لندن - (د ب أ): ألغت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء تحقيقا قضائيا مقررا في اتهامات بأن أفراد جهاز الاستخبارات متورطون في سوء المعاملة وما يسمى تسليم المشتبه في تورطهم في الإرهاب لدول أخرى لخضوعهم للتحقيق. وقال وزير العدل البريطاني كينيث كلارك للبرلمان إن التحقيق الذي يقوده القضاء، وأعلنته الحكومة في يوليو ٢٠١٠، لن ينطلق «في المستقبل المنظور» في أعقاب ظهور مزاعم تعذيب جديدة من جانب ليبيين اثنين.

وأعلنت الشرطة البريطانية إجراء تحقيقات في القضيتين الأسبوع الماضي. وقال كلارك إنه على الرغم من أن هذين التحقيقين جاريان، فإن التحقيق القضائي لا يمكن البدء فيه. ومع هذا، ستجري الحكومة «تحقيقا مستقلا يقوده القضاء فور أن تنتهي كل تحقيقات الشرطة».

وأعلن «جهاز الادعاء الملكي» في الأسبوع الماضي أن الاتهامات بترحيل مخالف للقانون وتعذيب أقامها اثنان من أبرز خصوم نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ضد الاستخبارات البريطانية. وقال بيان مشترك صادر عن «جهاز الادعاء الملكي» والشرطة البريطانية «سكوتلاند يارد» إن «الاتهامات التي أثيرت في القضيتين المحددتين وتتعلق بترحيل مزعوم للشخصين المذكورين إلى ليبيا وسوء المعاملة المزعوم التي تعرضا لها في ليبيا خطرة للغاية ومن المصلحة العامة التحقيق فيها».

وستبدأ التحقيقات في اتهامات أن عملاء بريطانيين متورطون في عملية ترحيل في عام ٢٠٠٤ عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي إلى ليبيا. وأصبح بلحاج في وقت لاحق قائدا للقوات المناهضة للقذافي في ليبيا. وتم استرجاع الوثائق المتعلقة بالقضايا الليبية الجديدة من تحت أنقاض السفارة البريطانية في طرابلس في ذروة القتال العام الماضي.

وتمثل الوثائق الأساس لمزاعم بلحاج بأنه تعرض لتعذيب وتم استجوابه على يد «عناصر أجنبية» في ليبيا بعد اعتقاله هو وزوجته وهما في طريقهما من منفاهما في بكين إلى بريطانيا في عام .٢٠٠٤ ويطالب السعدي بتعويض مالي عن الأضرار من الحكومة البريطانية لترحيله وزوجته وأربعة من أبنائه الصغار إلى ليبيا بعد إلقاء القبض عليه على متن رحلة من هونج كونج إلى بريطانيا.

ومن جانبه قال عبد الحكيم بلحاج خلال مقابلة مع رويترز ان لديه دليلا يثبت تورط المخابرات البريطانية. وقال بلحاج الذي طالب في نوفمبر باعتذار علني عما وصفه بست سنوات من التعذيب: إن كل اجتماعاته مع مسؤولين بريطانيين كانت محاولات للتوصل إلى مخرج لهذه القضية أو نتيجة لها، لكن من الناحية العملية لم تظهر أي نتيجة.

وأضاف أن لديه دليلا يثبت تورط المخابرات البريطانية وأن ما حدث له كان منافيا للقانون وانه واثق أن العدل سيأخذ مجراه. وتسبب ظهور بلحاج زعيما قاد المقاومة ضد القذافي وشخصية رئيسية في ليبيا بعد سقوط الزعيم الراحل في إحراج لندن التي يتهمها بلحاج بتسليمه إلى حكومة القذافي ليتعرض للتعذيب.

ويقول بلحاج إنه علق من معصميه في السقف وكان يضرب بشكل ممنهج ويجبر على تعاطي المخدرات خلال الوقت الذي قضاه في سجن ابو سليم السيئ السمعة في طرابلس. وعندما سئلت الخارجية البريطانية عن هذه الاتهامات قالت في رسالة بالبريد الالكتروني ان دبلوماسيين بريطانيين التقوا بلحاج بصفته قائدا عسكريا وتطرق إلى هذه المزاعم بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها. وقالت الرسالة «نأخذ كل مزاعم عن إساءة المعاملة على محمل جدي، لكن هذه المسائل محل مراسلات قانونية بين محامي بلحاج ومحامينا، ولا يمكننا أن نعلق اكثر من ذلك».

ويقر بلحاج بأنه قاتل في صفوف مقاتلين أفغان، لكنه يقول انه لم يكن يعمل مع أسامة بن لادن الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة. وقال انه اعتقل هو وزوجته الحبلى في مطار كوالالمبور عام .٢٠٠٤ وبعد ذلك تم تسليمه إلى ليبيا حيث كان مطلوبا القبض عليه باعتباره عضوا مؤسسا للجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة التي كانت تسعى للاطاحة بالقذافي منذ عام .١٩٩٤

وصرح بلحاج بأنه يطالب باعتذار لتصحيح هذا الخطأ وتجنب تكراره. ومضى يقول إن التعذيب الذي تعرض له كان بسبب جهاز ام.اي ٦ وان الشعب البريطاني يجب ان يعرف ما فعله به أعضاء في حكومتهم. ويقول بلحاج ان مسؤولي أمن بريطانيين زاروه في السجن خلال حكم القذافي وفهموا الإشارات التي قام بها ليبلغهم بأنه يتعرض للتعذيب لكن الضرب استمر. وأفرج عن زوجته قبيل الوضع لكن بلحاج ظل مسجونا حتى مارس .٢٠١٠