حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها الدكتور عصام فخرو من عواقب عمليات التصعيد الأمني الخطرة من قبل الفئات الخارجة على القانون على تماسك المجتمع البحريني والسلم الأهلي والأمن الاجتماعي، وقال الدكتور عصام فخرو إن الغرفة ومجتمع التجارة والأعمال يقفان بشدة ضد جميع الممارسات الخارجة على القانون والإخلال بالأمن وقطع الطرق وإغلاق الشوارع وحرق الإطارات، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، والزج بالأطفال والنساء في مواجهات مع أجهزة حفظ النظام، ودعوات استهداف رجال الأمن، كما استنكر حوادث الاعتداء التي شهدها عدد من المحال التجارية، محذراً من تبعات ذلك على النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار الواعدة في المملكة وقدرة القطاعات الاقتصادية على الإسهام في التنمية وتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل وإعادة المفصولين، كما انتقد بشدة دعوات إلى تنظيم مسيرات واعتصامات في عدد من المناطق والمواقع الحيوية في المملكة، ووصفها بالدعوات غير العقلانية التي تنبع من دوافع تتعمد جر البلاد إلى حلول أمنية، وتعكير صفو الأمن والاستقرار كورقة ضغط تستخدمها تلك الجهات لتوتير الأوضاع في البلاد لتحقيق أجندات خاصة بها.

وقال الدكتور عصام فخرو ان القيادة السياسية الحكيمة بادرت وتبادر باستمرار إلى معالجة كل الأمور والقضايا وإصلاح جميع الأوضاع القائمة وإرجاع المفصولين، ويجب على الطرف الآخر مقابلة تلك المبادرات بإبداء حسن النية والتوقف عن التحريض والدعوة إلى ممارسة العنف والإرهاب، مشيراً إلى أن الممارسات التخريبية والأعمال الإرهابية تتناقض مع دعوات الإصلاح التي تدعيها تلك الأطراف، لأنها تشكل تعدياً سافراً ومباشراً على حقوق وأمن وحريات المواطنين والمقيمين، ويمكن أن تتحول لا سمح الله إلى مواجهات طائفية تدخل البحرين في أتون فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله.

وحمّل رئيس الغرفة الجهات المحرضة في الداخل والخارج المسئولية الكاملة للنتائج الوخيمة التي قد تترتب على هذا التوتير الأمني، كما حمّلها الخسائر الاقتصادية التي مني بها القطاع التجاري، داعياً في الوقت نفسه رجال وعلماء الدين المخلصين والشخصيات الوطنية النافذة إلى أن يكرسوا مساعيهم الخيرة وجهودهم المثمرة من أجل الوطن ووحدة شعبه، ونبذ الفتن، والعمل على حثّ أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم، وتفعيل دورهم في نزع فتيل الطائفية، فهذه الأعمال الفوضوية تدفع البلاد إلى آفاق غير محمودة النتائج والعواقب على مسيرتنا الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فالاستقرار والأمن الشامل هو من هو مطلب أساسي للازدهار الاقتصادي وما تشهده شوارع ومناطق المملكة من أعمال إرهابية يضر بشكل مباشر بكل جهود التنمية والإصلاح.

وأضاف ان استمرار أعمال الترويع والفوضى وغلق الشوارع والمسيرات غير المرخص بها في مواقع حيوية، والتي يقوم بها عدد من المجموعات الإرهابية يمكن أن تؤدي إلى جر البلاد إلى منزلق طائفي وسوف يكون لها تداعيات وعواقب غير محمودة النتائج على أمن الوطن واستقراره وعلى مسار العلم الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في المملكة بوجه خاص، مناشدا الدولة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل بحزم مع هذه الممارسات، حيث إن استمرار الوضع الحالي سيقود البلاد إلى وضع نعلم جميعا عواقبه، لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني تعرض لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، معربا في الوقت نفسه عن دعم الغرفة الكامل لجميع الإجراءات والخطوات التي سوف تتخذها الحكومة لمنع مثل هذه الأعمال المشينة، ودعا المواطنين الشرفاء إلى ضبط النفس والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التشاحن، وقال إن المجتمع البحريني معروف بلحمته الوطنية ورفضه الطائفية، والتعبير عن الرأي حق مكفول للجميع إنما وفق ما يحدده القانون وبالقنوات الشرعية التي كفلها لنا الدستور.

وذكر أن الغرفة في الوقت الذي تثمن الجهود والخطوات والبرامج الهادفة إلى المصالحة الوطنية ولمّ الشمل واللحمة الوطنية، ومسئولية جميع الأطراف في هذا الشأن من منظور أننا جميعاً شركاء في الحفاظ على هذا الوطن وتنميته ومواجهة تحديات المستقبل، فإنها تجدد دعوتها للجميع بوقف كل ممارسات بث الشحن الطائفي وشق الصف وبث الفرقة بين أبناء الوطن، ونشر الذعر بين المواطنين والاعتداء على المحال التجارية لأسباب طائفية، فالجميع مطالب بالوقوف في وجه هذه الأعمال لتعزيز مسيرة البناء والوحدة الوطنية والحفاظ على المكاسب والانجازات، كما دعا الجميع إلى الاحتكام إلى العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا للدفع بالأهداف والتطلعات الوطنية إلى الاتجاهات التي تشجع على الولوج إلى آفاق جديدة حيال معالجة القضايا والمشاكل كافة، وتوفير المزيد من المشاريع والفرص الاستثمارية التي توفر المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد، مؤكداً أن الغرفة والقطاع الخاص سيواصلان دعم ومساندة كل ما يكرس روح الأسرة الواحدة والتلاحم الوطني خلف القيادة الحكيمة للمملكة.

مشيرا إلى أن الغرفة ستقف ضد كل ما يهدد المنجزات والمكاسب التي تحققت في البلاد، ويهز من ثقة رؤوس الأموال والمستثمرين في مناخ العمل الاقتصادي والاستثماري، فالبحرين هي أحوج ما تكون اليوم إلى تعزيز السلم الأهلي وعدم جر البلاد إلى حلول أمنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي البحريني، مؤكدا أن وعي ووطنية أبناء البحرين ووحدتهم هو الكفيل بالمحافظة على الوطن والخروج من هذه الأزمة بمشيئة الله على خير.

وجدد الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه تأكيد وقوف الغرفة والأسرة التجارية والصناعية خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كل ما يتخذه جلالته من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ومبادراتها الرامية إلى تحقيق التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وجهوده الخيرة الساعية إلى لمّ الشمل وتثبيت أركان الوحدة الوطنية.