صنعاء - (أ ف ب): غادر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الاحد صنعاء متوجها إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج وطلب «العفو» من مواطنيه قبل مغادرته.

وقال صالح الذي كان قد اصيب في اعتداء في القصر الجمهوري في مطلع يونيو كما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية في كلمة وداع «سأذهب إلى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية وأعود إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للدولة بعد ٢١ فبراير في دار الرئاسة».

وأضاف الرئيس اليمني «اطلب العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي الـ ٣٣ السنة، واطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا». وتابع صالح «مرة ثانية تحياتي وتقديري لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع وادعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء».

ويأتي ذلك غداة اقرار مجلس النواب اليمني قانونا يمنح «الحصانة الكاملة» للرئيس صالح وموافقته على تزكية نائبه عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المقرر ان تجري في ٢١ فبراير.

ووافق المجلس ايضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية. وتم اقرار قانون الحصانة بعد تعديل ادخلته يوم الخميس حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية.

ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ ٣٣ عاما «الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية»، بحسب نص القانون. إلا أن «المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية» سيحظون بحصانة من «الملاحقة الجنائية فيما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية»، بحسب نص القانون.

ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح «على اعمال الارهاب» بحسب النص. وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة قد نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة.

ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليها الرئيس اليمني في نوفمبر الماضي في الرياض.

ويشكل إقرار قانون الحصانة خطوة مهمة في إطار تطبيق الالية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة إلى انتخابات مبكرة في ٢١ فبراير. وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية إلى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.

وبعد الادلاء بتصريحاته غادر صالح صنعاء كما اعلن مصدر مقرب من الرئاسة.

وغداة اقرار قانون الحصانة تظاهر عشرات الالاف من اليمنيين في صنعاء رفضا للحصانة وللمطالبة باعدام صالح. وكان المتظاهرون ينوون التوجه إلى السفارة الامريكية الا ان اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الاولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الاحمر، اجبروهم على تغيير مسارهم والعودة إلى ساحة التغيير.

وردد المتظاهرون شعارات مثل «واجب علينا واجب اعدام السفاح واجب»، و«الشعب اليمني قرر، صالح لازم يعدم». كما ردد آخرون «قولوا الله قولوا الله لازم يعدم علي عبدالله». ورفعت لافتة كتب عليها «يا نواب لا ضمانة فوق دمائنا نحن الشهداء، سوف يلعنكم التاريخ». وسارت التظاهرة بشكل كامل في المنطقة التي تسيطر عليها قوات اللواء الاحمر.

من جانبها اكدت الناشطة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام اليمنية يوم السبت ان الحصانة يجب ان تكون مصحوبة بـ«منع» صالح ومعاونيه من «شغل مناصب رسمية».

من جهته، انتقد مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر الحصانة الكاملة التي منحها البرلمان لصالح مشددا على حق «الضحايا» بطلب المحاسبة والتعويض. وفي هذا الاطار، انتقد عبدالكريم الجدبان النائب عن محافظة صعدة الشمالية، معقل التمرد الزيدي في البلاد، منح صالح الحصانة.

وسبق للمتمردين الحوثيين ان اكدوا رفضهم التام لمنح الحصانة لصالح الذي خاضوا مع قواته ست حروب منذ عام ٢٠٠٤ وكان آخرها في ٢٠٠٩-.٢٠١٠

وقال جدبان «لدينا عشرة الاف شهيد في صعدة ولن نتنازل ابدا». واعتبر ان قانون الحصانة «اعطي من قبل من لا يملك إلى من لا يستحقه».