أعربت روسيا عن قلقها أمس السبت من طلب النيابة العامة المصرية هذا الاسبوع انزال عقوبة الاعدام بالرئيس السابق حسني مبارك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية ان «موسكو تشعر بالقلق حيال هذا النبأ».

ومع التشديد على ان موسكو تحترم المحاكمة الجارية للرئيس السابق، اعتبرت الخارجية الروسية ان من الضروري ان تؤخذ عوامل انسانية في الاعتبار في الادانة المقبلة. وأضافت «نعتقد انه يمكن ان تؤخذ في الاعتبار عوامل انسانية في قضية حسني مبارك. وبعد كل شيء، إننا نتحدث عن شخص يبلغ الثالثة والثمانين من عمره يعاني من مرض خطر، بحسب المعلومات المتوافرة لدينا».

وأوضحت «كذلك، وبصفته شخصية سياسية، اتخذ في فبراير القرار بالتخلي عن السلطة، وكان ذلك خطوة مهمة لمنع سقوط مزيد من القتلى الابرياء».

وتلقى الرأي العام المصري بارتياح مطالبة النيابة العامة يوم الخميس بانزال حكم الاعدام بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن المحامين يرون ان ذلك يستند إلى ادلة ضعيفة وخصوصا بشأن دوره في قمع التظاهرات.

وتحدث المحامي جمال عيد من هيئة الدفاع عن عائلات الاشخاص الذين قتلوا خلال الثورة «عن قلة الادلة، من وجهة النظر القانونية، التي تدين مبارك» المتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت به في فبراير .٢٠١١

من جانب اخر اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فوزه بـ ٢,٣٥% من اصوات الناخبين في المرحلة الاولى من الجولة الثالثة والاخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصرية.

واكد الحزب في موقعه على شبكة الانترنت انه حصل على ٢,٣٥% من اصوات الناخبين في الاقتراع على القوائم بينما فاز اربعة من مرشحيه على المقاعد الفردية في الجولة الاولى ويخوض ٣٠ مرشحا اخرين دور الاعادة في ١٠ و١١ يناير الجاري.

واعلن حزب النور السلفي ان قوائمه حصدت ٢٧% من اصوات الناخبين في الجولة الاولى للمرحلة الثانية ليؤكد بذلك حفاظه على المرتبة الثانية في ترتيب الاحزاب الفائزة في الانتخابات بعد حزب الاخوان وفاز احد مرشحيه بمقعد فردي بينما يدخل الاعادة ١٧ مرشحا آخرين.

وحصد الاخوان والسلفيون خلال المرحلتين الاوليين من الانتخابات التشريعية قرابة ٦٥% من الاصوات، الا ان هذه النسبة قد ترتفع بعد المرحلة الثالثة.

وتجرى الانتخابات وفقا النظام مختلط ومعقد يقضي بانتخاب ٧٠% من اعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم ٤٩٨ نائبا بنظام القوائم النسبية بينما ينتخب ٣٠% اخرون بنظام الدوائر الفردية.

ووفقا للقانون، يعين رئيس الجمهورية الذي يقوم مقامه في الوقت الراهن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، عشرة اعضاء في مجلس الشعب. ومن المنتظر ان تعلن رسميا النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب قرابة العشرين من يناير الجاري ويعقد المجلس الجديد اولى جلساته في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.

وتبدأ في التاسع والعشرين من الشهر الجاري انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى على مرحلتين لتنتهي في ٢٢ فبراير المقبل.

وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة التشريعية إلى البرلمان بعد انتخابه والسلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز ٣٠ يونيو المقبل. وستكون المهمة الاولى للبرلمان بمجلسيه اعداد دستور جديد للبلاد.