يتعرض رجال أمننا البواسل للاعتداءات المتكررة من الخارجين عن القانون وهم يتحملون ذلك بصبر وأناة ويلتزمون في مواجهتهم للخارجين عن القانون بالضوابط والقيم الأخلاقية والسلوكية العالية، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الخارجين عن القانون قد تجاوزوا كل الحدود وبدأوا يتحولون خلال الأسابيع الماضية إلى العنف الإرهابي من خلال رشق رجال الأمن بالزجاجات الحارقة وضربهم بالأسياخ الحديدية والسكاكين وغيرها من الوسائل الحادة ضربات مميتة، بالإضافة إلى محاولات الدوس المتكررة وذلك في الوقت الذي يتولى فيه هؤلاء القيام بواجباتهم لا أقل ولا أكثر كرجال أمن لا يهاجمون أحدا ولا يعتدون وإنما يقفون على أهبة الاستعداد لفرض احترام القانون ومنع المظاهرات غير المرخصة والفوضى وحماية الناس وتوفير الأمن للمجتمع، وتلك هي مهمتهم في أي مكان من العالم، فرجل الأمن رسالته الأساسية حماية المجتمع والسلم الأهلي وإنفاذ القانون فهل يعقل أن يتحول هذا الواجب الوطني الذي يقوم به رجال الأمن إلى سبب لتعريض حياتهم للخطر؟ وهل إذا ما قام رجل الأمن بالدفاع عن نفسه في مواجهة هذه التهديدات يعتبر قد أجرم حيث ان حق الدفاع عن النفس مكفول قانونا ودينا وأخلاقا؟

لقد رأينا بأنفسنا وعبر الأفلام التصويرية وفي أكثر من مناسبة كيف يتم التعدي على رجال الأمن وكيف يركض رجل الأمن هربا من الضربات ويتحمل وابلا من الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية، في الوقت الذي يؤدي فيه واجبه بكل مهنية وفي الوقت الذي تقوم وزارة الداخلية بمعونة الخبراء من الخارج بتطوير أداء هذه القوات بما يعزز لديها احترام حقوق الإنسان وبما يعزز لديها المهنية العالية.

في هذا الإطار أرى شخصيا أن على المجتمع كافة والدولة أن يعززا من حماية رجال الأمن ويمنحاهم حماية متطورة للدفاع عن أنفسهم وحمايتهم من التعدي العنيف والقاتل، وكما على الدولة في ذات الوقت الذي تدربهم فيه على احترام حقوق الإنسان والتعامل الحضاري مع المحتجين أن تعزز من موقعهم الاجتماعي والوظيفي والمادي والمعنوي بما يجعلهم وهم يؤدون واجبهم المقدس في حماية أمن المجتمع ومقدراته الاقتصادية وسلمه الأهلي - مطمئنين على أنفسهم وعائلاتهم في الحاضر والمستقبل ومن ذلك على سبيل المثال توفير تأمين على الحياة لكل رجل أمن لتأمين حياة أسرته لو تعرض لا قدر الله لأي اعتداء مهما كانت نتائجه، وهذا أمر معمول به في الدول المتقدمة كافة نظرا إلى ما يتعرض له رجال الأمن من مخاطر يومية تهدد حياتهم كما تهدد سلامتهم الجسدية، ثانيا: أن تتولى الدولة تخصيص جزء من المشاريع الإسكانية لرجال الأمن لتأمين حياتهم وحياة أسرهم وضمان استقرارهم العائلي، ثالثا: تحسين الظروف المعيشية لجميع رجال الأمن بأصنافهم كافة.

هذا هو الحد الأدنى الذي من شأنه أن يرفع من معنويات رجل الأمن ومن حقه علينا كمجتمع وكدولة أن نبسط له سبل العيش الكريم وحماية مستقبل أبنائه مثلما يوفر لنا الحماية ويسهر على أمننا وأماننا وبيوتنا وأرزاقنا، وفي هذا السياق فإنني أدعو إلى ما هو أكبر من الشكر والتقدير اللذين يستحقهما رجال الأمن أدعو إلى أكثر من التعامل معهم كسائر المواطنين في الحقوق والواجبات، إلى أن يحصلوا على امتيازات معيشية ضرورية بالنظر إلى جسامة المهمة التي يقومون بها، كما انني أتوجه إلى رجل الأمن والأمان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وإلى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال هذه الرسالة بضرورة وضع حد للتعدي على رجال الأمن لأنهم أيضا جزء من أبناء البحرين وجزء من هذا الوطن وتربيته وتاريخه، وحقهم علينا كبير في الحماية مثلما يحموننا ولن يتسنى ذلك أبدا من دون أن يأخذ القانون مجراه ومن دون أن يتوافر لرجال الأمن حماية يدفعون بها الشر ويحمون أنفسهم بالشكل الكافي فلا يعقل أن تكون الإصابات بالمئات في مظاهرات وتجمعات تدعي السلمية فهل يعقل أن تكون المظاهرات غير المرخصة ترفع شعار السلمية وبلغ عدد رجال الأمن المتضررين جسديا المئات؟

إنها رسالة إلى كل ضمير بحريني حي متشبع بالقيم والأخلاق التي تربينا عليها في احترام رجال الأمن مثلما ندعو إلى احترام كل مواطن بحريني مهما كان موقعه أو طائفته أو دوره الاجتماعي، فالفيصل بين الفرد والفرد هو القانون وإذا طالبنا بالاحتكام إلى القانون فإننا لا نطالب بالمستحيل فكل مجتمع متحضر لا يحتكم إلا إلى القانون ولا شيء غيره إذا ضاقت النفوس أو انشرحت، عجبي من هذه الفوضى التي رأيناها حتى بين النساء في تجمعات غير قانونية يقذفن رجال الأمن الذين يمنعون مرور المظاهرات غير المرخصة ويمنعونهم من سد الطرق ومنع الناس من المرور بسلام في طريقهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم!

عجبي ثم عجبي من انقلاب الصورة فأصبح رجل الأمن هو المعتدى عليه وهو حامي حماة الوطن من التخريب والسرقة والأفعال الذميمة الخارجة عن القانون!