ينطلق تحت رعاية فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي خلال الفترة ٣٠-٣١ يناير ٢٠١٢ باسطنبول - تركيا فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول بتنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور التي تنطلق بكلمات عدة منها كلمة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلمة هيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية وغرفة التجارة الدولية.

كما سيتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي، وجلسة نقاشية حول «تعزيز التنمية التجارية والاستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وجمهورية تركيا» وكذلك جلسة حول مناخ الاستثمار في جمهورية تركيا، ومناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويتناول المنتدى جلسات عمل في اليوم الثاني في مقدمتها مصادر الطاقة والنفط والغاز، المواصلات والنقل، البنوك والتمويل متضمنة التمويل الإسلامي، الأمن الغذائي والزراعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البناء والعقار.

ومن المنتظر أن يشهد هذا المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون ومن تركيا. إلى جانب هذا، سيكون المنتدى فرصة للتعاون وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك. الجدير بالذكر أن العلاقات الخليجية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في ٣ سبتمبر ٢٠٠٨م.

وعلى الرغم من تعدد مجالات العلاقات الخليجية التركية، فإن المجال الاقتصادي كان صاحب الخط الأوفر بين تلك المجالات، وبصفة عامة يمكن القول إن هناك تعددًا في أطر وآليات هذا التعاون في الوقت الحالي، فلقد ازدادت هذه العلاقات منذ حقبة الثمانينيات، حيث سعت تركيا بشكل ملحوظ لتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية، بالإضافة إلى توفير احتياجات تركيا من النفط الخليجي، ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة، وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا.

وقد تميزت العلاقات التجارية بين الطرفين بالتطور السريع على مدار العقد الماضي، حيث قارب حجم التبادل التجاري الـ ٢٠ مليار دولار عام ٢٠١٠ بالمقارنة مع نحو ٢ ملياري دولار عام ٢٠٠٠، أي أنه تضاعف نحو ١٠ مرات، وكان الجانب التركي هو المستفيد الاكبر من هذا النمو نظرا إلى كون صادراته لدول المجلس تناهز ١٥ مليار دولار في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو ٥ مليارات دولار.

ولا يغفل أن تركيا تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الـ (١٥) عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة مفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي. ومن هنا، فإن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، ولاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت ١٢,٥ مليار دولار خلال عام .٢٠١١