صرح علي البنعلي نائب الرئيس للعلاقات العربية والدولية في المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن إدعاء وزير العمل أنه لم يكن على لائحة المدعوين إلى حفل المؤتمر التأسيسي لإشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بتاريخ 18 – 19 يوليو 2011 هو ادعاء مُستغرب منه، مع تأكيد رئيس اللجنة التحضيرية الأخ حمد الذوادي لإرساله الدعوة على فاكس مكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل.
وفي تصريح الوزير هناك دمج غريب بين موضوع الدعوة التي من المؤكد أنه استلمها مع موضوع علمه بتاريخ مؤتمر الاتحاد الحُر. فهو كوزير وصاية يستطيع أن يقول إنه لم يستلم الدعوة شخصيا ولكن لا يستطيع أن يقول إنه لا يعلم بأن هناك اتحادا ثانيا سوف يشكل ويُشهر بالبحرين بتاريخ 18- 19 يوليو 2012 مع علم وزارته بموضوع تأشيرات الوفود المشاركة في هذا الحفل التأسيسي. وبشكل عام فان أي متابع جزئي للساحة العمالية والنقابية سوف يجد أن عدم العلم الذي يدعيه الوزير ليس في محله بتاتاً.
وقال البنعلي: يقول الوزير أيضاً أنه لم يشارك بحياته في تأسيس أي اتحاد! وكأن في مملكة البحرين في كل يوم هناك اتحاد جديد يُشهر!. فالاتحاد الحُر هو الاتحاد الثاني منذ تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المُسيس (حسب وثائق ويكليكس) بسنة 2004 ووقتها لم يكن وزير العمل جميل حميدان وزيراً. وحتى في ذلك الوقت حضر وكيل وزارة العمل سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة مؤتمر التأسيس.
ومن غير الواضح رد الوزير على وجود الوكيل المساعد لشئون العمل في حفل الاتحاد الحُر هل أنه رحب بهذه المبادرة بعد حضور الاخ محمد الأنصاري؟! ام هو من كلفه بالحضور متأخرا إلى حفل الافتتاح في فندق الخليج؟!.
وهل يتوقع وزير العمل ان يقوم المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر بشكر وزير العمل على عدم ممانعته لوجود الوكيل المساعد بهذا الحفل. بالتأكيد لقد فوت وزير العمل فرصة من أجل التأكيد انه يقف على مسافة واحدة بين جميع اطراف العمل النقابي في مملكة البحرين.
وبين البنعلي أنه من الواضح أن وزير العمل من أكبر مؤيدي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشقه النقابي والسياسي، وإنه لغاية يوم 19 يوليو لم ير نفسه ملزماً بأن يقوم بأي صورة بتهنئة عمال البحرين بنجاح مؤتمر الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أو التأكيد على دور الاتحاد الحُر الريادي في إبعاد العمل النقابي ومواقع العمل والعمال عن تأثيرات الجمعيات السياسية وتجاذبات على الساحة. ولقد صُعق الوزير نتيجة لتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بنجاح المؤتمر التأسيسي لإشهار الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في الساعة السادسة مساءً من اليوم الثاني من مجريات المؤتمر الموافق 19 يوليو 2012, اي في نفس اليوم الذي تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وتحديد قيادات الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.
ولم يستطع وزير العمل تغيير خطته في ليلة 19 يوليو، بينما في صبيحة يوم الجمعة الموافق 20 يوليو خلت كل الجرائد اليومية من أي تصريح لوزير العمل كإثبات واضح على أنه لم يكن يريد بالأساس وجود اتحاد آخر ينافس الاتحاد الحالي، فقط على منتصف نهار الجمعة بدأ بالتصريح عن «ترحيبه» بالاتحاد الحُر على مواقع الأنترنت والصحف المحلية الذي نشر في يوم السبت بصفة أخبار عاجلة 21 يوليو 2012 وتم نشرها في اليوم التالي.
وقال البنعلي إن الوزير هو شخصياً من يحاول إقحام الاتحاد الحُر بالتجاذبات والمجادلات الطائفية، فهو يتهم كل القوى السياسية التي دعمت وجود اتحاد حُر غير مُسيس بأنها تساند الاتحاد الحُر على أسس وغايات طائفية، ولا يراها أن تدافع عن وجود حركة نقابية عمالية غير مُسيسة وغير تابعة لفصيل سياسي معين كما هو الحال مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يعُتبر الواجهة النقابية للجمعيات السياسية المعارضة بحسب شهادة موقع ويكليكس.
