أصدر مجلس النواب بيانا حول تصاعد أحداث العنف والاعتداء على رجال الأمن فيما يلي نصه: تابع مجلس النواب باهتمام بالغ وقلق كبير تصاعد أحداث العنف والتخريب التي تقوم بها الفئة الخارجة على القانون بشكل مستمر وممنهج، والمدعومة من بعض رجال الدين والجمعيات السياسية والجهات الحقوقية، المتورطة في دعم العنف والتحريض، والتي تمارس دورها في الاصطفاف السيئ المخالف لكل أشكال الدعاوى السلمية والممارسات الحضارية والمبادئ الحقوقية والإنسانية.

وأعرب المجلس عن بالغ استنكاره ورفضه الشديد للاعتداء الآثم الذي تعرض له منزل النائب جواد عبدالله حسين من مجموعة مخربة آلت على نفسها اللجوء إلى أساليب العنف وتهديد ممثلي الشعب، في سابقة خطرة تكشف وتعري أكذوبة السلمية والحضارية الزائفة التي يدعيها البعض، مطالبا المجلس السلطات الأمنية بسرعة القبض على المجرمين.

وحذر المجلس من أن تصاعد أعمال العنف بشكل خطر والتعدي على المواطنين والوافدين وتعطيل المصالح العامة والخاصة، واستهداف رجال الأمن وعدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء تأدية واجبهم، وعدم تطبيق القانون بشكل حازم وحاسم، تعرض البلاد للفتنة والتصادم الشعبي، وتجر الوطن إلى مزلق خطر لا تحمد عقباه.

ويشدد المجلس على أهمية الإسراع في توفير سبل الدفاع عن النفس الكاملة لرجال الأمن وفق الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المخربين والمجرمين الذين يتربصون بهم لقتلهم وإلحاق الضرر بهم.

ويؤكد المجلس أن اتجاه الجماعات المخربة والمدربة للتصعيد المستمر وفق آلية مقننة من أجل تحقيق مكاسب فئوية، كشفتها الصور ولقطات الفيديو من ممارسات عنف وتخريب وإرهاب وترويع، من خلال المتاجرة في أرواح المخربين، والاستهانة بأرواح رجال الأمن والمواطنين، وممارسة الكذب حول «سلمية الاحتجاجات» جعل من اللازم مواجهتها بالقانون، عبر الشراكة المجتمعية لكل مؤسسات الدولة، أفرادا وجهات، للحفاظ على أمن وحماية الوطن والمواطنين.

كما يشدد المجلس على أهمية الحفاظ على المكتسبات الحضارية والإنجازات المتعددة التي تحققت عبر المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، مؤكدا ضرورة استخدام كل الحلول والعلاجات القانونية والدستورية، الأمنية والسياسية وغيرها من أجل حفظ البلاد والعباد من الفتنة وأصحابها.