أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الأسر المحتاجة، بما في ذلك تخفيف الرسوم التي تدفعها مقابل الخدمة الحكومية. ومنها الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة في دفع رسوم الكهرباء والماء المستحقة عليها.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع عمل أشار فيه سموه إلى أن متأخرات الكهرباء بلغت 140 مليون دينار، ومشددا على ضرورة تحصيل هذه المتأخرات على أن يتم البدء بتحصيلها من المتخلفين عن السداد في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي ومن بعدهم الميسورون.
ووجه سموه إلى تبني آلية تسهل على المواطنين دفع الرسوم بشكل يضمن حق الدولة بحيث لا يشكل عبئا على المواطن، وأن يتم في عملية التحصيل مراعاة الحالات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.. علما ان 15 ألف أسرة بحرينية من ذوي الدخل المحدود مشمولة بدعم إضافي من الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والماء.
وأكد سموه ضرورة الحفاظ على كفاءة الأداء في العمل الحكومي ومستوى جودته ونوعيته ومن بينه قطاع الكهرباء والماء - وتحقيق الكفاءة القصوى في تقديم الخدمة.

(التفاصيل)

خلال اجتماع عمل ترأسه سموه لمتابعة سير العمل الحكومي في قطاعاته المختلفة, شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على كفاءة الأداء ومستوى جودته ونوعيته في العمل الحكومي الخدمي ومن بينه قطاع الكهرباء والماء, ووجه سموه إلى مواصلة العمل على رفع أداء الأجهزة الحكومية وفاعليتها واستمرار العمل على إحداث النقلات التطويرية والنوعية بما يحقق الكفاءة القصوى في تقديم الخدمة الحكومية.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستمرار في دعم الأسر المحتاجة بما في ذلك تخفيف الرسوم التي تدفعها مقابل الخدمة الحكومية ومنها الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة في دفع رسوم الكهرباء والماء المستحقة عليها.
وفي ضوء ما عرضه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بشأن ارتفاع حجم متأخرات فواتير الكهرباء والماء التي وصلت إلى حوالي 140 مليون دينار، فقد شدد سموه على تحصيل هذه الرسوم المستحقة، وأن يتم البدء في تحصيلها من المتخلفين عن الدفع في القطاع الصناعي والتجاري والسياحي ومن بعدهم الميسورين, ووجه سموه إلى تبني آلية تُسهل على المواطنين دفع الرسوم بشكل يضمن حق الدولة من الخدمة، ولا يُشكل عبئاً على المواطن، وأن يتم في عملية التحصيل مراعاة الحالات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، علماً أن 15 ألف أسرة بحرينية من ذوي الدخل المحدود مشمولة بدعم إضافي من الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والماء, يُضاف الى دعم الحكومة لخدمات الكهرباء والماء حيث تدفع الحكومة أكثر من 60% من سعر كلفة الكهرباء فيما تدفع أكثر من 80% من سعر كلفة الماء، ويبلغ الدعم الإجمالي السنوي للكهرباء والماء أكثر من 250 مليون دينار.