مع حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ما يسمى الربيع العربي، لا يمكن إغفال ما شهده هذا العام من تغيرات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية. لذا، يعتبر العدد الحالي من المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي تصدره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عدداً مميزاً، إذ انه يوثق الواقع الراهن والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في ١٤ دولة عربية خلال العام المنصرم، الذي حولته الأحداث إلى عاما مفصليا، وأساسا للمقارنة بالسنوات التي ستلي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف المسح إلى تقديم نظرة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لعام ٢٠١١ والتوقعات لعام ٢٠١٢، في حين سيتم التوسع في تحليل بعض الموضوعات في منشورات أخرى للإسكوا، فقد وَضعت أحداث الربيع العربي الأسس التي سادت في الاقتصادات العربية خلال العقود الماضية تحت الاختبار، وذلك عبر إعادة نظر شاملة للاقتصاد السياسي للعقد الاجتماعي السابق، ويقدم المسح بالدرجة الأولى نظرة تقنية للعناصر والمتغيرات الأساسية التي تؤثر في الاقتصادات العربية، ويهدف في الوقت نفسه إلى سد الفجوة بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

رفع الربيع العربي توقعات المواطنين بخصوص تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الازدهار، لكن التوتر السياسي المستمر حاليا في المنطقة والضغوط الخارجية (الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ وأزمة اليورو الحالية وأزمة الديون الأمريكية) تنشئ مناخاً من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. لذا، يتوقع المسح انكماشاً كبيراً (تراجعا في نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي) نتيجة عدم الاستقرار السياسي في اقتصادات السودان (من ٥,٥ في المائة عام ٢٠١٠ إلى سالب ١ في المائة عام ٢٠١١)، وفي الجمهورية العربية السورية (من ٥,٥ في المائة عام ٢٠١٠ إلى سالب ٢ في المائة عام ٢٠١١)، وفي اليمن (من ٣,٥ في المائة عام ٢٠١٠ إلى سالب ٢,٥ في المائة عام ٢٠١١)، وستطول هذه الآثار الاقتصاد اللبناني (يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من ٧ في المائة عام ٢٠١٠ إلى ٢,٥ في المائة عام ٢٠١١). ففي الإجمال، سيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات الاقتصادات المتنوعة من ٣,٨ في المائة عام ٢٠١٠ إلى ٢,٧ في المائة عام .٢٠١١

نمو من دون فرص عمل

على الرغم من أن الدول ذات الاقتصادات المتنوعة شهدت في عام ٢٠١٠ عاماً آخر من النمو واستفادت من مناخ خارجي إيجابي من حيث تحويلات العاملين، وازدهار في السياحة والاستثمار، يركز المسح في ضعف قدرة النمو على توفير فرص عمل، فباستثناء عام ٢٠٠٩، أدى النمو المستمر في الإنتاج الذي شهدته الدول العربية منذ عام ٢٠٠٣ إلى تراجع طفيف وغير ملموس في البطالة، فارتفاع البطالة، خاصة عند الشباب، هو أحد الأسباب الرئيسية للحراك الشعبي في الدول العربية، بالإضافة إلى عدم فاعلية برامج الحماية الاجتماعية وانتشار القمع السياسي، كما لم يترجم هذا النمو إلى توزيع أكثر إنصافاً للدخل ولا إلى استراتيجيات مستدامة وطويلة الأمد.

تدفق رأس المال والإمكانيات غير المستغلة

يمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية في عام ٢٠١٠ نحو ٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل تحويلات العاملين زهاء ٤ في المائة. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وسيلة لإتاحة فرص عمل، لكن أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر في دول منطقة الاسكوا يسعى إلى الربح السريع والقصير الأجل وبالتالي لا يسهم بشكل أساسي في توفير فرص عمل كافية ومستقرة. كما أن مساهمة هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا محدودة جدا، إذ ان أغلبها يتجه إلى قطاعي التعدين والعقارات وليس إلى قطاع الصناعة. ونظراً لمرونة واستمرار تحويلات العاملين خلال الأزمة الاقتصادية، سوف يزداد دورها الإنمائي ودورها في الحد من الفقر، ويدل المسح على أن تدفق التحويلات إلى الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، تراجع بنسبة ٥,٤ في المائة عام ٢٠٠٩ ثم ارتفع بنسبة ٥,٦ في المائة عام ٢٠١٠، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة ٧,٣ في المائة و٧,٤ في المائة و٧,٩ في المائة في الأعوام ٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٣، على التوالي.

وفيما يتعلق باستغلال إمكانيات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين، فإن ذلك يتطلب تحسينا كبيرا للبنية التحتية للنظام المالي، ويتركز النفاذ إلى التمويل حاليا في يد المؤسسات الكبرى التي تحصل على الجزء الأكبر من التمويل في حين تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على مجرد ٨ في المائة من إجمالي القروض في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من شأن توسيع برامج التمويل الصغيرة (حاليا تشكل مجرد ٠,٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة) أن يوفر فرص عمل إضافية وأن يحقق مشاركة أكثر توازناً في سوق العمل.

وفي ظل الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي، يركز المسح في موضوع أساسي هو إمكانية التكامل، خاصة في المجال المالي، بين مجموعات الدول الثلاث في المنطقة: الدول المصدرة للنفط، والدول ذات الاقتصادات المتنوعة، وأقل الدول نموا. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة من ٣٤,٤ في المائة عام ٢٠١٠ إلى ٢٦,٢ في المائة عام .٢٠١١ أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فانخفضت هذه النسبة من ١٤,٣ في المائة عام ٢٠١٠ إلى ١٠,٨ في المائة عام ٢٠١١، كذلك انخفضت من ٧٥,٩ في المائة إلى ٦٢,٥ في المائة على التوالي في الدول الأخرى الأعضاء في الإسكوا. فرغم أن إجمالي الدين العام ارتفع، فإن الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي كان أكبر، مما أدى إلى خفض قيمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن هنا، يمكن ملاحظة اتجاهين مستقلين: الأول: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفائض في الحساب الجاري (أي فائض في الميزان التجاري للسلع والخدمات كما في صافي دخل الاستثمار كنتيجة للأصول الخارجية وصافي التحويلات) لم يؤثر فيه العجز في الحساب المالي (أي التدفق إلى الداخل والخارج لمختلف أنواع رؤوس الأموال مثل استثمارات المحافظ، والاستثمار الأجنبي المباشر، والودائع المصرفية)، مما أدى إلى ارتفاع مهم في الاحتياطي الأجنبي. والثاني: هو عجز في الحساب الجاري في الدول ذات الاقتصادات المتنوعة، ففي حين تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من المحافظة على سياسات مالية توسعية والابتعاد عن السياسات المالية التقشفية المنتشرة في العالم، وضعت الدول ذات الاقتصادات المتنوعة قيوداً على سياساتها المالية ما كان له آثار في الإنفاق على السياسة الاجتماعية.

الدينامية الاجتماعية للتغيير

يؤكد مسح الاسكوا دور السياسة الاجتماعية كرابط قوي بين بلورة واستدامة الأنظمة السياسية والاقتصادية في المنطقة التي بإمكانها أن تجمع بين الديمقراطية والتنمية.

تترافق البطالة في المنطقة، خاصة البطالة المرتفعة لدى الشباب، مع إنتاجية ضعيفة للعمال وتنامي القطاع غير النظامي، ويصعب احتساب الإنتاجية وحجم القطاع غير النظامي. هذه المشاكل ليست دورية، بل هي تحديات هيكلية عميقة تمنع الدول من استغلال إمكانياتها الإنتاجية بالكامل والحد من الفقر، فتقييم نسبة الفقر في الدول العربية من خلال استخدام ١,٢٥ دولار في اليوم كخط أدنى، يعطي نتائج ضعيفة، أقل من ٥ في المائة خلال العقد الماضي، في حين أن زيادة الحد الأدنى إلى ٢,٧٥ دولار في اليوم تضم ٤٠ في المائة من السكان. وبظل هذه الأمور، يعد إصلاح قطاع التعليم في الدول الأعضاء في الإسكوا ضرورة اقتصادية واجتماعية تتناول ما يلي: أولاً: يسهم التعليم بنسبة ضئيلة في الحركة الاجتماعية في المنطقة، ثانياً: بسبب عدم وجود تطابق بين المهارات المطلوبة في سوق العمل وبرامج التدريب، لا يسهم التعليم، بمقدار كبير، في الحد من مشكلة البطالة في المنطقة، ثالثاً: لا تسمح نوعية التعليم الضعيفة في المنطقة بتطوير قاعدة مهارات صلبة وأساسية للمواطنين للمنافسة في الاقتصاد العالمي، ويعزز النقص في التعليم جمود سوق العمل في الدول الأعضاء في الإسكوا، لذا فإن اللجوء إلى التعليم الجيد للجميع هو شرط لتحسين النوعية ولتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المنتج.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الرعاية الصحية الأساسية في الدول الأعضاء في الإسكوا، إذ انها لا تتوافر للمواطنين كافة، فلاتزال الدول بحاجة إلى الكثير لتوفير الرعاية الصحية مجاناً أو بدعم من الحكومة. فالرعاية الصحية العامة متوافرة أساساً لموظفي القطاع العام، إذ يتمتع ما بين ٣٠ و٤٠ في المائة فقط من سكان الدول الأعضاء في الإسكوا بالرعاية الصحية العامة، ففي حين تتوافر الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل من تلك المتوافرة في باقي الدول الأعضاء، لكنها لا تغطي العمال الوافدين، غير المواطنين.

الطريق المستقبلي

من خلال التركيز في الإنجازات من جهة والعجزين الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، يحاول المسح بلورة سياسة شاملة، من خلال دمج سياسات الاقتصاد الكلي مع السياسات الاجتماعية. وفي قراءة لسنة استثنائية من الثورات والتغيرات الجذرية، تسمح الأرقام وتحاليل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة بتقديم استنتاجات مهمة تمهد لبلورة سياسات شاملة:

١- سياسة الإقصاء الاقتصادي التي كانت معتمدة في العقد المنصرم لا يمكن التمسك بها فيما بعد، فاعتماد الاقتصاد، كمتغير وحيد، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كمقياس رئيسي، غطى على وجود عجز هيكلي في دول ومجتمعات منطقة الإسكوا. ويعد عدم الاستقرار الاجتماعي تحدياً قصير الأمد، يمكن أن يتحول إلى فرص طويلة الأمد من خلال مزج سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي مع السياسات الاجتماعية ضمن إطار الحوكمة الرشيدة والشاملة.

٢- يعتبر التنويع الاقتصادي، والمنافسة، والتكامل الإقليمي، وتطوير الأسواق المالية، وربطها ببرامج اجتماعية شاملة، توجهات أساسية للسياسات، على الدول الأعضاء تبنيها فوراً. وتعتبر معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في منطقة الإسكوا جيدة مقارنة بالمناطق الأخرى، وتدل على آفاق إيجابية يمكن الاعتماد عليها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولتحسين الهامش الضريبي لدعم توفير فرص عمل على المدى القصير ودعم التغيرات الهيكلية على المدى الطويل والاستثمار في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية مع تدخلات جغرافية محددة.

٣- إن منطقتنا فريدة عالميا، إذ ان بإمكانها التصدي للتحديات من خلال تكامل إقليمي أكبر، خاصة بين الدول ذات الفائض وتلك ذات العجز في سوق العمل، ورأس المال، والأرض، والأسواق، والمعرفة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التعاون الإقليمي استراتيجية يمكن الاعتماد عليها لتناول نقاط الضعف الموجودة في المجال البيئي، خاصة ندرة المياه وأسعار الغذاء. وفي المقابل، اعتماد وسائل مستدامة في الزراعة وفي استخدام المياه يوفر فرص عمل صديقة للبيئة، ويحد من الفقر في الأرياف ويسهم في الأمن الغذائي.

مع خوفنا من أن نبدو كأننا نكرر أنفسنا، يبدو أننا على مفترق طرق، فعلى صانعي القرار في المنطقة الاختيار بين إصلاحٍ هيكلي يرتكز على التكامل الإقليمي أو مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي المتأرجح. وفي كلتا الحالتين، فإن نهج الاستبعاد للمواطنين الذي ساد سابقاً أصبح غير قابل للتكرار.

* مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا