أكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أن كل ما يثار عن دخول رجال الشرطة بيوت المواطنين، وارتكاب أعمال مخالفة أمر عار من الصحة، مطالبا كل من لديه قضية أو شكوى ان يتقدم بها، مؤكدا أن وزارة الداخلية تهتم بأي شكوى ترد إليها، وأن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الشكاوى.
وقال اللواء الحسن إن هناك حملة تستهدف تشويه صورة رجال الشرطة البحرينية، من خلال ادعاءات غير صحيحة يروجونها، ومن بينها فيلم نشر على موقع جمعية الوفاق يدعي قيام رجال الشرطة بحرق أحد البيوت، وقال : الحقيقة إن عددا من المخربين كانوا قد هاجموا الشرطة ثم دخلوا هذا البيت، من دون إذن من صاحبه، وجاءت الشرطة وتفاوضت معهم للخروج، وبسبب وجود دراجة نارية وبترول داخل كراج البيت اشتعلت النار، ربما بسبب إلقاء أحدهم سيجارة، وقد تم إخراجهم من البيت ليدعوا بعد ذلك أن الشرطة هي التي أحرقته، ناسين أن هناك معاينة وتقريرا من المختبر الجنائي. وقال رئيس الأمن العام، إن هناك 700 إصابة وقعت بين رجال الشرطة منذ بداية العام الحالي، بعضها بسيط أو متوسط وبعضها خطير.
وكشف رئيس الأمن العام عن أن المواد المتفجرة التي ضبطت في مصنع في سلماباد، والتي بلغ وزنها خمسة أطنان من مواد شديدة الانفجار، هي قضية غير مسبوقة في تاريخ البحرين، سواء من ناحية المواد المضبوطة، أو المتفجرات التي تم صنعها بالفعل منها، وقد كانت مواد شديدة الخطورة حتى على خبراء المتفجرات الذين تعاملوا معها.

(التفاصيل)

أكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أن هناك حملة تستهدف تشويه صورة رجال الشرطة البحرينية، من خلال ادعاءات غير صحيحة يروجونها، ومن بينها فيلما نشر على موقع جريدة الوفاق يدعي قيام رجال الشرطة بحرق أحد البيوت، وقال: الحقيقة إن عددا من المخربين كانوا قد هاجموا الشرطة ثم دخلوا إلى هذا البيت، دون إذن من صاحبه، وجاءت الشرطة وتفاوضت معهم للخروج، وبسبب وجود دراجة نارية وبترول داخل كراج البيت اشتعلت النار، ربما بسبب إلقاء أحدهم سيجارة، وقد تم إخراجهم من البيت ليدعوا بعد ذلك أن الشرطة هي التي أحرقته، ناسين أن هناك معاينة وتقريرا من المختبر الجنائي.
وقال رئيس الأمن العام في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس بنادي الضباط بالقضيبية، إن إلقاء التهم جزافا لن يكون مقبولا، وعلى كل من يقول كلمة أن يتحمل تبعاتها، مشيرا إلى أن هناك 700 إصابة وقعت بين رجال الشرطة منذ بداية عام 2012، بعضها بسيط أو متوسط وبعضها خطير.
وأضاف: من المؤسف أن يكون هناك تصعيد تجاه رجال الشرطة في رمضان، وهو شهر العبادات والصلوات، ومن المؤسف أن يتم تعمد الهجوم على الشرطة وقت الإفطار ووقت السحور وفي أوقات الصلاة.
وقال رئيس الأمن العام إن كل ما يثار عن دخول رجال الشرطة إلى بيوت المواطنين، أمر عار من الصحة وكل من لديه قضية أو شكوى فليتقدم بها، وأن وزارة الداخلية تهتم بأي شكوى ترد إليها، وقد أمر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الشكاوى.
وأضاف: ان وزارة الداخلية شكلت لجانا لمتابعة أي حالات يتضرر فيها المواطنين خلال عمل الشرطة، وقد بادرت الوزارة من جانبها بصرف تعويضات بلغت قيمتها 90 ألف دينار في هذا الشأن، وهذه التعويضات لم تصرف بموجب أحكام قضائية، وإنما بمبادرات من وزارة الداخلية، مما يؤكد حسن النية.
