انطلقت صباح أمس أعمال منتدى التدريب المهني الثاني لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بفندق انتركونتيننتال الريجنسي، بمشاركة أكثر من ١٣٠ مشاركا ومدعوا من مختلف المؤسسات المعنية بقطاع التعليم والتدريب المهني في المملكة.

وقد أعلن خلال المنتدى انطلاق مشروع الإطار الوطني للمؤهلات الذي يتضمن تأسيس وحدة خامسة للإطار الوطني للمؤهلات، المكملة لوحدات الهيئة الأربع الأخرى المعنية بمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب على اختلاف مستوياتها، حيث من المؤمل تفعيل الخطة التشغيلية له في العامين ٢٠١٤- .٢٠١٥

وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي أن دعم قطاع تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين يمثل تجربة رائدة خاصة، لكونها تحظى بالدعم والمساندة من قيادة المملكة، مشيرة إلى أن ذلك تجسد من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تتابعت إنجازات تلك اللجنة بالمبادرة تلو المبادرة، وتصب جميعها في بوتقة واحدة هي تطوير قطاعي التعليم والتدريب.

وأشارت د. المضحكي في سياق كلمتها إلى أن تأسيس هيئة ضمان الجودة جاء ضمن المبادرات الأولى للجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، لافتة إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس الهيئة، توسع نطاق عملها على أكثر من صعيد، وكان آخرها قرار تضمين الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة.

ويأتي تنظيم المنتدى المهني السنوي الثاني في إطار سعي الهيئة للتنسيق مع الجهات المعنية كافة وتأكيد أهمية تفعيل أسس وتطبيقات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني على اختلاف مستوياتها، تلبيةً لتطلعات المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى، والذي يركز ركن أساس فيه على تنمية الإنسان البحريني وتوفير المستوى اللائق من العيش الكريم له.

جلسات اليوم الأول

بدأت جلسات اليوم الأول من أعمال المنتدى مع جلسة رئيسية للخبير البريطاني مارتن رودز من الاستشارات التعليمية (المحدودة) شدد خلالها على أهمية القطاع المهني، وخصوصا بعد مرحلة التعليم الأكاديمي، نظراً إلى متطلبات الوظائف المتنامية في ظل التحرك الذي يشهده العالم تجاه التطوير والتنمية.

كما قدم المتحدث رودز في ورقته نموذجاً توضيحياً للفرق بين المعرفة العلمية والقدرة الاستيعابية والمهارات بحسب الاختلاف في المؤهلات الأكاديمية والمهنية، مؤكداً أهمية أن تقوم عملية تقييم المتدربين في التعليم والتدريب المهني على أساس التماس البراهين التي تكشف عن الكفاءة لدى المتدرب، وليس بطرق الامتحانات التقليدية.

الإطار الوطني للمؤهلات

ومن جانبه استعرض القائم على خطة تنفيذ مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتور أحمد خضير مرحلة الإعداد لتنفيذ وتفعيل الإطار الوطني للمؤهلات بعد تضمين المشروع تحت مظلة عمل هيئة ضمان الجودة، والتي تتضمن تطوير وظائف الإطار، وتأسيس وحدة خامسة للإطار الوطني للمؤهلات مكملة لوحدات الهيئة الأربع الأخرى المعنية بمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب على اختلاف مستوياتها، والامتحانات الوطنية.

وأشار إلى أن هذه المرحلة ستتضمن أيضاً إعداد الخطة الاستراتيجية الأولى (٢٠١٤- ٢٠١٩)، والخطة التشغيلية لعامي ٢٠١٤- .٢٠١٥

وأوضح د. خضير أن العمل جارٍ حالياً في هيئة ضمان الجودة للإعداد لبدء التنفيذ، متوقعاً الاستكمال قبل انطلاق المشروع رسمياً في مدة تمتد إلى ٢٤ شهراً، حيث ستقوم الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات بوصفها الجهة الاستشارية للمشروع بتقديم الدعم الاستشاري والفني اللازم للانطلاقة.

وحول الموضوع نفسه، قال الدكتور عبدالله السادة من صندوق العمل (تمكين) إن استشعار أهمية الحاجة إلى إيجاد إطار وطني للمؤهلات جاء من مجلس التنمية الاقتصادية، وحظي بدعم وتمويل (تمكين)، وذلك من منطلق الحاجة إلى تعريف المؤهلات الأكاديمية والمهنية على اختلاف مستوياتها وفقاً للمعرفة والمهارات والكفاءات المحصودة، مشيراً إلى أن ذلك له أثره الإيجابي في فرص التعليم مدى الحياة وتلبية متطلبات سوق العمل على الوجه الأمثل ووفق معايير الجودة المعتمدة.

من جانب آخر، استعرض ممثل وزارة العمل توفيق الرياش أهداف وإطار عمل المجلس الأعلى للتدريب المهني، مفصلاً العلاقة بين كل من الأطراف الثلاثة المعنية بهذا المجلس: وهم الجهات الحكومية، وأصحاب العمل، والعاملون. كما استعرض أهمية المجالس النوعية في جسر الفجوة بين سوق العمل ومهارات الأفراد المهنية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية وتحسين أداء الخدمات التعليمية المختلفة.

دورة المراجعة المهنية

واختتمت الجلسات الرئيسية في اليوم الأول من المنتدى أعمالها مع نتائج الدورة الأولى من مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، والتي قدمها المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بهيئة ضمان الجودة كيفن كوريغان.

وأكد كوريغان أن نتائج الدورة الأولى كشفت عن تقدم فعالية أداء مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، مرجعاً ذلك إلى تنامي درجة وعي المؤسسات بأهمية ضمان الجودة التي عبرت عنها نتائج المراجعات المنشورة وتوصيات التقرير السنوي بشكل عام.

وقال إن هناك تطوراً ملحوظاً في كل من مجالات التقييم المنصبة في القيادة والإدارة، والتعليم والتدريب، والبرامج التدريبية، والدعم والإرشاد، وإنجازات المتدربين، والفعالية بشكل عام.

وقد اختتم المنتدى أعمال اليوم الأول بجلسة نقاش مفتوحة حول جلسات المؤتمر الرئيسية.

ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله اليوم الخميس، حيث يتخلل برنامجه ورش عمل تهدف إلى تعزيز مهارات وتطبيقات ضمان الجودة في قطاع التدريب والتعليم المهني، حيث تشمل الورش كيفية الإعداد لعمليات مراجعة ناجحة، والتوثيق بغرض تعزيز ضمان الجودة الداخلي، وخطة العمل بعد عمليات المراجعة.

وتتمحور موضوعات المنتدى في استعراض تجارب من المملكة المتحدة، ونماذج من التقييم بشكل عام، فضلاً عن التطرق إلى مراحل تفعيل مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، وأهم مراحل تنفيذه بعد إدراجه مؤخراً تحت إطار عمل هيئة ضمان الجودة.

كما تتضمن الموضوعات استعراض برامج صندوق العمل (تمكين) في دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، وعرض نماذج محلية ناجحة في هذا الشأن.