يعتب قطنة مجمع (1032) بالمالكية بشدة على المسئولين البلديين في المحافظة الشمالية لعدم تحركهم بوقف تجميع أكوام من الرمل والكونكريت والغبرة أمام بيوتهم بهدف الشروع في تبليط طرق في المجمع، وتبين أن هناك شاحنات كبيرة تأتي لخلط الرمال والكونكريت في المنطقة ثم تنقلها إلى منطقتي عالي واللوزي.
جاء ذلك في لقاء عدد منهم مع «أخبار الخليج» مساء أمس، منهم سيد محمد وأبوهيثم والسيد فيصل وعباس البصري وصادق درباس وعلي إسماعيل والدكتور حسين ناصر الساكنون في بيوت رقم 118 و122 و834 و827 و823، وكشفوا ان شهرين قد مضيا على تجميع الرمال والكونكريت أمام منازلهم، فاستبشروا خيرا، وسروا كثيرا لمشروع تبليط الطرق الرملية التي عانوا منها منذ 10 سنوات.
وقالوا: إن فرحتهم كانت اكبر حينما عرفوا ان التبليط وتعديل الشوارع والطرق في مجمع 1029 قد اُكملا، وذلك على أساس أن مجمعهم ملاصق لمجمع (1029)، وأضافوا لا يصدق عاقل ان توفر خدمات تبليط او غيرها لهذا المجمع ولا توفر لمجمع ملاصق له، وأماطوا اللثام عن أنهم يشاهدون شاحنات تأتي لخلط المواد المجمعة وما تثيره من غبار وأتربة خفيفة تتجمع على النوافذ والأبواب والسيارات والاشجار وتؤثر كذلك سلبيا على عملية التنفس والبيئة بشكل عام، وذكروا أنهم اشعروا عضو المجلس البلدي بالموضوع الذي اشعرهم بأن هذه الأكوام هي لتبليط طرق في مجمع 1032، وتبين أنها لمنطقتي عالي واللوزي وكأنما لا توجد مناطق فارغة في هاتين المنطقتين.
وواصلوا الحديث، قائلين: «انهم لم يتوقعوا أن مجمع (1032) مازال في قائمة المغضوب عليهم (من دون سبب منطقي أو قانوني) طوال العشر السنوات الماضية»، متسائلين في الوقت ذاته عما اقترفوه من ذنوب تحرمهم من حقوقهم كمواطنين في العيش في منطقة تتوافر فيها أبسط مقومات البنية التحتية.
كما تساءلوا: لماذا يكون موقف من تم انتخابهم على مدى العشر السنوات الماضية (ثلاثة ممثلين بلديين نفس الموقف) من هذا المجمع، وبالتالي من الساكنين فيه؟ ووصفوا هذا الموقف بالشيء الغريب، وتابعوا والألم يعصرهم للمرة الألف: ألسنا مواطنين؟ أم ان المواطنة توزع حسب رأي الممثل البلدي (المنتخب) والمسئولين بالجهاز البلدي بالمحافظة الشمالية والمسئولين بوزارة الأشغال لدرجة أنهم عقدوا العزم على حرمان هذا المجمع من الخدمات الأساسية طوال هذه السنين؟ وكأنما هناك عقوبة.
وعلقوا على موضوع العقوبة على سكان المجمع بالقول: حقيقة لا توجد عقوبة، ولكنها وهمية وفرضية، وجدلا نقول ذلك، فنادرا بل يستحيل ان تكون عقوبة من جهة رسمية على منطقة من الوطن مدة 10 سنوات، مع العلم ان خدمات الطرق وتبليط الشوارع توفرها الدولة لمواطنيها وبالمجان وليس لمنطقة من دون أخرى.
واختتم المتحدثون من سكنة المجمع في نهاية اللقاء معهم بالقول: « للأسف ان هناك من المسئولين في الجهاز البلدي والأشغال من مازال يعيش عقلية القرون الوسطى، بل هناك من المسئولين البلديين بالذات من يقول شيئا ويفعل شيئا مناقضا، والضحية هو المواطن»، وناشدوا الجهات الرسمية العليا في البلاد النظر في حقيقة مشكلتهم وحرمانهم هذه السنوات من الطرق المبلطة والمجاري بينما توفر للمجمعات الملاصقة لهم.