باربس ـ (د ب أ): دخلت ضريبة محدودة على المعاملات المالية حيز التنفيذ في فرنسا أمس في إجراء وصفه الرئيس فرانسوا أولاند بأنه خطوة أولى نحو ما يطلق عليه بضريبة روبن هود أوروبية.
واعتبارا من يوم أمس الأربعاء، ستتعرض عمليات شراء الأسهم للمائة وتسعة شركات المسجلة في البورصة برأسمال سوقي يبلغ أكثر من مليار يورو لضريبة تبلغ 0.2%.
من ناحية أخرى، سيتم فرض ضريبة نسبتها 0.01% على بعض عمليات التعامل وبعض مبادلات الائتمان المعيبة في السندات السيادية الأوروبية. وعلى عكس ضريبة الأسهم، سيتم تطبيق تلك الضريبة فقط على الشركات والأفراد المقيمين في فرنسا لأغراض ضريبية.
والضريبة التي طرحها نيكولا ساركوزي سلف أولاند في فبراير ليست واسعة النطاق كما هو الحال في ضريبة تقترحها المفوضية الأوروبية. وكان ساركوزي قال إنه يريد أن يرسي مثالا، واقترح خلفه الاشتراكي مضاعفة الضريبة على الأسهم من 0.1 إلى 0.2%. ووافق البرلمان الفرنسي مساء يوم الثلاثاء على الاقتراح إضافة إلى عدد من زيادات ضريبية أخرى مشمولة في مشروع تعديل موازنة عام 2012 الذي تم اعتماده بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ. ومضت فرنسا بالعمل بضريبتها على المعاملات المالية بعد أن عارضت بريطانيا بشكل خاص فرض ضريبة على نطاق الاتحاد الأوروبي قائلة إنها ستضر بدوائر الأعمال في مدينة لندن أكبر مركز مالي في أوروبا.
ومن دواعي السخرية أن ضريبة الأسهم في فرنسا أقل طموحا من رسوم الدمغة المفروضة بالفعل في بريطانيا على عمليات شراء الأسهم وتبلغ 0.5%. وتتوقع الحكومة أن تحقق الضرائب إيرادات بأكثر من مليار يورو سنويا إذ أن جزءا منها بحسب ما صرح به أولاند مؤخرا سيذهب إلى الحملة العالمية لعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (أتش آي في) أو مرض الإيدز.