وشدد على أن رجال الأمن يقومون بعمل نبيل ويؤدون واجبهم في حماية الوطن، ونحن لا نرضى بتوجيه الاتهامات جزافا لرجال يقومون بجهد جبار على مدار الساعة ويحمون الوطن، ويتعرضون لمختلف التعديات، ثم يأتي من يدعي إدعاءات يعتقد أنه لن يكون مسئولا عن اتهامات يلقيها بلا دليل، يجب أن يعلم كل واحد أنه مسئول عن كلامه، ولو كان لديه حق فإنه حتما سيأخذه.
وقال: ان الجميع يشهدون للشرطة البحرينية، بأنها تتمتع بقدرة كبيرة على ضبط النفس، ونحن نؤكد أن استخدامنا للقوة يتم وفقا للمعايير الدولية، ونستخدم الحد الأدنى من القوة في التعامل مع أي موقف أمني،
قضية غير مسبوقة
وكشف رئيس الأمن العام عن أن المواد المتفجرة التي ضبطت في مصنع في سلماباد، والتي بلغ وزنها خمسة أطنان من مواد شديدة الانفجار، هي قضية غير مسبوقة في تاريخ البحرين، سواء من ناحية المواد المضبوطة، أو المتفجرات التي تم صنعها بالفعل منها، وقد كانت مواد شديدة الخطورة حتى على خبراء المتفجرات التي تعاملوا معها.
وأشار اللواء الحسن إلى أن البحرين اضطرت الى الاستعانة بخبرات وبأجهزة دولية للتحقيق في هذه القضية، منها جهاز نيو اسكوتلانديارد.
وقال: فعلنا هذا لأننا اتبعنا الدليل، وقد فحصنا بالفعل أكثر من ألف دليل، ولم نكتف بالاستماع إلى أقوال واعترافات، وهناك مواد فحصت في مختبراتنا، والبعض الآخر تمت الاستفادة منه بخبرات وتقنيات دول أخرى.
واستطرد قائلا: خطورة هذه القضية تجعل من المستحيل التساهل فيها، وقد كان همنا الأول الحد من خطورة هذه المواد، والحد من خطورتها، والحد من الخطر الذي يمكن أن تشكله هذه المجموعة.
وقد فتشنا أكثر من 14 موقعا خلال شهري يونيو ويوليو، وأرسلنا أكثر من 100 استدعاء لأشخاص، وطلبنا من عائلاتهم التعاون معنا في دفعهم الى الحوار وسؤالهم، ولكننا لم نجد تعاونا، ونحن نؤكد أن جميع إجراءاتنا وتحرياتنا لكشف هذه القضية، تمت من خلال إجراءات قانونية، وكل أعمال التفتيش تمت بعد استصدار أذون قضائية.
كما أن جميع إجراءات التحقيق والبحث والتحري تم توثيقها بالصوت والصورة.
وقال اللواء الحسن إنه تم القبض في هذه القضية على ثلاثة متهمين هم: جعفر حسين محمد يوسف، وحسين عبدالله علي، ومحمد يوسف المغني، وهناك ثلاثة متهمين لا يزالون مطلوبين وهم: رضي علي رضي عبدالرسول، وظافر صالح علي، وأحمد جعفر.
ومازالت عمليات البحث والتحري مستمرة ونحن نشكر جميع الأجهزة التي شاركت في العمل من أجل الكشف على هذه القضية.
شجاعة من أجل الوطن
ورفض رئيس الأمن العام الكشف عما إذا كانت هناك أجهزة أمنية أو مخابراتية متورطة في هذه العملية، كما رفض الكشف عن الأماكن التي كانت مستهدفة للنيل منها بواسطة هذه المتفجرات، وقال: سنعلن كل هذه التفاصيل في حينها حتى لا نؤثر في سير التحريات أو التحقيقاتِ. وقال: هل سمعتم كلمة إدانة من منبر ديني أو اقتصادي أو اجتماعي لإخفاء كل هذه الكميات الكبيرة من المتفجرات الشديدة الانفجار، بجوار مأتم يرتاده الناس، ووسط سلماباد في منطقة مكتظة بالسكان؟، ولو نجحت عملية تصنيع كل هذه المتفجرات لكانت مذبحة، ولو حدث خطأ أثناء التصنيع فكم من الضحايا كانوا سيسقطون.
إننا لم نر شجاعا يدين هذا العمل ولم نر من يدين إصابة أكثر من 700 شرطي منذ بداية العام، والمطلوب أن يكون هناك موقف صحيح ينطلق من ضمير حي ومن توجه وطني صحيح.