ما هذه المعادلة الصعبة التي تعيشها مملكتنا اليوم؟!!

لقد حققت البحرين المرتبة الأولى عربيا، والثانية عشرة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام ٢٠١٢، بحسب تقرير هيريتاج فاونديشن بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي وردت ضمن قائمة الدول الأكثر تحررا اقتصاديا على مستوى العالم.

هذا ما تؤكده التقارير الدولية، أما التقارير المحلية فتشير إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش حاليا أزمة ركود، بسبب انخفاض إجمالي الناتج المحلي، والاستهلاك العام، والاستثمار، حتى أن خسائر الاقتصاد البحريني بلغت أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، من جراء الأحداث المؤسفة على الساحة.

فالفنادق شهدت تراجعا نسبته حوالي ٣٠% خلال الربع الأول من العام الماضي، وقدرت خسائر الرحلات الجوية القادمة بنحو ٦٠٠ مليون دولار وانخفضت إيرادات القطاع السياحي بنسبة ٨٠%، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتناهية تضررت بشكل كبير، وكذلك المملوكة لأفراد، أما المجمعات التجارية فهي تئن من الخسائر، وقلة الإقبال على الشراء.

تلك المعلومات وردت في تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي الذي أحاله مجلس الشورى مؤخرا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والذي اقترح عدة حلول للخروج من أزمة الركود الحالية، وأهمها:

العمل على تعديل واستحداث القوانين والتشريعات الكفيلة بالقضاء على البيروقراطية، والتركيز على تسريع وإنجاز المشاريع الحكومية، وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، والخدمية، وتعزيز الانفتاح على الدول المجاورة، وزيادة حجم التبادل التجاري معها وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الخروج من المأزق الاقتصادي الحالي!

ولكن.. ماذا تنفع تلك الاقتراحات - لو تم الأخذ بها - في ظل وجود تلك العناصر التي تقاتل حتى لا تنهض المملكة من جديد؟

ماذا تجدي.. وهناك من يحارب من أجل محو إنجازات الوطن ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب.. بل على مختلف الأصعدة؟

والسؤال الأهم:

إلى أين سوف تذهب بنا الممارسات السياسية الغوغائية.. والتي تغلف بشعار (المطالب المشروعة)؟!!

ليت تحرر البحرين اقتصاديا الذي يشهد به العالم.. يصاحبه تحرر مماثل من تلك النفوس الهدامة!!