أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تقوم حاليا باعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة.

وقال الوزير إن النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات على الساحتين المحلية والدولية وهو ما يتطلب تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلاءم مع تلك المتغيرات، مشيرا إلى ان المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية، إضافة إلى العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية ويمنع تضارب المصالح.

وأشار عيسى إلى أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين، لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة، تمهيدا لعرضه على المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الوزير عن أهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة الذي يجري إعداده حاليا، يحدد الإطار التشريعي فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص على النحو الذي يحقق الاستقرار للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد أيضا الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية وخاصة في المناطق الاولى بالرعاية جغرافيا والاكثر احتياجا إلى التنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.