بغداد - الوكالات: ندد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي امس الاثنين بـ «انتهاكات جسيمة» لحقوق الانسان في البلاد، محذرا من «صعوبة المرحلة المقبلة» بعد رحيل القوات الامريكية.

وقال النجيفي في كلمة بمناسبة انسحاب القوات الامريكية من العراق وبثها تلفزيون «العراقية» الرسمي، انه «استنادا الى معايير (حقوق الانسان)، نجد ان حالة حقوق الانسان في العراق قد تعرضت الى انتهاكات جسيمة من خلال استخدام العنف ضد الاشخاص والممتلكات وعمليات الاعتقال العشوائية واساءة معاملتهم». اضافة الى «قصور في الاجراءات القضائية واستهداف الابرياء في كل شرائحهم» كما قال. واكد النجيفي ان الحريات العامة من اهم منجزات الديمقراطية في الدستور العراقي، لكن «حقوق الانسان لم تتحقق في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية». واوضح «لم يكن هذا الحق صحيحا وسليما ان لم يكن في بيئة سليمة وقد اصبح جليا ان مقدار رقي الامم وتقدمها هو بمقدار احترامها لحقوق الانسان وان ضياع الحقوق هو نسف للديمقراطية».

وحذر النجيفي من جهة اخرى من تحديات المرحلة المقبلة التي تلي الانسحاب الامريكي. وقال «من الله علينا بالصبر والجلد في مواجهة التحديات حتى بلغنا شطآن السيادة الكاملة»، مضيفا «اذا كان ذلك ناتج فعل شعب تماسك بقوة ودرأ عنه شرور الفرقة والتمزق، فان الاتي من الايام، حيث التحديات اصعب والمواجهات اقسى، يدعونا جميعا الى التمسك بعروة الوحدة الوطنية فانها بوصلتنا الى الغد المنتظر».

ودعا النجيفي الى استقلال القضاء، ملمحا الى تدخل في شؤونه خصوصا فيما يخص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي فر الى كردستان بعد اتهامه بالتورط بقضايا ارهابية. وقال بهذا الصدد ان «القضاء، ساحة للعدل واحقاق للحق، يخضع خلاله الحاكم والمحكوم على حد سواء بعيدا عن نوع وحجم القرار السياسي والسياسيين». واضاف ان «قيمة العدل والحرية تتأثران سلبا وايجابا بمقدار الاستقلالية التي يتمتع بها القضاء»، مؤكدا ان «اي التباس في المشغل القضائي ينعكس سلبا على الاداء العام للدولة ويكون السبب الرئيسي في معظم التداعيات التي ينجم عنها انهيار العملية السياسية».

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهة بين القائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي و«دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

كما دعا النجيفي وهو احد قياديي القائمة العراقية، الى عدم عسكرة المجتمع وابعاد القوات المسلحة عن السياسة. وقال ان «مبدأ تسخير الاجهزة الامنية والجيش في مهام قمع الشعب لا في خدمته وحمايته هو مظهر من تمظهرات عسكرة المجتمع وان لا تتغير اولويات الجيش من تدريب ورفع مستواه القتالي الى البحث عن السلطة السياسية ودعم الاحزاب».

الى ذلك، انتقد النجيفي توزيع الاموال في موازنة الدولة لعام ٢٠١٢، وعدم كفاية المخصصات الخاصة بالقطاعات الخدمية والخدمات الاجتماعية مثل التربية والصحة ودعم الاقاليم. ولم يصوت مجلس النواب حتى الان على ميزانية العام ٢٠١٢ التي بلغت قيمتها ١٠٠ مليار دولار، واقرتها الحكومة في ٨ ديسمبر الماضي.

ودعا النجيفي الحكومة الى الاستجابة لرغبة بعض المحافظات بتشكيل اقاليم، حسبما اقر الدستور. وقال ان على «الجميع احترام النص الدستوري ونقل صيغه النصية الى ميدان الحياة والعمل لتلبي اتجاهات الرأي العام في كل محافظة تروم تكوين الاقاليم».

وطالبت محافظات بينها صلاح الدين وديالى بتشكيل اقليم مستقل اداريا واقتصاديا، لكن المالكي اعتبر هذا الامر يشكل تهديدا خطيرا وليس في وقته المناسب.

وعبر النجيفي عن تأييده لمساع يحاول رئيس الجمهورية جلال طالباني القيام بها لعقد مؤتمر وطني عام لوضع معالجات للازمة السياسية التي تمر بها البلاد. وناشد قادة البلاد السياسيين «الخروج من ثناء العرق والطائفة والجهة والحزب الواحد، الى افق اوسع».

من جانبه قال الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق في رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي بمناسبة الانسحاب الامريكي ان العملية السياسية في العراق «ثبت فسادها وفشلها»، معتبرا انها «وراء كل الخراب والدمار والمآسي التي ألمت بالعراق وشعبه».

وقال الضاري في رسالته التي نشرها موقع الهيئة الالكتروني ان «الاحداث والوقائع التي مرت بالعراق وشعبه منذ عام ٢٠٠٣ الى اليوم اثبتت ان العملية السياسية التي وضع الاحتلال الأمريكي أسسها، واشرف على تنفيذها وحمايتها، قد ثبت فسادها وفشلها للقاصي والداني، وانها كانت ومازالت وراء كل الخراب والدمار والمآسي التي ألمت بالعراق وشعبه».

واوضح الضاري الذي يقيم في عمان، ان العملية السياسية في العراق «بنيت على أسس باطلة ونوايا سيئة، وما يجري اليوم في الساحة العراقية من أحداث وما يسال فيها من دماء، وتناصر بين أطراف الحكم، وتهديد بفتح ملفات الاجرام والفساد والعمالة لهذا الطرف أو ذاك، لهو كاف في الدلالة على فسادها وفشلها وفشل المراهنين عليها لانها لم تجمع في حاضنتها غالبا الا الفاسدين والمجرمين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم ومصالح أسيادهم».

الى ذلك أظهرت دراسة أن عدد المدنيين الذين قتلوا في أحداث عنف بالعراق ارتفع قليلا عام ٢٠١١ مقارنة بالعام السابق . وقالت جماعة «ايراك بادي كاونت» لحقوق الانسان في دراستها السنوية ان اجمالي عدد القتلى بلغ ٤٠٥٩ مدنيا في حوادث عنف في العراق عام ٢٠١١ مقارنة مع ٣٩٧٦ في ٢٠١٠ . وبهذا ترتفع الاعداد المسجلة للقتلى من المدنيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣ الى أكثر من ١١٤ ألفا.