استغرب أسامة سلمان نائب الرئيس للشئون الإدارية بالمجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات العمال من مماطلة وزارة العمل وعدم جديتها في التعامل مع الاتحاد الحُر مستدلا على ذلك بعدم استلامها رسالة الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، المتضمنة لوثائق الاشهار الرسمية كالنظام الأساسي وغيرها وفق منطوق قانون النقابات العمالية رقم 33 والتعديلات التي اجريت عليه، بعد ان تم اعتماده في المؤتمر التأسيسي الأسبوع قبل الماضي، حيث إنه تم إرسال الرسالة مع النظام الأساسي وإيداعها بالبريد المسجل منذ يوم الاثنين الموافق 24-07-2012 ولكن إلى ساعة كتابة هذا الخبر لم يتم التسليم والاستلام بين وزارتي المواصلات - إدارة البريد ووزارة العمل !
وأضاف سلمان: يبدو من الواضح أن وزارة العمل ليس لديها أي رغبة بالتعاون مع الاتحاد الحُر حيث الأقوال تتناقض مع الأفعال وعلى العكس تماما مما جاء في تصريحات وزير العمل في الأيام القليلة الماضية، بأن الوزارة جهة محايدة ولا داعي لموافقتها في إشهار الاتحاد إنما فقط تكملة الأمور الرسمية اللازمة، فنحن الآن بصدد تكملة تلك الأمور الرسمية التي صرح بها الوزير ولكن لا نرى الجدية بل العراقيل من الجهة الرسمية المسئولة عن ذلك.
كما أضاف سلمان أن الوزارة تكيل بمكيالين وتضع العراقيل بشتى الطرق منذ فترة التحضير لإشهار الاتحاد الحُر، فتارة تصرح عبر الصحف بأن الاتحاد الحُر مخالف للقانون من خلال رئيس شئون النقابات العمالية بالوزارة مسبقا وقبل أن يطلع على وثائق الاتحاد الحُر، وتارة أخرى بأن الوزير لم يستلم الدعوة الرسمية لحضور المؤتمر التأسيسي، فكل تلك المواقف ليس لها أي مفهوم واضح غير أن الوزارة تضع العقبات والعراقيل الهدف منها عرقلة إشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.
وبين سلمان أن مُراسل الوزارة لم يأتِ لأخذ بريد ومراسلات الوزارة من مكتب البريد حسبما أفادنا موظف بإدارة البريد، هل من المعقول أن يُترك بريد وزارة في مكتب البريد أكثر من أسبوع لتتراكم المُراسلات وتتعطل مصالح المواطنين! وفاكس الوزارة مُعطل لا يستلم المراسلات، إذاً وزارة العمل خارج نطاق التغطية!
واختتم سلمان تصريحه قائلا نحن في سنة 2012 وجميع الدوائر الحكومية تسعى للتعامل الكترونياً، إلا وزارة العمل تتوقف المعاملات فيها لأعطال فنية هنا وهناك، في الوقت التي يجب أن تواكب فيه العصر الذي يعتمد على سرعة تبادل المعلومات عبر الحكومة الالكترونية، إلا إذا كان الغرض من كل ذلك هو ألا يتم تطبيق القانون بصورة متساوية على جميع الأطراف من أجل تغليب طرف على طرف آخر. متسائلاً كيف لنا تحديد مصدر الخلل؟ وهل علينا انتظار عقبة جديدة تضعها وزارة العمل في طريق الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين حتى تصبح مرة ثالثة وسياسة ثابتة؟!