يعتزم أهالي الرفاع ومدينة عيسى والبحير تنظيم اعتصام جماهيري حاشد يوم السبت القادم ٧ يناير ٢٠١٢ الساعة ٣٠٣ ظهرا عند إشارة سند الجديدة، شارع الاستقلال، اعتراضا على ظلمهم وهضم حقوقهم في المشاريع الإسكانية وتقلص مشروع البحير من ١٨٠٠ وحدة إلى ٦٦٠ فقط نتيجة قضم الأرض المخصصة له! باشتراك نواب المنطقة عبد الحليم مراد وعدنان المالكي وعيسى القاضي وعلي زايد والعضو البلدي أحمد الأنصاري ويوسف الصباغ وآخرين.

وقال النائب عبد الحليم مراد إن الاعتصام يعتبر صرخة الرفاع ومدينة عيسى ضد الحيف الواقع عليهم، واستغاثة من الإهمال الرسمي المهين لحقوقهم الإسكانية، فأين ذهبت الأراضي؟ وأين ذهبت أراضي البحير التي وهبها جلالة الملك منذ ٢٠٠٨ وتبلغ مساحتها ٥٧٠ ألف متر مربع تقريبا؟!

إن الأهالي صدموا عندما أعلن وزير الإسكان مؤخرا أن مشروع البحير سيضم ٦٦٠ وحدة فقط، رغم أن الأرض الأصلية تستوعب ١٨٠٠ وحدة سكنية وفقا لتصريحات وزارة الإسكان نفسها، بل أخبرني الوزير في خطاب رسمي أن الأرض تنقسم إلى قطعتين، الأولى تضم ٦٦٠ وحدة فقط، أما القطعة الثانية فتستوعب ٣٨٠ وحدة ولكنها غير صالحة وملوثة!

إن ٦٦٠ وحدة لا تكفي لتلبية حتى نصف طلبات الرفاع، فعدد الطلبات بدائرتي فقط (سابعة الوسطى) يبلغ ١٢٩٣ وحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله !، فأين ذهبت أرض المشروع؟ ومن استولى عليها؟ ولو بالفعل الأرض غير صالحة لمشاريع الإسكان فهل ستتركها الدولة لعابري السبيل! أم ستصلحها وتستفيد منها، وهل هذا الكلام مقبول عقلا ومنطقا ألا تعرف الدولة كيف تعد أرضا للإسكان! وفي جميع الأحول يجب استرداد الأرض للأهالي، أو تعويضهم بأرض أخرى صالحة في أسرع وقت ممكن وتستوعب طلباتهم التي ينتظرونها منذ ١٩٩٤م.

ومن جهته رفض النائب عدنان المالكي بشدة هذه الطريقة في هضم حقوق المواطنين وأصحاب الطلبات، وقال إننا لن نسكت عن ظلم مدينة عيسى والرفاع، فهذه حقوقهم ولن نتنازل عنها، والاعتصام خطوة أولى تتبعها خطوات بإذن الله.

وقال المالكي إن مدينة عيسى مهملة تماما في المشاريع الإسكانية وتعاني تهميشا واضحا ولا يوجد لها مشروع إسكاني واحد.