خلصت نتائج تقرير البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ بالبحرين إلى ازدياد غازات الدفيئة المنبعثة في الفترة من 1994 إلى 2000 بنسبة 13%، وتعتبر أنشطة الطاقة من احتراق الوقود الأحفوري من عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وتوليد الكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات وأنشطة الإنتاج الصناعي المصدر الرئيس لغازات الدفيئة المنبعثة بالمملكة، ومن المتوقع أن تزداد الانبعاثات في السنوات المقبلة بسبب الزيادة السكانية والوتيرة المتسارعة في التنمية. وتتضمن الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة هدفاً يعنى بتقليص الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% حتى عام .2020 وبالرغم من أن قطاع المباني والمنشآت يسهم في المتوسط بنحو 45% من انبعاثات الكربون في المدن فانه أيضاً يعتبر واحداً من أهم القطاعات التي تتيح فرصا قليلة الكلفة للتخفيف من الانبعاثات على مستوى الدولة، لكنه وللأسف لم يلق بعد التركيز الذي يستحقه على مستوى البرامج وصنع السياسات في البحرين بالرغم من المبادرات التي بدأت الظهور مؤخراً على الساحة، وهي لاتزال بسيطة وتحتاج إلى أن تتوسع بشكل أكبر وممنهج ومنها الآتي:

مبادرة وزارة الأشغال التي صرح بها في عام 2011 عن البدء بتفعيل مبادرة المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمستدامة وذلك بتطبيق عناصر المباني الخضراء على تصاميم المدارس الجديدة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم انطلاقا من الاهداف الاستراتيجية المهمة التي تدعمها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، كما اشارت إلى أن العمل منصب حاليا على تقييم الطاقة لمبنى الوزارة القائم بهدف الارتقاء به لاعتماده كمبنى )DLOG DEEL(, في حين أكدت التوجهات الجادة لإعادة تقييم استهلاك الطاقة في المباني الحكومية القائمة التي تتولى الوزارة مسئولية صيانتها لتحديد الجوانب التي يمكن تأهيلها لتحسين أدائها وترشيد استهلاك الطاقة فيها.
أنشأت وزارة المالية لجنتين لوضع الخطط والبرامج التي تصب في هذا المجال بصورة غير مباشرة وذلك على النحو التالي:
1ـ لجنة السياسة الخضراء، وتختص بوضع الضوابط والأطر العامة على مستوى وزارة المالية، وتحديد المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
2ـ لجنة المبادرة الحكومية الخاصة بالاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، وترأس الوزارة هذه اللجنة مع فريق عمل مكون من ممثلين عن الوزارات والإدارات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص لمتابعة تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ في إطار برنامج عمل هذه اللجنة، وأحد مشاريعها هو مشروع المدارس الخضراء.
مؤخرا، قامت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإعداد مسودة اشتراطات المباني الخضراء بمبادرة للبدء بإدخال مفهوم البناء الأخضر ضمن اشتراطات البناء المحلي.
ومن جانب آخر صاغت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمملكة البحرين، وقد عكست المسودة أهمية اعتبار المباني الخضراء ضمن ركائز الاستراتيجية لما لهذا الأمر من أهمية في شأن التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخ على الدولة.
وعلى صعيد المجتمع المدني، هناك حاليا تكتل من المهتمين بالأمر قيد الترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لغرض إنشاء جمعية معنية بالمباني الخضراء موازية لنسق المجالس الخضراء في العالم.
هناك مساحة كبيرة متاحة للاستثمار في مجال المباني الخضراء، وعلى الجهات الحكومية المعنية بالمملكة العمل معاً لوضع سياسات تصب في هذا المجال وتحفز القطاع الخاص إلى الانخراط في هذا المجال لما سيمنحه من فرص عمل جديدة.
وسيوفر اعتماد مفهوم المباني الخضراء ضمن سياسات المملكة انخفاضا في انبعاثات غازات الدفيئة وسيرشد من استهلاك الطاقة وسيسهم بصورة مباشرة في حفظ الموارد الطبيعية للدولة، وسيسهم ايضاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية 2030 بخفض انبعاثات المملكة من الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف استراتيجية البيئة الوطنية للمملكة للعام 2006 والأهداف الإنمائية للألفية .2015 وستضع البحرين نفسها على الخريطة العالمية للدول المهتمة بقطاع الأبنية الخضراء أسوة بغيرها من دول الوطن العربي.