أجرت شركة «إرنست ويونج» المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية دراسة معيارية حول قطاع الفنادق في الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر ٢٠١١ بيّنت أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية من حيث انخفاض معدلات الإشغال الفندقي بنسبة ٢٩% منذ بداية العام وحتى تاريخ الاستبيان بنهاية نوفمبر بسبب الأحداث السياسية المؤسفة التي شهدتها على مدار العام، فيما حلت القاهرة المرتبة الأولى في الانخفاض بنسبة ٣٦% تراجعا في الإشغال الفندقي خلال نفس الفترة بسبب ثورة ٢٥ يناير وما تبعها من أحداث.

وتعليقاً على هذا التقرير، قال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست ويونج «أشارت دراسة حول معدّلات الأداء الشهري للفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداية العام وحتى هذه اللحظة، إلى استمرار عمليات إعادة التنظيم التي يشهدها قطاع الفنادق إقليمياً، نتيجة لثلاث تطورات رئيسية تتمثل في التغير في المشهد السياسي، وارتفاع عدد الغرف المتوافرة نظراً إلى أعمال البناء الجديدة القادمة إلى السوق، والتحول العام في الديموغرافيا السياحية».

وأضاف وهبة: «ونظراً إلى حالة عدم الاستقرار السياسي، تصدّرت القاهرة والبحرين مستويات الانخفاض في إشغال الغرف لهذا العام حتى الآن بتراجع نسبته ٣٦% و٢٩% على التوالي، مما يؤثر سلباً على إيرادات الغرف في هذه الأسواق بشكل كبير. ويمكن أن يعزى الانخفاض الذي شهدته بيروت منذ بداية العام حتى الآن بنسبة ١١% في إشغال الفنادق إلى عوامل متعددة تتمثل في الاضطرابات السياسية في البلدان المجاورة، وانخفاض سعر اليورو في أوروبا. وعلى الرغم من الانخفاض في متوسط أسعار الغرف في بيروت بنسبة ١٤,١%، فإن هذا لم يساعد على زيادة عدد السياح، بل تشير هذه المعطيات إلى أن بيروت بحاجة الآن إلى جذب السياح من مناطق أخرى وتوفير بيئة سياحية آمنة لهم».

واختتم وهبة قائلاً: «وتعتبر دبي الوجهة السياحية الوحيدة في المنطقة التي شهدت ارتفاعاً في مستويات إشغال الغرف بنسبة ٤%، وإيرادات الغرف بنسبة وصلت إلى ٤,٥%، مع انخفاض طفيف جداً في أسعار الغرف بلغ -٠,٢% خلال العام حتى اليوم. وقد حققت دبي نجاحاً كبيراً في الاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق السياحة الخليجية، إضافة إلى دخول الأسواق الأمريكية والصينية بشكل أكثر فاعلية، باعتبارها سوقاً مستقرة ومفتوحة وقادرة على إنعاش أداء الأسواق. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الغرف الفندقية المتوافرة في دبي خلال عام ٢٠١١، لم تتأثر إيرادات الغرف الإجمالية، وهو ما يثبت الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها دبي باعتبارها وجهة سياحية».