القاهرة - (الوكالات): اصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم حول سورية في القاهرة مساء امس برئاسة قطر بيانا طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي.

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة ان المبادرة العربية الجديدة التي تبناها الوزراء العرب مساء امس الاحد تطالب برحيل النظام السوري سلميا. وقال بن جاسم ان «المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلميا»، معتبرا ان «المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونأمل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، واذا لم ينفذوا فنحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري».

وطالب القرار الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين واخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية فى سوريا والاطلاع على

حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من احداث. كما طالب بسحب الجيش السوري وآلياته المسلحة والسماح للتظاهر السلمي بمختلف أشكاله.

وتضمن القرار الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجرائها باشراف عربي ودولي.

وطالب ان يفوض رئيس سوريا نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية. كما طالب القرار بأن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها

هو اقامة نظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي على ان تقوم بإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد واعادة تنظيم اجهزة الشرطة لحفظ النظام.

قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم مساء الاحد تمديد مهمة بعثة مراقبيها في سوريا. واكد الوزراء في قرار اعتمدوه «الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والاداري والتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لدعم البعثة».

وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة وتقوم بتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق فى الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، كما يكون من مهمة هذه الحكومة ايضا - وفقا لمشروع القرار - اجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ٣ أشهر تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي واعداد قانون انتخابات على اساس الدستور، على ان تنجز هذه المهام بحد اقصى ٦ اشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.

ودعا القرار الدول الآخرى الى تقديم الدعم لحكومة الوحده لتمكينها من اداء مهامها والاستمرار فى نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير الدعم الفني والمالي، وقيام الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام ابلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة.

وأكد دبلوماسي عربي أمس الأحد أن تقرير الفريق أول محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب حمّل «طرفي» الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف.

وقال الدبلوماسي إن التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من ٢٦ ديسمبر الماضي حتى ١٨ يناير الجاري «ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا» أي الحكومة والمعارضة. وأضاف أن «التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية، والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، أما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات».

وأكد أن «أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها، مع تدعيمها إداريا ولوجستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها على عمليات الرصد». وأوضح أن التقرير «أوصى كذلك بضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا، للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل إيجاد مخرج للأزمة». وأشار إلى أنه «لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية».

وقال إن «أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميا لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الأول لعملها، إضافة إلى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم».

وأكد المجلس الوطني السوري أنه يستعد لإيفاد بعثة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سوريا، حيث أسفر قمع الانتفاضة عن مقتل أكثر من ٥٤٠٠ شخص منذ منتصف مارس الماضي، وفقا للأمم المتحدة.

وصرح محمد سرميني بأن هذا الوفد «سيسلم إلى مجلس الأمن خطابا يطلب نقل الملف السوري إليه لحماية المدنيين». وأضاف أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني اجتمع في العاصمة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على «تقرير مضاد» لتقرير بعثة المراقبين، مؤكدا أنه مكون من ١٠٠ صفحة ويستند إلى «شهادات ١٥ مراقبا» من المشاركين في بعثة الجامعة العربية، إضافة إلى شهادات الناشطين.

وكان وفد المجلس الوطني السوري بقيادة غليون قد التقى يوم السبت الأمين العام للجامعة العربية، وقال للصحفيين إنه تم إبلاغه «وجهة نظر المجلس الوطني بأن الشروط التي عملت بها بعثة المراقبين والظروف التي رافقت عملها والإمكانات المحدودة التي قدمت إليها لا تؤهلها، في نظرنا، لأن تقدم تقريرا موضوعيا عن الوضع السوري بحيث يكون تقريرا يشفي بالفعل غليل الرأي العام السوري والدولي».

من جهتها قالت بسمة قضماني الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني إن «موضوع رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن أمر مطروح، وننتظر تحديد شروط هذا التبني»، مضيفة أن «مجلس الأمن ينتظر نتائج هذا التقرير وتقييم الجامعة العربية له، وأننا ندعم نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي».

ولقي سبعة أشخاص مصرعهم أمس الأحد. في محافظة ريف دمشق «أسفرت الاشتباكات التي دارت صباح أمس في قرية تلفيتا الواقعة غرب بلدة رنكوس عن مقتل ضابط برتبة عميد وآخر برتبة ملازم وجندي من الجيش النظامي السوري كما سقط جندي منشق ومدني، إضافة إلى مدني في الثلاثين من العمر سقط إثر إطلاق النار عليه عند مدخل دوما».

وفي مدينة إدلب «استشهد مواطن يعمل ممرضا إثر إطلاق الرصاص على سيارته من قبل قوات الأمن السورية» بحسب ما نقل المرصد عن الأهالي. وأشارت وكالة الأنباء السورية سانا إلى مقتل ضابطين برصاص «مجموعة إرهابية» في دوما.

من جهة ثانية أعلن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن المخرج السينمائي غسان عبدالله اعتقل أمس الأحد لدى عودته من مدينته درعا إلى دمشق، ولم يعط المركز أي تفاصيل حول الاعتقال. ويحمل عبدالله (٤٧ سنة) الجنسية البريطانية إضافة إلى الجنسية السورية. وهو يعمل مخرجا في المؤسسة العامة للسينما في سوريا، كما يعمل أيضا أستاذا جامعيا في جامعة ميتروبوليتان ليدز البريطانية، بالإضافة إلى عمله في كلية الإعلام بجامعة دمشق.