استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان كتلة البحرين النيابية برئاسة النائب أحمد الساعاتي وذلك بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير برئيس وأعضاء الكتلة، مثمناً دور أعضاء مجلس النواب في دعم المسيرة الديمقراطية وما تحقق من إنجازات يجني ثمارها الوطن والمواطن وذلك بفضل التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
كما أثنى الوزير على جهود كتلة البحرين في مشاريعها الهادفة إلى لم الشمل وإعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني كافة.
وأكد الوزير أن وزارة شؤون حقوق الإنسان تبارك أيّ مشاريع وطنية تسهم في تنفيذ التوجيهات السامية من القيادة لرأب الصدع الاجتماعي الذي خلفته الأحداث المؤسفة الماضية، مؤكدا دعم مثل هذه المشاريع وذلك عبر توفير التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح فعاليات برامج المصالحة الوطنية، وصرح الوزير بأن نجاح أيّ برنامج وطني للم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية هو نجاح للبحرين وجميع البحرينيين القادرين على استنهاض الهمم واستكمال مسيرة العمل والإنجاز من دون أي تدخلات خارجية.
وخلال اللقاء أكد الوزير أنه يتعين على مكونات المجتمع المختلفة أن تبني على ما أسسه حوار التوافق الوطني من قاعدة مشتركة جامعة وذلك استكمالا لمسيرة العمل والبناء الوطنيين بحيث تصب مختلف مشاريع المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية لتغذية مبادئ الوحدة وصد وإيقاف دعوات الفتنة وخطابات الكراهية والتحريض التي لا تجد لها صدى في أذن المواطن البحريني الواعي وبأن التعايش والتقارب هما سمة وميزة تأسسّت عليهما البحرين منذ حضاراتها السابقة في السنوات الماضية.
كما تطرق الوزير إلى دور وزارة حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة وكيفية تعاطيها مع الملفات الحقوقية ومن ضمنها توصيات مجلس حقوق الإنسان.
حضر اللقاء من جانب الكتلة كل من النواب أحمد الساعاتي وأحمد قراطة والدكتورة سمية الجودر.