أرسلت بريطانيا أحدث سفنها الحربية إلى الخليج للقيام بأول مهمة مقررة منذ أكثر من عام، لكنها تتم وسط توتر بين الغرب وإيران في شأن مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الدفاع أمس السبت أن المدمرة ديرينج ستنضم إلى السفن العسكرية البريطانية الأخرى في المنطقة. وقال متحدث باسم الوزارة إن «للبحرية الملكية حضورا متواصلا» في الخليج منذ «سنوات عدة، وخصوصا سفينة الدورية ارميلا والسفن التي جاءت بعدها منذ ١٩٨٠». وأضاف المتحدث أن ديرينج «تحل محل فرقاطة في المنطقة»، موضحا أنها «عملية تبديل روتينية» و«مقررة منذ فترة طويلة».

ويأتي إرسال هذه السفينة فيما تتزايد حدة التوتر بين البلدان الغربية وطهران، بعد تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يعبره حوالي ٣٥% من النفط العالمي.

وقد هدد مسؤولون عسكريون إيرانيون بإغلاق هذا المضيق إذا ما فرضت عقوبات جديدة على الصادرات النفطية الإيرانية بإيعاز من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحمل إيران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.

وحذرت البحرية الإيرانية أيضا من أنها سترد إذا ما عادت حاملة طائرات أمريكية إلى منطقة مضيق هرمز.

وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند الذي زار واشنطن يوم الخميس: إن بريطانيا والولايات المتحدة ستحرصان على أن يكون أي رد محتمل على استفزاز من جانب إيران «مدروسا جدا، وعلى ألا يحصل تصعيد جانبي».

والمدمرة ديرينج هي الأولى من أصل ست مدمرات جديدة ستحل محل السفن البريطانية من نوع ٤٢ الموجودة في الخدمة منذ .١٩٧٠

في غضون ذلك ذكرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن إيران بدأت مناورة عسكرية قرب حدودها مع أفغانستان أمس، بعد أيام من مناورات بحرية في الخليج زادت من التوتر مع الغرب ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

وقال محمد باكبور قائد القوات البرية بالحرس الثوري إن مناورات «شهداء الوحدة» التي تجري قرب منطقة خواف على بعد ٦٠ كيلومترا من أفغانستان «تهدف إلى ضمان أمن الحدود الإيرانية».

واختتمت القوات البحرية بالحرس الثوري مناورات دامت عشرة أيام في الخليج يوم الاثنين الماضي. وزادت هذه المناورات من سوء العلاقات مع واشنطن بعد أيام من موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عقوبات تستهدف مشتريات النفط الإيراني.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة إلى تخفيف حدة التوترات بين إيران والغرب، مشددا في الوقت عينه على أنه من واجب طهران «أن تبرهن أن أهداف برنامجها النووي سلمية».

وقال إن انه يجب على الطرفين «أن يبذلا كل ما بوسعهما لتخفيف التوترات في المنطقة ومحاولة حل كل المشاكل وتقريب كل وجهات النظر المتباعدة، عبر الحوار والوسائل السلمية».

ودعا الأمين العام طهران إلى إثبات سلمية برنامجها النووي الذي يشك الغرب في أنه يخفي خلف طابعه المدني المعلن شقا عسكريا سريا. وقال إنه «يتعين أيضا على إيران أن تحترم بالكامل قرارات مجلس الأمن الدولي»، في إشارة إلى القرارات الأربعة التي أصدرها المجلس بشأن إيران وفرض بموجبها سلسلة عقوبات على الجمهورية الإسلامية لعدم وقفها أنشطة تخصيب اليورانيوم. وأضاف أنه لا يزال قلقا مما جاء في التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخلصت فيه استنادا إلى معطيات «جديرة بالثقة» إلى أن إيران عملت على تطوير سلاح نووي، وهو تقرير رفضته طهران بشدة. وقال إن «المسؤولية تقع على السلطات الإيرانية في أن تبرهن أن برنامجها النووي أهدافه سلمية حقا، فالمجتمع الدولي لا يبدو مقتنعا بذلك». وأضاف «أدعو بإلحاح الحكومة الإيرانية إلى تقديم البرهان على طبيعة برنامجها النووي».