قرر مجلس التعليم العالي تشكيل فريق عمل لتدقيق وفحص جامعة دلمون برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الخبراء والمختصين بهدف الاطلاع على الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات والوضع الطلابي داخل جامعة دلمون وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمرافق وقرارات مجلس التعليم العالي.
وطلب المجلس خلال اجتماعه الأخير برئاسة رئيس المجلس وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي من الفريق رفع تقرير مفصل إلى مجلس التعليم العالي خلال أسبوعين، وبناءً عليه سيقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، بما في ذلك تشكيل فريق لإدارة الجامعة أو إلغاء ترخيصها، حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم.

(التفاصيل)

ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الاجتماع الثامن والعشرين للمجلس، في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس وهم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس إدارة «تمكين»، السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات، السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل، الدكتور إبراهيم جناحي رئيس جامعة البحرين، الدكتور خالد عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور سمير فخرو رئيس الجامعة العربية المفتوحة - فرع مملكة البحرين، الدكتور إبراهيم الهاشمي، السيدة صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان، الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة، حيث تم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2012.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات التالية:
كلف مجلس التعليم العالي الأمانة العامة باتخاذ الآليات اللازمة لتوقيع اتفاقية مع مجلس الاعتماد البريطاني للتعاون بشأن وضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، للاستفادة من خبرة هذا المجلس في اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج المختلفة، حيث يأتي ذلك ضمن جهود مجلس التعليم العالي للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي ووضع معايير لاعتماد البرامج والمؤسسات وفقاً للمعايير العالمية، وكلّف الأمانة العامة باتخاذ الآليات اللازمة بهذا الخصوص.
استعرض المجلس التقرير المرفوع من الأمانة العامة بشأن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، إثر رفض الجامعة السماح لفريق الأمانة بالتدقيق على سجلاتها المالية والأكاديمية، وفي ضوء المخالفات العديدة المتكررة من قبل هذه المؤسسة لقرارات المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع من الجوانب كافة قرر مجلس التعليم العالي تشكيل فريق عمل لتدقيق وفحص الجامعة برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الخبراء والمختصين بهدف زيارتها والاطلاع على الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والمنشآت والمختبرات والوضع الطلابي داخل جامعة دلمون وفقاً لقانون التعليم العالي واللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمرافق وقرارات مجلس التعليم العالي، على أن يقوم هذا الفريق برفع تقرير مفصل إلى مجلس التعليم العالي خلال أسبوعين، وبناءً عليه سيقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، علماً أن المجلس لديه الصلاحيات كافة لتشكيل فريق لإدارة الجامعة أو إلغاء ترخيصها، وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم.
مؤكداً المجلس قراره السابق بعدم الاعتراف بتسجيل أي طالب تم قبوله في البرامج الأكاديمية الموقوفة، مبيناً حرصه على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين وجودته واهتمامه بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وفقاً للأنظمة والقوانين.
اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة حول الإجراءات العلاجية لضمان جودة التعليم في البرامج الموقوفة في مؤسسات التعليم العالي المتعثرة، حرصاً على مصلحة الطلبة الدارسين في هذه البرامج، وقد أناط المجلس بالأمانة العامة تنفيذ هذه الإجراءات عن طريق فرق عمل مشكّلة لهذا الغرض، على أن تتحمل الجامعات المخالفة الكلف المالية المترتبة على ذلك.
وافق المجلس على قرار مجلس أمناء الجامعة الخليجية بشأن تعيين الأستاذ الدكتور مؤيد عزيز حسن الطائي رئيساً للجامعة، كما وافق المجلس على قرار مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية تعيين الأستاذ الدكتور منيب موسى الساكت رئيساً للكلية.
بناءً على المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة بشأن إقرار الرسوم الجامعية لكلية طلال أبوغزالة الجامعية لإدارة الأعمال، وطلب جامعة العلوم التطبيقية زيادة الرسوم الدراسية للطلبة المستجدين، قرر المجلس تحويل الموضوعين إلى اللجنتين الأكاديمية والإدارية والمالية لدراسة المبررات على أن يتم عرض ذلك على مجلس التعليم العالي.
ناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي، حيث وافق على ما عرضته الأمانة العامة بهذا الخصوص، وقرر رفع مذكرة بذلك إلى مجلس الوزراء الموقر.
اطلع المجلس على الخطابات الواردة من بعض مؤسسات التعليم العالي التي تطلب زيادة سقف قبول الطلبة لديها، حيث قرر تحويل تلك الطلبات إلى اللجنة الأكاديمية، مؤكداً قراره السابق الخاص بالسماح بقبول الطلبة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمؤسسة وما تتضمنه من منشآت ومختبرات، بهدف توفير أفضل خدمة تعليمية تسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي لتلك المؤسسات.