وأضاف البنعلي أن على المسؤولين الحكوميين الدفاع عن مصلحة بلادهم وتغليبها بالأساس قبل الدفاع عن ترتيباتهم الوظيفية وعقد الصفقات مع الجمعيات السياسية بهدف المحافظة على مصالحهم الوظيفية. وقد أثبتت التجربة أن المراهنة على أطراف سياسية وتغليب كفاءتها سوف تجر العمل الحكومي إلى أن يعمل لصالح الجمعيات السياسية التي يتم فيها ترتيب الأدوار لتناسب في النهاية الجمعيات المعارضة وأهدافها ولا نرى نحن في الاتحاد الحُر أن الوزارة بعيدة عن كل ما ذُكر.
إن الوضع في وزارة العمل من كوادر وطريقة عمل أصبح لا يطاق ويجب أن يكون هناك تدخل حقيقي من جميع الأطراف لتصويب عمل الوزارة على ضوء التعددية الموجودة حالياً. فوزارة العمل مازالت تعمل على ضوء الاتفاق السابق والذي يحتكر العمل النقابي لصالح الجمعيات السياسية المعارضة، ويجب على وزارة العمل المضي في إعادة حساباتها.
وأوضح البنعلي أن أغلب كوادر وزارة العمل تحتاج إلى اعادة تأهيل, فهي تم تعيينها على أساس أنها سوف تقوم بدور وسطي في حل المشاكل العمالية وإنها لن تنجر وراء خط سياسي وتنفذه على حساب التعددية النقابية، وأثبتت التجربة أن وزارة العمل تسعى ربما أكثر من الاتحاد العام لنقابات البحرين لمنع وجود الاتحاد الحُر ولعب دوره بناءً على اتفاق سياسي غير معلن مسبقاً مُبرم بين الوزارة وأطراف سياسية في المحافظة على مكتسبات الأطراف المختلفة في الوزارة.
وقال البنعلي انه بالتأكيد يجب مواجهة توجه وزارة العمل من جميع القوى الإسلامية والوطنية (إذا بقت على وطنيتها) ويجب المكاشفة والمصارحة ودعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين إلى فك طلاسم وزارة العمل ودورها منذ بدء الأحداث في فبراير 2011 إلى يومنا هذا. هل فعلاً دافعت وزارة العمل عن مملكة البحرين؟ أم هي ساهمت بشكل غير مباشر في تحويل هذه القضية إلى ورقة سياسية من خلال تسليم الاتحاد العام لعمال البحرين ملف المفصولين عن طريق الطلب من كل مفصول لتسجيل شكوته في مبنى الاتحاد الواقع بمنطقة العدلية.
وأضاف هكذا حولت وزارة العمل من كان متسبباً رئيسياً في فصل العمال ومن تخندق سياسياً إلى باحث عمالي ليسجل ما يشاء من مشاكل المفصولين ولتكون لديه قاعدة بيانات خاصة، ليستطيع بعدها الطرف السياسي نفسه أن ينظم المفصولين بحركة سياسية الهدف منها أن ينسى المفصولون أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان متسبباً في فصله.
وتساءل البنعلي: هل لدى وزارة العمل أي رد على ذلك غير اتهام الآخرين بالطائفية وبالمحسوبية على الأطراف السياسية؟ ام ان الوزارة سوف تنأى بنفسها مرة اخرى عن الرد؟
هل قامت وزارة العمل بدورها في انتقاد الأسلوب المُسيس الذي ينتهجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؟ أم اكتفت الوزارة برفع التوصيات المتكررة لدعم هذا الاتحاد مادياً على أساس إنه لربما سوف يكون له موقف مخالف وهذا لم يحث إلى يومنا هذا.
وبدل ان يطلب الوزير من الاتحاد الحُر اوراقه الثبوتية الرسمية ألم يكن من الواجب عليه مساءلة الاتحاد غير الحُر والواقع تحت هيمنة الجمعيات السياسية حسب برقية السفارة الأمريكية في سنة 2004 بتغيير هيكلته المخالفة للقانون بدءاً من 2006. حيث لم يعد بناء على هذا القانون اي أساس قانوني لوجود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وهل اتفاق وزارة العمل السياسي مع ارباب الاتحاد العام يجعله بعيدا عن المساءلة القانونية؟ وهل وجود ممثلين لنقابات حكومية داخل أمانة هذا الاتحاد المُسيس تتماشى مع القانون؟
واذا اعتقد وزير العمل ان الاتحاد الحُر ونقاباته المنضمة إليه سوف تسكت عن تجاوزاته في سبيل حصولها على مباركته فهو بالتأكيد يجب ان يعيد حساباته.