليد الكهرباء، ويتوقع أن يتم تشغيل المحطة التي تستخدم الغاز الطبيعي كوقود بنهاية عام 2017 حيث سيتم إنجازها على أربع مراحل لتبلغ طاقتها الاستيعابية 4800 ميغاوات، وتبلغ كُلفة المشروع 5.86 مليارات دولار تقريبا.
ويبدي الجهاز الفني اهتماما بإطلاق مشروع كهرباء وماء مستقل آخر لإنشاء محطة توليد في منطقة الخيران تقدّر قيمة استثماراتها بـ2,5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الخيران 2.500 ميجاوات.
وفي مجال الطاقة البديلة، يعتزم معهد الكويت للأبحاث العلمية إنشاء مجمع طاقة متجددة يحتوي على مشروع لتوليد 10 ميغاوات من طاقة الرياح، ومشروع لتوليد 10 ميجاوات من الطاقة الضوئية الشمسية، بالإضافة إلى مشروع لتوليد 50 ميجاوات من منشآت الطاقة الشمسية المركزة، وتقدّر قيمة الاستثمار في هذا المجمع بما يقارب 100 مليون دولار أمريكي.
كما قامت وزارة الكهرباء والماء بوضع مخطط لمشروع الطاقة البديلة المتكاملة ((ISCC ينتج 65 ميجاوات من الطاقة الشمسية و163 ميغاوات من تكنولوجيا يتم تشغيلها باستخدام الغاز وتبلغ كُلفة المشروع 300 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة نفط الكويت إنشاء مشروع متكامل لأنظمة الطاقة الشمسية المركزة، وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع 100 مليون دولار أمريكي.