وضع برامج تعليمية تشجع التسامح الديني والسياسي

أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها أمس، أهمية أن تعمل الحكومة على وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، عملاً بالبند (أ) من الفقرة (١٧٢٥) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن يتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل.

داعية اللجنة ضمن مجموعة من الاقتراحات التي قررت مخاطبة الحكومة بشأنها في سبيل تنفيذ التوصية المذكورة، إلى ضرورة العمل على وضع أنظمة تحافظ على حرمة المؤسسات التعليمية والأكاديمية كما تقتضيه الأنظمة الدولية، إلى جانب إعادة النظر في مناهج المواطنة والتربية الاجتماعية في المراحل التعليمية كافة، وتكليف خبرات تربوية وطنية كفوءة تسندها خبرات متخصصة على المستويين العربي والدولي لوضع وإصدار المناهج التربوية الصحيحة القائمة على المواطنة الصالحة الناضجة، تهدف إلى زرع نهج القبول بالآخر، ونبذ الذهنية القائمة على رفض التنوع الطائفي والإثني والثقافي في البحرين على مر التاريخ، والانطلاق من هذه الخلفية لتصبح مرتكزاً أساسياً في صياغة قناعات الشباب وتوجهاتهم التسامحية، ويكون من حقها الاستعانة بالخبرات الدولية في المجال ذاته.

كما اقترحت اللجنة في هذا الصدد تفعيل مجالس الآباء والأمهات في المدارس وعقد فعاليات واجتماعات دورية للأهالي كمدخل نحو تقريب العوائل من خلال البيئة المدرسية عبر إيجاد رابط مشترك بين الأسر وتحملهم لمسئولية متابعة الطلبة وحمايتهم، بالإضافة إلى وضع برامج تأهيلية لقطاع التربية والتعليم وفق المعايير الدولية، قادرة على تجهيز العاملين في هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص المدرسين منهم، بأخلاقيات مهنية تتقيد بروح التسامح، والقبول بالآخر، والعيش المشترك بين الفئات المختلفة، وإصدار مدونة سلوك بحسب المعايير الدولية.

وفي ذات السياق، اقترحت اللجنة الوطنية تكليف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعادة صياغة مناهج التربية الإسلامية في المراحل الأساسية الثلاث بحيث تكون المناهج الدراسية حاوية المشتركات العامة بين أبناء البحرين كافة، داعية لأن تراعي مناهج التعليم في المعاهد الدينية والحوزات قيم التعددية والعيش المشترك.

وعلى صعيد متصل، أبدى أعضاء اللجنة تأييدهم للاقتراح المقدم من رئيس اللجنة معالي السيد علي بن صالح الصالح بشأن تبني اللجنة تنفيذ فكرة إطلاق وثيقة المصالحة الوطنية بحيث يحدد شهر يناير لتجميع وثائق المصالحة الوطنية من الجهات المقترحة والتي تشمل (مؤسسات الدولة الدستورية، الوزارات والهيئات الحكومية والرسمية كافة، المؤسسات التعليمية والتربوية الحكومية والخاصة، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات السياسية والمهنية). وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الفكرة من شأنها الإسهام في جمع الشمل داخل بيئة العمل الواحدة وهي وثيقة لا تحمل صفة الإلزام لأي جهة أو فرد، بحيث يكون لكل جهة الحق في إضافة أو حذف ما يتناسب وخصوصيتها واقتراح ما تراه من آليات لتنفيذها.

كما وافقت اللجنة على اقتراح تقدم به عضو اللجنة السيد عبدالله سعد الحويحي بغرض تحقيق مزيد من التواصل الإعلامي مع قطاعات المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة.