رام الله - (ا ف ب): قررت القيادة الفلسطينية أمس السبت التوجه إلى مجلس الامن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الاسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين. واتخذ القرار اثر اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واعلنت اللجنة التنفيذية في بيان تلاه امين سرها ياسر عبدربه «انها ستتوجه إلى مجلس الامن لبحث هذا التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين». واضافت ان «القرار اتخذ في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها مدينة القدس ومحيطها وجميع ارجاء الضفة الغربية، بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة لمنع قيام دولة مستقلة وفرض حل الكانتونات».

وتابعت اللجنة «سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية على اعلى مستوى لمتابعة هذا الشأن الذي يهدد المصير الوطني والامن القومي العربي، من منطلق ان الاستيطان باسره غير شرعي ولا يمكن القبول باي حل يسمح بوجوده على ارضنا الوطنية».

وتتعرض اسرائيل لانتقادات دولية بسبب أنشطتها الاستيطانية وخصوصا منذ قرار للحكومة الاسرائيلية بتسريع البناء الاستيطاني ردا على انضمام فلسطين لمنظمة اليونيسكو في ٣١ اكتوبر الفائت. وطرحت وزارة البناء والإسكان الاسرائيلية في ١٨ ديسمبر عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ أواخر سبتمبر ٢٠١٠ بعد وقت قصير من استئنافها وذلك بعدما رفضت اسرائيل تجديد التجميد الجزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في مقابل اصرار الفلسطينيين على وقف بناء المستوطنات كشرط لاستئناف المفاوضات.

وتوجهت القيادة الفلسطينية «الى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لإعطاء الأولوية لخطر الاستيطان والتوسع المنهجي غير المسبوق الذي تطبقه الحكومة الاسرائيلية، قبل البحث في آليات الحل والمفاوضات التي ستؤدي إلى نتائج عقيمة في ظل استمرار سياسة اسرائيل الاستيطانية الحالية».

واكدت «ضرورة توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ضد الاستيطان وجرائم المستوطنين التي تطال المساجد والكنائس والممتلكات والحياة اليومية للمواطنين». وتطرقت اللجنة التنفيذية في بيانها إلى المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، فأكدت «على جميع النتائج التي تم التوصل اليها في اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة يوم ٢٢ ديسمبر برئاسة الرئيس محمود عباس وبمشاركة قيادات وممثلي جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية».

واضافت «بناء عليه فان القيادة تدعو إلى تطبيق الخطوات العاجلة والضرورية تنفيذا لتلك النتائج وفي المقدمة منها عقد اجتماع اللجنة القانونية لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم ١٥ يناير ٢٠١٢ في عمان وانجاز هذا المشروع برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون».

ودعت القيادة الفلسطينية إلى «الانعقاد الفوري لاجتماع لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلها الجديد لممارسة مهامها لتحديث سجل الناخبين في الضفة الغربية والقدس، وكذلك توجه لجنة الانتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتب لها من اجل انجاز سجل الناخبين وتحديثه»، على ان يمهد ذلك «للاعداد الفعلي لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في موعدها المتفق عليه خلال شهر مايو القادم».