الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٥٣ - الأربعاء ١٨ يناير ٢٠١٢ م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

ساكسو بنك يؤكد في دراسة:
تأجيل التوتر بشأن الملف الإيراني يؤدي إلى خفض أسعار النفط





أمضى المستثمرون أول أسبوع تداول في عام ٢٠١٢ مع التركيز بشكل أساسي على قطاع المعادن، حيث حققت المعادن الصناعية والثمينة على حد سواء مكاسب جيدة. وقد فاجأت وزارة الزراعة الأمريكية السوق مرة أخرى من خلال توقعات فاقت الإنتاج المتوقع، وتلاشى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة في أعقاب ورود أخبار بشأن تأجيل الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.

وأظهر مؤشر SBU -JD خسارة صغيرة في الأسبوع عندما قابلت المكاسب القوية في قطاعي المعادن الخسائر في قطاعي الطاقة والزراعة. أما إعادة التوازن في المؤشر التي تم الحديث عنها في الأسبوع الماضي فكان لها تأثير محدود حتى الآن على الأسواق، حيث تم نشر جميع التغييرات في وقت مبكر.

انخفاض النفط لاحتمال تأجيل الحظر

لا يزال النفط الخام ممزقاً بين المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب وخطر تعطل الإمدادات الناجمة عن مخاوف بشأن حظر محتمل على النفط الإيراني والإضرابات الواسعة النطاق التي تشهدها نيجيريا. وساعدت الأنباء حول احتمال أن تؤخر أوروبا تطبيق الحظر لمنح بعض الدول الوقت للعثور على إمدادات بديلة في التسبب بأكبر انخفاض أسبوعي في شهر واحد.

واصلت أوروبا والولايات المتحدة ممارسة الضغوط على إيران بشأن نواياها النووية. وفي حال تم تنفيذ إجراءات الحظر على إيران، ينبغي أن يشكل الرد المحتمل من الجانب الإيراني محور التركيز الرئيسي لأسواق النفط. وقد أدى احتمال فرض الحظر على النفط الإيراني في وقت يتم فيه بناء الطاقة الإنتاجية الفائضة ببطء بعد استئناف تصدير النفط الليبي والتهديدات الموجهة للممر الآمن عبر مضيق هرمز إلى ظهور عمليات شراء قوية على مدى الشهر الماضي.

وقد برز على الساحة قلق آخر بشأن العرض يتمثل في التهديد بتنظيم إضرابات من قبل اتحاد عمال النفط في نيجيريا، علماً بأن نيجيريا هي أكبر الدول الإفريقية المنتجة للنفط. ويشكل ذلك جزءا من احتجاجات شهدتها الدولة على الصعيد الوطني وتسببت بإحداث شلل في الدولة بعد إعلان الحكومة رفع الدعم عن الوقود. وتضاعفت أسعار الوقود المحلية بعد إلغاء الدعم الذي كلف الحكومة ٨ مليارات دولار العام الماضي.

على هذه الخلفية التي استمرت بسببها مخاوف المتداولين من حدوث طفرة مفاجئة في الأسعار، شهدت عمليات بيع النفط انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة. وقد تم الحفاظ على مركز مضاربة طويل وكبير نسبياً للعقود الآجلة، إلا أن المستثمرين توجهوا بدلاً من ذلك إلى سوق الخيارات حيث إنهم يدفعون الآن المزيد لحماية أنفسهم ضد الانخفاض في الأسعار بدلاً من التركيز على الكسب. وقد يشكل ذلك أيضاً مؤشراً على عدم إيمانهم بأنه سوف يتم تحويل الخطابات السياسية الصادرة حالياً إلى إجراءات فعلية من جانب إيران من حيث حظر على مضيق هرمز ولكن لأنهم يستثمرون بطريقة آمنة ويحافظون على عقود النفط الطويلة.

ارتفاع الذهب وبريق البلاتين

تمكن الذهب أخيراً من استعادة موطئ قدم له فاق متوسط السعر عبر ٢٠٠ يوم من النشاط، ولا يزال المستثمرون مقتنعين بأن المعدن الأصفر سوف يقدم أداء إيجابياً للسنة الثانية عشرة على التوالي. وتلقت هذه الخطوة الدعم من أنباء حول قيام الصين باستيراد أرقام قياسية بلغت ١٠٢,٢ طن خلال شهر نوفمبر. تفوقت الصين على الهند في الربع الثالث حيث أشار أكبر سوق للمصوغات الذهبية والارتفاع الحاد في الواردات إلى أن بنك الشعب الصيني يعمل على رفع احتياطياته. تشير عمليات شراء الصين بشكل رئيسي إلى صعوبة مغادرة المعدن للدولة بسبب عدم إمكانية تصدير الذهب.

ويمكن توقع ورود مزيد من الدعم وخاصة بعد أن خفت أزمة الديون في أوروبا بعض الشيء الأسبوع الماضي، ولكن يبدو أن المستثمرين قد استعادوا بعض الثقة التي فقدوها خلال الأشهر القليلة الماضية. من الناحية التقنية نحن نبحث عن نطاق محتمل للتداول على المدى القريب من ١٦٠٥ إلى ١٦٨٠ دولارا.

وقد شهد البلاتين أيضاً أسبوعاً قوياً، حيث ارتفع على خلفية مجموعة من العوامل تمثلت في انخفاض نسبي للذهب، ومركز قصير بحجم كبير نسبياً والمخاوف حول مدى قدرة جنوب إفريقيا، وهي اكبر منتج للمعدن في العالم، على الحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية. ويمكن تفسير الأسس التي ساهمت بشكل خاص في تفوق البلاتين على الذهب بنسبة ٥% على مدى الأسبوع الماضي من خلال النظر في تشكيل مراكز المضاربة الطويلة والقصيرة على عقد كومكس الآجل. واصل خلال الأسابيع القليلة الماضية من عام ٢٠١١ عدد المراكز القصيرة في الارتفاع تماشياً مع عدم حدوث تغيير في صافي المراكز الطويلة. ومع بداية تحرك السعر نحو الأعلى، لا يمكن تجاهل إمكانية التغطية على المدى القصير نظراً للارتفاع الحالي في المراكز القصيرة.

تضخم الغذاء يواصل انخفاضه

يبدو أن المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي شكل مصدر قلق كبيرا على مدى العامين الماضيين ستنحسر مرة أخرى،حيث انخفض مؤشر الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك على خلفية انخفاض حاد في أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية. وقد ساعد ذلك على خفض التضخم، وخاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل عالٍ نسبيا عند احتساب أسعار المستهلك.

وزارة الزراعة الأمريكية تفاجئ السوق

وفي الوقت نفسه نجحت وزارة الزراعة الأمريكية مرة أخرى في مفاجأة وإحباط السوق بطريقة مثيرة. وكان الانخفاض في أسعار الذرة والقمح هو الأكبر في غضون ثلاثة أشهر بعد صدور توقعات بزيادة المخزونات في مقابل توقعات بحدوث انخفاض. وقد وقع المستثمرون في مطب طويل وخاطئ بعد أن ارتفعت وتيرة التوقعات حول تسبب الجفاف في أمريكا الجنوبية بحدوث انخفاض في مستويات المخزون المتوقعة التي من شأنها دعم الارتفاع القوي في الأسعار الذي شهدناه مؤخراً. انخفضت أسعار الذرة على وجه التحديد بعد عدم حدوث أية تغييرات في الرصيد الختامي للمخزون عند ٨٤٦ مليون بوشل مقابل توقعات بلغت ٧٥٨ مليون بوشل، وانخفاض محصول الذرة في الأرجنتين بسبب الجفاف قابله إمدادات أكبر في الصين وأوكرانيا. تراجعت العقود الآجلة للقمح على جانبي المحيط الأطلسي، مع توقعات بأن يبلغ إجمالي الإمدادات العالمية ٢١٠ ملايين طن، وهو الأكبر منذ عام ٢٠٠٠ حيث ضاعف المنتجون من أستراليا إلى روسيا إنتاجهم من المحصول.



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة