القاهرة ـ رويترز: شدد البنك المركزي المصري اجراءاته المتعلقة بالمستوردين الذين يريدون تحويل أموال، في خطوة قال محللون انها تهدف إلى سد الثغرات التي تتيح لرجال أعمال تحويل أموال إلى الخارج بدون دخول سلع في المقابل لمصر.

وينفق البنك المركزي نحو ملياري دولار من احتياطيات النقد الاجنبي شهريا وهو يحاول سد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار.

ويراقب المستثمرون الاجانب الوضع عن كثب ليروا ما اذا كانت مصر ستشدد سيطرتها على تدفقات الاموال لكبح الانخفاض في الاحتياطيات.

وقال بيان نشره البنك المركزي على موقعه الالكتروني يوم الخميس ان بعض عملاء البنوك التجارية حولوا مدفوعات إلى مورديهم الخارجيين بدون أن يقدموا لبنوكهم أصل المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية.

وقال البيان ان ذلك «يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية الاستيرادية».

وبمقتضى القواعد الجديدة يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل مع ذكر اسم البنك والحصول على تعهد كتابي من العميل - يصاغ من قبل الشؤون القانونية لكل بنك - يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل.

وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونومكس في لندن «يبدو أنها وسيلة للسيطرة على تدفقات الاموال. يتمثل الموضوع في أن بيانات البنوك لم يتضح منها حجم تلك المشكلة.. ربما تتعلق بحالات محددة لتحويلات كبيرة ومن ثم صدر المنشور».

وتتطلب القواعد أيضا قيام البنوك بالابلاغ عن أي مخالفات من قبل أي عميل للبنك المركزي الذي سيقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لعدم تنفيذ أي تعليمات مشابهة للعميل مستقبلا.